الخميس 29 سبتمبر 2022 الموافق 03 ربيع الأول 1444
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements
عاجل
عرب وعالم

بعد تقدمه الميداني.. أبي أحمد يرفض التفاوض مع "جبهة تحرير تيجراي"‏

الرئيس نيوز

لاتزال التقارير الميدانية الصادرة من إثيوبيا تؤكد أنه لا نوايا جيدة تلوح في الأفق خلال الوقت ‏الحالي، تنذر بقرب استقرار الأمور الداخلية؛ وعقد مصالحة شاملة بين العرقيات والقوميات ‏المختلفة؛ فبينما تروج حكومة أبي أحمد إلى تأسيس هيئة وطنية للمصالحة الوطنية، تؤكد ذات ‏الحكومة إن الحوار الوطني الذي سترعاه تلك الهيئة لا يعني التفاوض مع "الجبهة الشعبية لتحرير ‏شعب تيجراي".‏
وخلال وقت سابق تمكنت القوات التابعة لأبي أحمد من استعادة زمام الأمور، بعدما كانت ‏المعارضة المسلحة لا يفصلها عن العاصمة أديس أبابا إلا نحو 100 كيلومتر، وتشير تقارير ‏استخباراتية إلى أن السبب في ذلك التحول السريع في سير المعارك، يعود إلى الدعم القوي الذي ‏تحصل عليه أبي أحمد من ثلاث قوى إقليمية، (الإمارات – تركيا – إيران)، ورجحت تقارير أن ‏تكون دوافع القوى الثلاث متباينة في دعم أبي أحمد؛ إذ تترواح ما بين الحصول على موطئ قدم ‏في منطقة القرن الإفريقي الاستراتيجية، أو حليف للجهة الفائزة، وأن الدعم العسكري مقابل ‏المال، غير متوقع إذ أن أديس أبابا تعاني أزمة اقتصادية حادة.  ‏

ومنذ تراجع قوات "جبهة التيجراي" ودأب مسؤولون إثيوبيون على التصريح بأنهم تمكنوا من ‏هزيمة القوات المهاجمة، وأن نظرية الانسحاب التيكتيكي الذي تروج لها "تيجراي" غير ‏صحيحة، فيما تؤكد إثيوبيا أن الحوار المرتقب يستهدف تحقيق توافق وطني لكنه لا يعني ‏التفاوض مع "جبهة تحرير تجراي" المصنفة محليا إرهابية.‏
وخلال مؤتمر صحفي عقد خلال وقت سابق، قال وزير الدولة بمكتب الاتصال الحكومي كبدي ‏ديسيسا، إن "عملية الحوار الوطني الشامل المرتقبة هي أحد الالتزامات التي قطعتها الحكومة ‏على نفسها، ولا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه عملية تفاوض مع جبهة تحرير تجراي".‏
ديسيسا أوضح أن "هناك خلطا في فهم عملية الحوار الوطني الشامل"، مشيرا إلى أن الحوار ‏الشامل المرتقب سيكون بين كافة مكونات وأطياف الشعب الإثيوبي، وليس تفاوضا مع جبهة ‏تحرير تجراي".‏
تابع: "عملية الحوار الوطني تهدف إلى ضمان التوافق الوطني بما يتماشى مع تعزيز بناء الأمة"، ‏مؤكدًا أن أجندة الحوار الوطني الشامل تم وضعها قبل اندلاع الصراع الأخير، لافتا إلى أنه في ‏إطار التزام الحكومة بإنشاء مؤسسة مستقلة للإشراف على العملية، فإن مجلس النواب (البرلمان) ‏سيقر قريباً مشروع إعلان إنشاء لجنة الحوار الوطني، وأنه تم بالفعل الانتهاء من إعداد الأطر ‏القانونية وفقاً لذلك.‏

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبي، السفير رضوان حسين، ‏إن الحوار المرتقب سيكون شاملا لجميع الأجندة والقضايا المطروحة، بما في ذلك بعض المواد ‏الدستورية المثيرة للجدل التي ستتم مناقشتها في حوار وطني يهدف لوضع حل دائم للصراع ‏الداخلي.‏
تابع حسين، في تصريحات إعلامية، أن بعض الناس يجدون صعوبة في الخلط بين المناقشة ‏العامة والتفاوض، مؤكدا أن المناقشة حول الحوار بدأت قبل عام ويتم تعزيزها الآن من خلال ‏لجنة مستقلة.‏
وقبل أسبوعين، وافق مجلس الوزراء الإثيوبي على مشروع إعلان لتشكيل لجنة الحوار الوطني ‏كمؤسسة مستقلة، يناط بها إجراء حوار وطني شامل.‏
وأكد المجلس أن لجنة الحوار الوطني تشمل جميع النخب السياسية والاجتماعية المتنوعة تجاه ‏مختلف القضايا الوطنية الرئيسية بشكل عام.‏

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، فإن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه العادي ‏الثاني، مشروع إعلان إنشاء لجنة الحوار الوطني الإثيوبي الشامل، كلجنة مستقلة وذات ‏مصداقية.‏
وحينها، أشار البيان إلى أن الحكومة الإثيوبية وعدت عقب إجراء الانتخابات العامة في يوليو ‏الماضي، بإجراء حوار وطني شامل حول مختلف القضايا الوطنية، من أجل اتخاذ موقف ‏مشترك على القضايا الوطنية الإثيوبية.‏
Advertisements
Advertisements