أبرزهم روسيا وأوكرانيا.. التوترات بين أكبر مصدري القمح تثير القلق في الأسواق
في عام 2022، من المتوقع أن يتباطأ نمو أسعار القمح مع قوة العرض وانخفاض الطلب على حبوب الأعلاف في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن المنتظر، وفقًا لتقرير ياهو نيوز أن يظل إنتاج القمح العالمي عند مستوى عام 2021 تقريبًا، أي 777 مليون طن.
وفي عام 2022، سيتم احتواء الزيادات في أسعار القمح من خلال الإنتاج العالمي المستقر وانخفاض الطلب على حبوب الأعلاف في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقًا لتقرير جديد نشرته منصة استخبارات الأسواق، إندكس بوكس، وفي عام 2021، ارتفع متوسط سعر تصدير القمح الشتوي الأحمر الناعم الأمريكي الذي تم تسليمه في ميناء الخليج الأمريكي بنسبة 24٪ على أساس سنوي إلى 282 دولارًا للطن وهذا العام، من المتوقع أن تستقر أسعار القمح اللين عند مستوى العام السابق.
ووفقًا لتقديرات إندكس بوكس المستندة إلى بيانات وزارة الزراعة الأمريكية والبنك الدولي، من المتوقع أن يظل إنتاج القمح العالمي عند 777 مليون طن في عام 2022، ويبقى دون تغيير تقريبًا مقارنة بأرقام العام السابق. ومن المتوقع إنتاج أعلى في الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، والصين، ومصر، والاتحاد الأوروبي، والهند، وباكستان، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، بينما سينخفض الإنتاج في روسيا وكندا وكازاخستان وتركيا من المتوقع أن تشهد المحاصيل في إيران والعراق وسوريا انخفاضًا حادًا بسبب الجفاف، الأمر الذي سيجبر هذه البلدان على زيادة واردات القمح بشكل حاد.
صادرات القمح العالمية
قدرت الصادرات العالمية من القمح بـ199 مليون طن في عام 2020، بزيادة قدرها 13٪ مقارنة برقم العام السابق. من حيث القيمة، ارتفعت الإمدادات بشكل ملحوظ إلى 45.3 مليار دولار، وشكلت شحنات أكبر خمس دول مصدرة للقمح، وهي روسيا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأوكرانيا، أكثر من نصف الإمدادات العالمية.
و تحتل أستراليا (10 ملايين طن) المرتبة التالية من حيث إجمالي الصادرات بحصة 5.2٪، تليها الأرجنتين (5.1٪) وألمانيا (4.7٪). المصدرون التاليون - كازاخستان (5.4 مليون طن)، بولندا (4.7 مليون طن)، رومانيا (4.3 مليون طن)، ليتوانيا (4 ملايين طن) وبلغاريا (3.2 مليون طن) - شكلوا معًا 11٪ من الحجم الإجمالي.
ومن حيث القيمة، شكلت روسيا (7.9 مليار دولار) والولايات المتحدة (6.3 مليار دولار) وكندا (6.3 مليار دولار) البلدان ذات أعلى مستويات الصادرات في عام 2020، بحصة مجمعة 45٪ من الإمدادات العالمية. تلتها فرنسا وأوكرانيا وأستراليا وألمانيا والأرجنتين وكازاخستان وبولندا ورومانيا وليتوانيا وبلغاريا، والتي استحوذت على 44٪ أخرى.
لا توجد إشارات على أن روسيا ستتراجع بشأن أوكرانيا، كما أكدت تصريحات المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني جونسون، لذا أشار موقع مؤشر نيكي الآسيوي إلى أن أسعار المواد الغذائية قد ترتفع إلى مستويات أعلى إذا اندلع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أكبر منتجي الذرة والقمح اللذين يمثلان عنصرًا أساسيًا للمليارات حول العالم، ويزيد من شبح التضخم الجامح وعدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط.
تحوم العقود الآجلة للذرة في مجلس شيكاغو للتجارة، وهو معيار مرجعي دولي، حول 6.20 دولار للبوشل للعقود قصيرة الأجل، مسجلاً مكاسب تزيد عن 10٪ عن العام السابق. يتم تداول العقود الآجلة للقمح في نفس البورصة بارتفاع بنسبة 20٪ عند 7.60 دولار للبوشل تقريبًا، وقال مصدر مطلع على السوق "صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا كبيرة للغاية لدرجة أن هناك احتمالا لارتفاع الأسعار في حالة نشوب صراع"، وفي السابق، قفزت أسعار القمح العالمية أكثر من 20٪ خلال الشهرين السابقين لإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم شبه جزيرة القرم في مارس 2014.
