"اقتصادية النواب": الودائع العربية تساهم في استقرار سعر الصرف
قال النائب محمد علي عبد الحميد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الودائع العربية في البنوك المصرية ستحسن من الوضع الاقتصادي لمصر لأنها ستزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي وستؤدي إلى استقرار في سعر صرف الدولار وهذه ستكون ميزة اقتصادية.
وأضاف "عبد الحميد"، في تصريحات لـ"الرئيس نيوز ": "مصر تعد من الدول المستوردة أكثر من أنها مصدرة، وبالتالي احتياجاتنا للدولار تكون كبيرة مع ارتفاع سعر البترول عالميًا، إضافة للتضخم نتيجة جائحة كورونا في السابق، والآن نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا، فأصبح لدينا تضخم مستورد إجباري علينا، وبالتالي يحتاج هذا للمزيد من الدولارات والعملة الصعبة، مع تراجع أيضًا السياحة في مصر مما كان أثر سلبيًا على الدولار، كما أن مصر دائما ملتزمة بسداد الأقساط في مواعيدها دون تأخير وبالتالي فإن ذلك يمثل ضغطًا على الدولار".
وعن إمكانية تأثير تراجع الأصول الأجنبية المصرية، وتأثيره على الاحتياطي الأجنبي وسعر العملة، قال "عبد الحميد": "مؤكد أنه يؤثر على الاحتياطي النقدي الأجنبي لكن بالودائع العربية استطعنا أن نعوض ذلك، ومن شيم الدول العربية أنها تقف بجانبنا دائمًا في كل المواقف الصعبة فعوضت الودائع العربية إشكالية الاستثمار الأجنبي الذي غادر أو انسحب من السوق".
ولفت النائب عن حزب مستقبل وطن، إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حضوره اجتماع اللجنة الاقتصادية الأسبوع الماضي، أكد أن جميع السلع متوفرة، وذكر أنه قد يكون هناك ارتفاعًا في الأسعار وهذا شيء طبيعي نتيجة التضخم المستورد من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع: " أبلغنا أن السلع الأساسية متوفرة، وخاصة القمح حيث نمتلك 4 أشهر احتياطي، إضافة للمحصول الجديد المحلي، أي لدينا احتياطي لـ 10 شهور، أما بالنسبة للسكر فنحن نغطي غالبًا 80 أو 90، وبالنسبة للأرز نغطيه بنسبة 100%، مما يعني أن السلع الاستراتيجية متوفرة والوضع إلى حد ما، فهناك ضغط على وزارة المالية والبنك المركزي لكن الدولة القوية تستجيب وتساهم بجزء من التكلفة والمواطن أيضا يساهم بجزء".
وفيما يتعلق بإمكانية انخفاض الأسعار والعودة إلى ما كانت عليه سابقًا، قال: "هذا يتوقف على الحرب بين روسيا وأوكرانيا فلا نعلم إلى ماذا ستسير الأمور، هل سيتم احتواء الأمر أم سيتطور أكثر من ذلك، لكن في كلتا الحالتين حتى إذا توقفت الحرب بين الطرفين فالأمور لن تعود بالشكل الذي يتوقعه الناس".
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعًا حادًا في فبراير، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه مصري، ما يعادل 3.29 مليار دولار، إلى سالب 50.3 مليار جنيه.
ويمثل هذا تراجعًا للشهر الخامس على التوالي، وساعد نقص العملة الأجنبية على دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه 14% في 21 مارس، وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر 186.3 مليار جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات.
ووفقًا للبنك المركزي، فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.
وقال البنك المركزي في 14 مارس، إن تحويلات المصريين بالخارج زادت إلى 31.5 مليار دولار في 2021 من 29.6 مليار دولار قبل عام.
