بعد تقدمه الميداني.. أبي أحمد يرفض التفاوض مع "جبهة تحرير تيجراي"
لاتزال التقارير الميدانية الصادرة من إثيوبيا تؤكد أنه لا نوايا جيدة تلوح في الأفق خلال الوقت الحالي، تنذر بقرب استقرار الأمور الداخلية؛ وعقد مصالحة شاملة بين العرقيات والقوميات المختلفة؛ فبينما تروج حكومة أبي أحمد إلى تأسيس هيئة وطنية للمصالحة الوطنية، تؤكد ذات الحكومة إن الحوار الوطني الذي سترعاه تلك الهيئة لا يعني التفاوض مع "الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيجراي".
وخلال وقت سابق تمكنت القوات التابعة لأبي أحمد من استعادة زمام الأمور، بعدما كانت المعارضة المسلحة لا يفصلها عن العاصمة أديس أبابا إلا نحو 100 كيلومتر، وتشير تقارير استخباراتية إلى أن السبب في ذلك التحول السريع في سير المعارك، يعود إلى الدعم القوي الذي تحصل عليه أبي أحمد من ثلاث قوى إقليمية، (الإمارات – تركيا – إيران)، ورجحت تقارير أن تكون دوافع القوى الثلاث متباينة في دعم أبي أحمد؛ إذ تترواح ما بين الحصول على موطئ قدم في منطقة القرن الإفريقي الاستراتيجية، أو حليف للجهة الفائزة، وأن الدعم العسكري مقابل المال، غير متوقع إذ أن أديس أبابا تعاني أزمة اقتصادية حادة.
ومنذ تراجع قوات "جبهة التيجراي" ودأب مسؤولون إثيوبيون على التصريح بأنهم تمكنوا من هزيمة القوات المهاجمة، وأن نظرية الانسحاب التيكتيكي الذي تروج لها "تيجراي" غير صحيحة، فيما تؤكد إثيوبيا أن الحوار المرتقب يستهدف تحقيق توافق وطني لكنه لا يعني التفاوض مع "جبهة تحرير تجراي" المصنفة محليا إرهابية.
وخلال مؤتمر صحفي عقد خلال وقت سابق، قال وزير الدولة بمكتب الاتصال الحكومي كبدي ديسيسا، إن "عملية الحوار الوطني الشامل المرتقبة هي أحد الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها، ولا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه عملية تفاوض مع جبهة تحرير تجراي".
ديسيسا أوضح أن "هناك خلطا في فهم عملية الحوار الوطني الشامل"، مشيرا إلى أن الحوار الشامل المرتقب سيكون بين كافة مكونات وأطياف الشعب الإثيوبي، وليس تفاوضا مع جبهة تحرير تجراي".
تابع: "عملية الحوار الوطني تهدف إلى ضمان التوافق الوطني بما يتماشى مع تعزيز بناء الأمة"، مؤكدًا أن أجندة الحوار الوطني الشامل تم وضعها قبل اندلاع الصراع الأخير، لافتا إلى أنه في إطار التزام الحكومة بإنشاء مؤسسة مستقلة للإشراف على العملية، فإن مجلس النواب (البرلمان) سيقر قريباً مشروع إعلان إنشاء لجنة الحوار الوطني، وأنه تم بالفعل الانتهاء من إعداد الأطر القانونية وفقاً لذلك.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبي، السفير رضوان حسين، إن الحوار المرتقب سيكون شاملا لجميع الأجندة والقضايا المطروحة، بما في ذلك بعض المواد الدستورية المثيرة للجدل التي ستتم مناقشتها في حوار وطني يهدف لوضع حل دائم للصراع الداخلي.
تابع حسين، في تصريحات إعلامية، أن بعض الناس يجدون صعوبة في الخلط بين المناقشة العامة والتفاوض، مؤكدا أن المناقشة حول الحوار بدأت قبل عام ويتم تعزيزها الآن من خلال لجنة مستقلة.
وقبل أسبوعين، وافق مجلس الوزراء الإثيوبي على مشروع إعلان لتشكيل لجنة الحوار الوطني كمؤسسة مستقلة، يناط بها إجراء حوار وطني شامل.
وأكد المجلس أن لجنة الحوار الوطني تشمل جميع النخب السياسية والاجتماعية المتنوعة تجاه مختلف القضايا الوطنية الرئيسية بشكل عام.
وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، فإن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه العادي الثاني، مشروع إعلان إنشاء لجنة الحوار الوطني الإثيوبي الشامل، كلجنة مستقلة وذات مصداقية.
وحينها، أشار البيان إلى أن الحكومة الإثيوبية وعدت عقب إجراء الانتخابات العامة في يوليو الماضي، بإجراء حوار وطني شامل حول مختلف القضايا الوطنية، من أجل اتخاذ موقف مشترك على القضايا الوطنية الإثيوبية.
