الحكومة تقر تعديلات على معايير ممارسة نشاط التمويل العقارى
أقرت الحكومة تعديلات جديدة بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقارى ومعايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى.
وبحسب قرار لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن التعديلات نصت على ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على 15% من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعى وزوجه وأولاده القصر، وفقًا للبندين الأول والثانى من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015.
كما شملت التعديلات التأكيد على ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض غير السكنية لمستثمر واحد على 30% من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعى وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتبارى الواحد والأطراف المرتبطة به.
ويستبدل بنص المادة 2 من معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى، بحيث يجب ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على 15% من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعى وزوجه وأولاده القصر، أما بالنسبة للأغراض غير السكنية، يجب ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض غير السكنية لمستثمر واحد على 30% من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعى وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتبارى الواحد والأطراف المرتبطة به.
