جرس إنذار..هل تنقذ الودائع الخليجية الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر؟

هبط صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى المركزى دون الصفر بمقدار 60 مليار جنيه مصري إلى سالب 50.3 مليار جنيه مصرى، لشهر فبراير الماضى 2022، وذلك للشهر الخامس على التوالى، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2017.

إذ تشير بيانات البنك المركزى المصرى، إلى أن التراجع أخذ وتيرة متسارعة منذ شهر يوليو الماضى 2021 حينما تراجع من 15.98 مليار دولار لـ 15.76 مليار دولار، ثم هبط مجددًا لـ 10.3 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضى، ليعاود الارتفاع مؤقتًا لـ 11.8 مليار دولار خلال سبتمبر من العام نفسه.

وسجل صافى الأصول الأجنبية سلسلة تراجعات خلال الفترة بين شهرى أكتوبر 2021 وحتى فبراير 2022، بعد أن هبط من 11.8 مليار دولار لـ 7.25 مليار دولار و5.3 مليار دولار، و2.4 مليار دولار، و0.616 مليار دولار، وصولًا لسالب 3.2 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2022.

وأرجع محللون هذا التراجع الكبير ما دون الصفر إلى عدة أسباب من بينها الانخفاض الحاد لإيرادات الدولة من السياحة والصادرات وانسحاب محافظ استثمارية أجنبية مؤخرًا، مقابل تزايد التزامات الدولة من أقساط ديون وفاتورة استيراد وغيرها.

ويقول الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الاقتصاد القومى يمر بمرحلة صعبة وضغوط غير مسبوقة نتيجة صدمة خارجية أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة الجائحة الصحية، مشيرًا إلى أن تراجع صافى الأصول الأجنبية لقيمة سالبة ستؤثر بلا شك على صلابة ومتانة الاقتصاد المصرى كجزء من اقتصاديات العالم التى تعانى جميعها من التداعيات السلبية على مختلف مؤشرات الأداء، لعل آخرها إعلان إفلاس دولة لبنان الشقيقة.

وأوضح الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة، أن التراجع الأخير بمثابة جرس إنذار لرصيد مصر من الاحتياطات النقدية خاصة بعد تأثر مصادر حصيلة الدولار سلبًا سواء بقطاع السياحة أو الصادرات نظرًا لاتخاذ الدولة قرارات بحظر تصدير عدد من السلع لاحتواء موجة التضخم فى السوق المحلى والسيطرة على ارتفاعات الأسعار فى توقيت ترتفع فيه معدلات الاستهلاك مع حلول شهر رمضان، وبالتالى لم يعد هناك مصدر جيد للعملة الصعبة سوى تحويلات المصريين بالخارج.

ويمثل صافى الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفى المستحقة على غير المقيمين مخصومًا منها الالتزامات، وتعد السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج ومحافظ الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المحلية مصادر أساسية للأصول الأجنبية، بينما تشكل الواردات وفوائد وأقساط الدين الخارجى التزامات تنتقص من صافى الأصول الأجنبية.

وعن تداعيات تلك الأزمة، حذر "فهمى"، من تراجع جديد فى قيمة الجنية المصرى أمام الدولار فى ظل الضغط على العملة الصعبة مع محدودية مواردها، فضلًا عن أننا قد نواجه صعوبة فى سداد إلتزاماتنا من فوائد وأقساط الدين ، متوقعًا اتخاذ قرار جديد برفع سعر الفائدة.

وشدد على أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى سواء رفع سعر الفائدة أو طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات إدخارية ذات عائد مرتفع بلغت نسبته 18% أمر جيد لامتصاص السيولة واحتواء الأزمة بشكل مؤقت، إلى جانب وضع بعض القيود على عمليات الاستيراد.

بينما رأى المحلل المالى عمرو الألفى، إن تدفق الودائع الدولارية من السعودية وقطر والإمارات سيكون تأثيرها إيجابى بشكل مؤقت فى دعم الاقتصاد المصرى فى وقت حرج تعانى خلاله معظم الاقتصادات من تداعيات التضخم العالمى والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وشدد على أهمية التوسع فى التصدير لضمان استمرار تعافى العملة المحلية أمام الدولار، خاصة وأن مصادر النقد الأجنبى الأخرى مرتبطة بعوامل أخرى خارجية كالسياحة وتحويلات المصريين مرتبطة بعدد العاملين فى الخارج وإيرادات قناة السويس تعتمد على التجارة العالمية.