بعد 8 سنوات.. المحكمة العليا في تركيا تصدر حكمًا بعدم إجبارية تدريس المناهج الدينية بالمدارس
كشف تقرير لموقع نورديك مونيتور السويدي المهتم بالشؤون التركية، وأكدت المدونة التركية نزلان ارتان أن المحكمة العليا في تركيا حسمت الجدل الدائر في البلاد بعد أن قضت بأن دروس الدين الإلزامية تنتهك حرية الدين، وأيدت الحكمين السابقين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اللذين انتقدا أنقرة بشأن مبدأ ومضمون التعليم الديني الإلزامي.
جاء حكم المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي في أعقاب معركة قانونية طويلة بدأها ولي أمر يدعى حسين إل، الذي أراد إخراج ابنته من فصول التعليم الإلزامي منذ أكثر من عقد لأن محتواها لا يتماشى مع معتقداته الدينية والفلسفية، وفي المقابل أصر مدير المدرسة على أن نازلي سيرين الطالبة في الصف الرابع في ذلك الوقت، يجب أن تدرس المنهج الإلزامي لأنه يمكن فقط إعفاء المواطنين المسيحيين واليهود في تركيا من دراسته، ونازلي سيرين إل ليست كذلك.
وقالت محاميته إسراء باسبقال لموقع المونيتور الأمريكي: "لقد تمسكنا أمام المحكمة بأن إجبار أحد الوالدين على الكشف عن إيمانه أو توثيقه هو أيضًا انتهاك للمادة 24 من الدستور التركي، والتي تنص على أنه لا يمكن إجبار أي شخص على الكشف عن معتقداته الدينية".
حكمت المحكمة الابتدائية في أنقرة لصالح إل قبل 13 عامًا، قائلة إن له الحق في إخراج ابنته من الفصل الدراسي بناءً على القانون المحلي والاتفاقيات الدولية وحكم مماثل صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورج ولكن وزارة التربية استأنفت القضية أمام مجلس الدولة، الذي نقض القرار وأخيرًا، وصلت الدعوى إلى مكتب المحكمة الدستورية في عام 2014.
بعد ثماني سنوات، قضت المحكمة الدستورية بأن رفض طلب الأب بسحب طفله من الفصل كان انتهاكًا لحقوق الوالدين في تعليم أطفالهم القصر وفقًا لمعتقداتهم الدينية والروحية وجاء في القرار أن رفض المدرسة إخراج "إل" من الفصل ينتهك حرية الدين والضمير المنصوص عليها في المادة 24.
قال أورهان كمال جنكيز، محامي حقوق الإنسان التركي الشهير: "هذا قرار متأخر، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح". غالبًا ما تتجاهل المحاكم المحلية قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن يتعين عليها الآن الاستجابة لقرارات المحكمة الدستورية "، ولكن المتشددين في تركيا هاجموا حكم المحكمة واعتبروه فضيحة للمحكمة الدستورية، كما جاء في العنوان الرئيسي لصحيفة المحافظين الرئيسية يني أكيت، وبعض المتشددين اعتبروا الحكم خيانة، وغرد محمد عاكف يلمظ، نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم وعضو لجنة التعليم في البرلمان "قائلا شعبنا لن يسمح بمثل هذه الخيانة ".
كانت الدروس الدينية في تركيا اختيارية حتى الانقلاب العسكري عام 1980، ولم يكتف النظام العسكري بقيادة الجنرال كينان إيفرين بتحويل المناهج الدينية الأسبوعية في المدارس الثانوية إلى دروس إجبارية، بل جعل ذلك التغيير نصا في دستور عام 1982، وكان الهدف ظاهريًا تزويد الطلاب بالمعرفة العلمية والموضوعية وغير المنحازة عن الإسلام في مناهج مدرسية محكومة بإحكام لتسليحهم ضد المغالطات والأساطير والتعصب ولكن في الواقع، ساهمت المناهج الدينية في إثارة القلاقل بين السنة والعلويين في تركيا والعديد من الآباء العلمانيين الذين قالوا إن المنهج يجب أن يركز على التاريخ الديني أكثر من العبادات التي تتنوع وفقا للطائفة التي يتبعها المسلم.
أصبحت الفصول الإجبارية أحد مقاييس الانحدار التدريجي للتعليم العلماني الذي أدخلته الحكومات الجمهورية التركية المبكرة، لا سيما بعد تولي حكومة حزب العدالة والتنمية السلطة في عام 2002 وأدى إدخال نظام مدرسي جديد في عام 2012 إلى فتح المزيد من المدارس الدينية وإدخال جديد لدورات دينية اختيارية.
قضت المحكمة العليا بأن إجبار الحكومة كافة التلاميذ والطلاب على دراسة مناهج التعليم الديني ضد إرادة والديهم ينتهك حقوقهم.. فهل ستنصاع حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لحكم المحكمة؟ .
