بسبب الحرب.. نشاط الاقتصاد المصري غير النفطي يتراجع لأدنى مستوى منذ 21 شهرًا
دفعت الضغوط التضخمية على الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية، نشاط الاقتصاد المصري غير النفطي لأدنى مستوى منذ 21 شهرًا، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات "PMI" خلال مارس الماضي.
وبحسب الشرق بلومبرج، هبط مؤشر "PMI" التابع لمجموعة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي إلى 46.5 نقطة في مارس من 48.1 نقطة في فبراير، ليظل ضمن نطاق الانكماش الواقع دون مستوى الـ50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
كما خفضت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين في حين انخفضت أعداد العمالة للشهر الخامس على التوالي، بحسب التقرير.
وتضرّر الاقتصاد المصري، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة، وكانت روسيا وأوكرانيا أيضًا من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر كما كانتا مصدراً رئيسياً لتدفق السياح.
وأكدت الشركات في مصر وفقًا للتقرير، أن الحرب الروسية الأوكرانية ضاعفت المخاوف بشأن الإمداد العالمي، وأن تكاليف الاستيراد ارتفعت بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار المشتريات بوتيرة حادة.
كان البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار في أدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الحرب الروسية-الأوكرانية.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 17% منذ رفع الفائدة في مارس وحتى الآن، ليسجل 18.25 جنيه مقابل الدولار في أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.
يرى ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أن الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي كان "أوضح ما يكون في القطاعات الصناعية مثل التصنيع والبناء، حيث كانت الشركات والعملاء أكثر تأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد بسبب الحرب، وتضررت شركات الجملة والتجزئة أيضًا بسبب الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية".
وأضاف "أوين" أن تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14% في 21 مارس قد يوفر بعض الدعم على المدى القصير للاقتصاد، من المرجح أن يؤدي إلى تسريع ضغوط التكلفة.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي إلى 8.8% خلال فبراير، في حين كان هذا الارتفاع بلغ 7.3% لشهر يناير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يوسف البنا من نعيم المصرية يقول "سنرى معدل التضخم في المدن المصرية بخانة العشرات في قراءة مارس بسبب ارتفاع أسعار الأغذية وتأثير حركة الجنيه على السلع والخدمات".
يُعدُّ معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر فبراير هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019.
اقتربت أرقام التضخم بقوة من مستهدف البنك المركزي المصري 7%، وهي تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.