تفاعلت أسعار الحبوب مع الوضع الجيوسياسي لأشهر. ارتفعت العقود الآجلة للقمح حتى نطاق 8.30 دولار في أواخر يناير، مقتربة من أعلى مستوى في تسع سنوات والذي تجاوز 8.60 دولار في نوفمبر، ونشرت موسكو ما يقدر بنحو 100000 جندي في كل من روسيا وبيلاروسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية بينما تعمل الولايات المتحدة والدول الأوروبية على منع غزو محتمل.
إذا فشلت الجهود، سيكون التأثير على الأسواق الزراعية بعيد المدى. روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم. تمثل البلاد 10٪ من الإنتاج العالمي و 20٪ من الصادرات الدولية وفي الوقت نفسه، أوكرانيا هي خامس أكبر مصدر، حيث تطالب بحصة 10 في المائة. تستحوذ الدولة أيضًا على حصة من صادرات الذرة تتجاوز 10 ٪. تتحكم أوكرانيا في كميات كبيرة من زيت عباد الشمس والشعير أيضًا.
سيوجه الصراع بين روسيا وأوكرانيا ضربة كبيرة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المنطقة هي أكبر مستهلك للقمح في العالم لكنها تعتمد على الواردات بسبب المناخ الجاف وموارد المياه المحدودة. مصر هي أكبر مستورد للقمح، وتأخذ مصر 60٪ من الحبوب من روسيا وحوالي 30٪ من أوكرانيا، أما الصين، أكبر مستورد للذرة في العالم، فتستخدم الحبوب كعلف للخنازير، سوف تتأثر أيضًا لأنها تتلقى 30 ٪ من صادرات الذرة الأوكرانية المتجهة إلى الصين.
تتركز المنطقة الزراعية الروسية في الجنوب الغربي، بالقرب من الحدود الأوكرانية. مساحات شاسعة من أوكرانيا مغطاة بالتربة الخصبة. يزرع القمح والذرة في الغالب في الجزء الأوسط والجنوبي من أوكرانيا، وإذا اندلع الصراع، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف حزام المزرعة والتأثير على شحنات الحبوب العالمية من موانئ البحر الأسود. قد يفرض الغرب عقوبات على روسيا للحد من صادرات الحبوب في هذا السيناريو.
توسع الطلب العالمي على القمح مع النمو السكاني والتحسن المدفوع بالدخل في مؤشرات جودة الحياة. ومع ذلك، فإن محاصيل القمح في كندا والولايات المتحدة مهيأة للانخفاض في موسم النمو 2021-2022 بسبب ارتفاع درجات الحرارة والطقس الجاف.
ومن المتوقع أن تنكمش مخزونات القمح العالمية إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في نهاية الفترة. إذا اشتدت سياسة حافة الهاوية المحيطة بأوكرانيا، فسيصبح التوازن بين العرض والطلب أكثر إحكامًا.
تتعرض الذرة أيضًا لتداعيات مماثلة. تشهد البرازيل، ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم، طقسًا حارًا وجافًا، كما تم تخفيض توقعات المحاصيل لموسم 2021-2022 بشكل متكرر، وقال ناويوكي أوموتو، رئيس مقاطعة جرين كاونتي، وهي شركة استشارية للحبوب مقرها طوكيو، إن الحالة المحيطة بأوكرانيا "مدعاة للقلق".
في حالة انخفاض الإمدادات من أوكرانيا، من المتوقع أن تكثف الصين مشترياتها من الولايات المتحدة، أكبر مصدر للواردات. رفعت الصين وارداتها من الذرة الأمريكية منذ عام 2020 بعد تفشي حمى الخنازير الأفريقية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذرة العالمية.
سيؤدي الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية إلى توجيه ضربة مباشرة إلى الموارد المالية للأسر، وخاصة الاقتصادات الناشئة. بلغ مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة 135.7 نقطة في المتوسط في يناير، وفقًا لإصدار 3 فبراير، وهو أعلى بنسبة 1.1٪ من ديسمبر.