جاء حكم المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي في أعقاب معركة قانونية طويلة بدأها ولي أمر يدعى حسين إل، الذي أراد إخراج ابنته من فصول التعليم الإلزامي منذ أكثر من عقد لأن محتواها لا يتماشى مع معتقداته الدينية والفلسفية، وفي المقابل أصر مدير المدرسة على أن نازلي سيرين الطالبة في الصف الرابع في ذلك الوقت، يجب أن تدرس المنهج الإلزامي لأنه يمكن فقط إعفاء المواطنين المسيحيين واليهود في تركيا من دراسته، ونازلي سيرين إل ليست كذلك.
وذكرت صحيفة أحوال تركية أن الطالبة ووالدها من العلويين، وهي طائفة ذات خصوصية وطقوس معينة حتى في صلاتهم، ومن الممكن أن يؤدي الصلاة الرجال والنساء جنبًا إلى جنب، ولكن ولي أمر الطالبة إل أصر على أنه لا يهم كثيرًا ما إذا كان علويًا أو يهوديًا أو ملحدًا، متحديًا مفهوم المناهج الدينية الإجبارية وحقه في منع ابنته من حضورها.
وقالت محاميته إسراء باسبقال لموقع المونيتور الأمريكي: "لقد تمسكنا أمام المحكمة بأن إجبار أحد الوالدين على الكشف عن إيمانه أو توثيقه هو أيضًا انتهاك للمادة 24 من الدستور التركي، والتي تنص على أنه لا يمكن إجبار أي شخص على الكشف عن معتقداته الدينية".
حكمت المحكمة الابتدائية في أنقرة لصالح إل قبل 13 عامًا، قائلة إن له الحق في إخراج ابنته من الفصل الدراسي بناءً على القانون المحلي والاتفاقيات الدولية وحكم مماثل صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورج ولكن وزارة التربية استأنفت القضية أمام مجلس الدولة، الذي نقض القرار وأخيرًا، وصلت الدعوى إلى مكتب المحكمة الدستورية في عام 2014.
بعد ثماني سنوات، قضت المحكمة الدستورية بأن رفض طلب الأب بسحب طفله من الفصل كان انتهاكًا لحقوق الوالدين في تعليم أطفالهم القصر وفقًا لمعتقداتهم الدينية والروحية وجاء في القرار أن رفض المدرسة إخراج "إل" من الفصل ينتهك حرية الدين والضمير المنصوص عليها في المادة 24.
وأكدت المحامية باسبقال: "علينا انتظار الحكم الكامل ولكن، من الناحية المثالية، يجب أن يكون الحكم واسع النطاق بشأن مفهوم حرية الدين وأن يخلق سابقة للأشخاص في مواقف مماثلة الذين لا يريدون لأطفالهم أن يأخذوا هذه الدروس بسبب معتقداتهم الدينية والفلسفية."
قال أورهان كمال جنكيز، محامي حقوق الإنسان التركي الشهير: "هذا قرار متأخر، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح". غالبًا ما تتجاهل المحاكم المحلية قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن يتعين عليها الآن الاستجابة لقرارات المحكمة الدستورية "، ولكن المتشددين في تركيا هاجموا حكم المحكمة واعتبروه فضيحة للمحكمة الدستورية، كما جاء في العنوان الرئيسي لصحيفة المحافظين الرئيسية يني أكيت، وبعض المتشددين اعتبروا الحكم خيانة، وغرد محمد عاكف يلمظ، نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم وعضو لجنة التعليم في البرلمان "قائلا شعبنا لن يسمح بمثل هذه الخيانة ".
كانت الدروس الدينية في تركيا اختيارية حتى الانقلاب العسكري عام 1980، ولم يكتف النظام العسكري بقيادة الجنرال كينان إيفرين بتحويل المناهج الدينية الأسبوعية في المدارس الثانوية إلى دروس إجبارية، بل جعل ذلك التغيير نصا في دستور عام 1982، وكان الهدف ظاهريًا تزويد الطلاب بالمعرفة العلمية والموضوعية وغير المنحازة عن الإسلام في مناهج مدرسية محكومة بإحكام لتسليحهم ضد المغالطات والأساطير والتعصب ولكن في الواقع، ساهمت المناهج الدينية في إثارة القلاقل بين السنة والعلويين في تركيا والعديد من الآباء العلمانيين الذين قالوا إن المنهج يجب أن يركز على التاريخ الديني أكثر من العبادات التي تتنوع وفقا للطائفة التي يتبعها المسلم.
أصبحت الفصول الإجبارية أحد مقاييس الانحدار التدريجي للتعليم العلماني الذي أدخلته الحكومات الجمهورية التركية المبكرة، لا سيما بعد تولي حكومة حزب العدالة والتنمية السلطة في عام 2002 وأدى إدخال نظام مدرسي جديد في عام 2012 إلى فتح المزيد من المدارس الدينية وإدخال جديد لدورات دينية اختيارية.
