نيفين جامع تؤكد التزام مصر على تعزيز الأمن الغذائي العالمي وتوفير اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إلتزام مصر الكامل بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتفعيل دوره في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرةً إلى الدور الهام لمنظمة التجارة العالمية في تنمية معدلات التجارة الدولية وتطوير سلاسل القيمة ودمج الدول النامية والاقل نمواَ في الاقتصاد الدولي.

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة التوصل لنتائج تسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية وتعزيز الأمن الغذائي العالمي بالإضافة إلى توفير وتسهيل الوصول للقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القتها خلال ترأسها للوفد المصري المشارك بالمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 12-15 يونيو الجاري .

وأشارت جامع إلى أهمية ان يسهم هذا الاجتماع في استعادة مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف، وإثبات تمتعه بالقدر الكافي من المرونة للاستجابة للتحديات التي يشهدها العالم حالياً سواء الأزمات الصحية، والاقتصادية والجيوسياسية  من خلال التوصل إلى مخرجات تساهم بشكل ملموس وفعال في معالجة أثار تلك التحديات وبناء نظم أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، و تعزيز أركان نظام تجاري  يتسم بالعدالة والشمولية واحترام القواعد.

ولفتت الوزيرة الى ضرورة إبقاء البعد التنموي في صلب كافة المخرجات التي ستصدر عن المؤتمر، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التنموية للدول النامية والأقل نمواً الأكثر تأثراً بالتحديات العالمية الراهنة، بهدف تحقيق تعافي اقتصادي سريع ومستدام.

وأكدت جامع  ضرورة التوصل إلى قرار بشأن مقترح الإعفاء المؤقت من تطبيق بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية لضمان حصول الدول على فرص متساوية في الوصول الى اللقاحات وأدوات التشخيص والعلاجات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، مشيرةً الى أهمية قيام الدول الأعضاء بتعزيز وتشجيع  نقل التكنولوجيا للدول النامية والاقل نمواً بهدف تعزيز قدراتها التصنيعية، والتكنولوجية والعلمية  المتعلقة بتحديات  الصحة العامة . 

ونوهت وزيرة التجارة والصناعة الى ان تفاقم أزمة الغذاء العالمية الحالية تؤكد محورية ملف مفاوضات الزراعة وأهمية  الوصول إلى مخرجات تنموية وعادلة تسهم في مواجهة التحديات؛ من خلال معالجة الخلل القائم باتفاق الزراعة فيما بين الدول النامية والدول المتقدمة بما في ذلك إيجاد حل دائم للتخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، وآلية الوقاية الخاصة للدول النامية، وإصلاح الاختلالات الهيكلية في محور الدعم المحلي مع إعطاء الدول النامية لاسيما الدول المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً القدر المناسب من المساحة والأدوات لوضع استراتيجيات ملائمة تمكنها من زيادة انتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية المعنية وذلك وفقاً لأحكام منظمة التجارة العالمية .

وفيما يتعلق بمفاوضات دعم مصايد الأسماك، اشارت جامع الى ثقتها في قدرات الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق يدعم أهداف التنمية المستدامة ويوفر القدر اللازم من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً التى تراعى الاعتبارات التنموية للدول النامية والأقل نمواً ويحقق التوازن في الحقوق والالتزامات بين الدول.

وأكدت الوزيرة أن تحقيق تعافى الاقتصاد العالمي بشكل سريع ومستدام يتطلب تمكين الدول النامية من بناء نظم اقتصادية أكثر مرونة تقوم على التنوع الاقتصادي والانخراط بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف ، الامر الذى يستلزم ضرورة مراجعة  وتفعيل كافة أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية  بأجندة الدوحة للتنمية لجعلها أكثر دقة وفاعلية وقابلية للتنفيذ .

ونوهت جامع الى اهمية التوافق خلال المؤتمر على تدشين حوار حول برنامج إصلاح منظمة التجارة العالمية، ومنح الأولوية للوصول إلى حل فوري لأزمة جهاز الاستئناف، على أن يتضمن هذا البرنامج محددات العمل المستقبلي للمنظمة في هذا الشأن بما يتوافق مع مبادئها وأهدافها، لافتةً في هذا الصدد الى أهمية أن يتسم البرنامج بالعدالة والتوازن ويضع في اعتباره التحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نمواً وكذا مساهمات هذه الدول ومقترحاتها حول سُبل إصلاح المنظمة بشكل يعزز من مشاركتها في النظام التجاري متعدد الأطراف. 

وأكدت الوزيرة موقف مصر الداعم لحصول فلسطين وجامعة الدول العربية على صفة المراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية والمؤتمرات الوزارية، بالإضافة إلى أهمية اعتماد اللغة العربية لغة رسمية بالمنظمة، وكذا وضع معايير واضحة ومحددة لتسهيل واسراع عملية انضمام الدول النامية والأقل نمواً. 

وأشارت جامع الى استعداد الدولة المصرية للعمل البناء  مع كافة الدول الأعضاء علي إنجاح المؤتمر الوزاري الثاني عشر  واستعادة الثقة في الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية  في ظل ما يواجهة العالم من تحديات غير مسبوقة ، وتوجهت بالشكر والامتنان لحكومة سويسرا لاستضافة المؤتمر وعلى حسن التنظيم، كما توجهت بخالص التقدير لجمهورية كازاخستان على ترأسها للمؤتمر الوزاري.

وقد ضم الوفد المصري المشارك فى فعاليات المؤتمر الوزاري كل من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف وإبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى د.  أحمد مغاوري رئيس المكتب التجاري بجنيف و حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.