خبير يوضح أسباب الدعوة الإثيوبية للعودة للمفاوضات الخاصة بسد النهضة

فى ظل توقف مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وعدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل، إضافة إلى استمرار أديس أبابا فى إتمام التخزين الثالث للسد وتأثيره على كل من مصر والسودان، ظهرت دعوات إثيوبية لاستئناف المفاوضات مرة أخرى للوصول إلى اتفاق.

كما إنه فى ظل فشل عدة جولات سابقة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان، صرح سيليشي بيكيلي، المفاوض الإثيوبي السابق بشأن السد والسفير الحالي لدى الولايات المتحدة، خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص الجديد إلى القرن الأفريقي، مايك هامر، بإمكانية استئناف المفاوضات مرة أخرى، والتي تتم عبر الاتحاد الأفريقي.

فيما أكد دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية، إتمام ملء السد للمرة الثالثة في موعده المحدد مع بداية فيضان هذا العام، مع استمرار التفاوض.

من جانبه قال الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية بجامعة الخليج فى مملكة البحرين، أن طلب إثيوبيا بعودة مصر والسودان للمفاوضات بالرغم من استمرارها في تعلية السد استعداداً للملء الثالث وقيامها بتشغيل توربينات لتوليد الكهرباء بدون الوصول لاتفاق ملزم مع مصر والسودان، يمثل تناقضاً غريباً. 

وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ" الرئيس نيوز" فى حقيقة الأمر، أن الدولة الإثيوبية لازالت تنتهك القانون والأعراف الدولية في قضية سد النهضة ثم تذهب لتملأ العالم ضجيجاً طلباً للجلوس لمائدة التفاوض بكل نية حسنة، هذا الأسلوب المعتاد حتى الانتهاء من مرحلة الملء ثم العودة إلى السكون وفرض سياسة الأمر الواقع.

كما إنه في الواقع، المخالفات الأثيوبية لمبادئ وقواعد القانون الدولي في هذه القضية كثيرة ومتكررة حتى أصبح الأسلوب الإثيوبي ممنهج ومتكرر في انسحاب أثيوبيا من جلسة التوقيع على أي اتفاق قانوني ملزم أو حتى غير ملزم مثل مفاوضات واشنطن التي استمرت لوقت طويل. 

وتابع:" سبق وتجرأت إثيوبيا واستخدمت اعلان المبادئ وسوقت له بطريقة خاطئة على أنه مجرد اتفاق وأنها تعمل طبقا لهذا الاتفاق في مخالفة صريحة واعتداء على حق مصر المائي".

 وأكد الصادق، إنها أصرت على عدم إشراك أي خبراء دوليين في المفاوضات وعدم ارسال أي معلومات أو بيانات رسمية عن السد أو تشغيل وإدارة السد مما يسبب مشاكل كبيرة في تخطيط وإدارة الموارد المائية في دولتي المصب مصر والسودان، مما يعني قصد ونية إثيوبيا في إحداث أضرار جسيمة للدولتين.

 ‏

وأشار إلى نية إثيوبيا تخزين عشرة مليارات متر مكعب هذا العام والوصول بالتخزين الكلي الى الكمية المستهدفة والتي لم تستطع استكمالها في العامين الماضين.

وأكد أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أن الدولة المصرية دولة السلام على استعداد لاستئناف المفاوضات للوصول لحل واتفاق قانوني ملزم يحقق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في حوض النيل الأزرق بما يحقق التنمية المستدامة للدول الثلاث من خلال تطبيق القانون الدولي الذي يجب أن يتابعه المراقبين الأفارقة والدوليين خلال إطار زمني محدد.