د.عبدالنبي عبدالمطلب يكتب: الركود التضخمي العالمي.. المشكلة والحل
حذر البنك الدولي من أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9% عام 2022، على أمل الوصول إلى 3% عام 2023، وعام 2024، وذلك فى مقابل 5.7% 2021.
وحذر البنك فى تقرير Global Economic Prospects من احتمال أن تضرب العالم موجة قوية من الركود التضخمي، وأن هذه الموجة لن تستثنى أية دولة كبيرة كانت أم صغيرة.
حيث قال التقرير (قد تؤدي التداعيات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعجيل وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي الذي يُتوقع أن يتراجع إلى 2.9% في عام 2022. وتؤدي الحرب الدائرة إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، مما يزيد من تعطل سلاسل الإمداد، وتفاقم إنعدام الأمن الغذائي والفقر، واستفحال التضخم، ويساهم في تشديد الأوضاع المالية، وتضخيم مواطن الضعف المالي، ورفع درجة عدم اليقين بشأن السياسات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الآفاق المستقبلية عرضة لمخاطر تطورات سلبية متعددة، منها ازدياد حدة التوترات الجغرافية-السياسية، واستمرار الأوضاع المعاكسة المؤدية إلى الركود التضخمي، وتصاعد عدم استقرار القطاع المالي، واستمرار الضغوط الواقعة على سلاسل الإمداد، فضلاً عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي. وتؤكد هذه المخاطر على أهمية الاستجابة القوية والفعالة على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية على المستويين العالمي والوطني).
بالإضافة إلى ذلك، فإن الآفاق المستقبلية عرضة لمخاطر تطورات سلبية متعددة، منها ازدياد حدة التوترات الجغرافية-السياسية، واستمرار الأوضاع المعاكسة المؤدية إلى الركود التضخمي، وتصاعد عدم استقرار القطاع المالي، واستمرار الضغوط الواقعة على سلاسل الإمداد، فضلاً عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي. وتؤكد هذه المخاطر على أهمية الاستجابة القوية والفعالة على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية على المستويين العالمي والوطني).
وفى اعتقادى أن البنك الدولى لم يكن دقيقا عندما أرجع أسباب هذه الموجة المرتقبة من الركود التضخمى إلى الحرب الطاحنة الروسية الاوكرانية، وعمليات الإغلاق المستمرة لسلاسل التوريد، وعمليات الإغلاق المرتبطة بـفيروس كورونا في الصين، والارتفاع المذهل في أسعار الطاقة والغذاء.
فرغم وجاهة هذه الأسباب، وهى كلها عوامل تضر بالاقتصادات مما يثقل كاهلها بنمو أبطأ وتضخم متصاعد.
إلا أننى أعتقد أن الأسباب الأساسية لتراجع معدلات النمو، وارتفاع التضخم على مستوى العالم ترجع إلى طريقة التعامل مع جائحة كورونا بمجرد ظهورها.
فرغم وجود مئات التحذيرات من خطورة إغلاق الحدود، ووقف عجلة الانتاج، ومنع حركة العمالة الموسمية الزراعية عبر الحدود، فقد فضلت المؤسسات الدولية الكبرى التعامل مع كورونا من خلال الغلق التام والتباعد، وليس من خلال التكامل والتعاون، وقد استجابت كافة الدول لهذا المنطق.
وأعتقد أن التغلب على المشاكل الاقتصادية المتوقعة يحتاج الى:_
1-مطلوب نوع من التعاون لضمان استمرار سلاسل التوريد التى تباطأت.
2-تقديم تمويل ميسر لإعادة زراعة الأرض التى بارت.
3-تشجيع حركة اليد العاملة عبر الحدود فى قطاعات الزراعة بشكل اساسى، تليها قطاعات الصناعات الغذائية.
4- مطلوب وقف كافة اشكال النزاعات والصراعات والحروب حتى يتمكن العالم من التقاط انفاسة، ولا يتوقف قلبه عن النبض.
