الأربعاء 06 يوليه 2022 الموافق 07 ذو الحجة 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

عاجل..خبير يوضح كيف سترد مصر الودائع الخليجية

الثلاثاء 17/مايو/2022 - 02:11 م
الرئيس نيوز
طباعة

مليار دولار هى إجمالى الودائع العربية لدى الجهاز المصرفى المصرى منها 12 مليار دولار تلقتها مصر مؤخرًا من عدة بلدان خليجية لدعم الاقتصاد عقب إعلان رفع أسعار الفائدة، وترك العملة المحلية للتحرك أمام الدولار نهاية شهر مارس الماضي.

وتأتى المملكة السعودية فى طليعة الدول العربية من حيث حجم ودائعها لدى الجهاز المصرفى المصرى والتى توالت منذ عام 2014 وحتى العام الحالى 2022، إذ قدمت المملكة مؤخرًا وديعة جديدة بقيمة 5 مليارات دولار مدتها عام، وقابلة للتجديد، ليرتفع بذلك إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري إلى ما يزيد عن 10 مليارات دولار.

كما تعتزم السعودية ضخ 10 مليارات أخرى عبر صندوقها السيادى، و5 مليارات دولار تعتزم قطر استثمارها في مصر، بالإضافة إلى ضخ 2 مليار دولار من صندوق أبو ظبي السيادي لشراء حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية، ضمن حزمة من الاتفاقات التى تم إبرامها فى أبريل الماضى، في محاولة للتخفيف من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

وتعد الوديعة عبارة عن مبلغ مالى يوضع في عهدة مصرف لحفظه أو لاستثماره، ويتم الاحتفاظ بها لآجال محدده سلفًا، وبالتالى فإن مصر ملتزمة برد قيمة الودائع الخليجية عندما يحين موعد الاستحقاق، لذا بدأت الحكومة التلويح بعدة خيارات لرد تلك الودائع، بما يضمن تخفيف أعباء الدين.

 وفى هذا الصدد، قال الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط السابق، إن الودائع الخليجية لعبت دور كبير فى دعم الاقتصاد المصرى وتحقيق مركز مالى مستقر فى ظل الأزمات المتتابعة بداية من مرحلة عدم الاستقرار فى عامى 2013 و2014 وحتى مع ظهور تداعيات الجائحة الصحية والحرب فى أوكرانيا.

 وأكد "زهران"، فى تصريحات خاصة، أن مصر أمامها عدة خيارات للتخفيف من عبء سداد أقساط وفوائد الدين مع قرب استحقاق رد عدد من الودائع الخليجية، والتى يتمثل أبرزها فى مبادلة تلك الديون باستثمارات طويلة الأمد، من خلال الدخول فى شراكة فى عملية إدارة بعض الأصول المملوكة للدولة والطروحات المزمع إطلاقها بنهاية العام فى السوق المالى.

وتستهدف خطة الحكومة خفض المديونية من 85.8% إلى نحو 75% من الناتج مع نهاية يونيو 2026، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات،فضلًا عن خفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومى إلى 6% من الناتج المحلى عام 2025-2026.

ads
Advertisements
Advertisements
ads