رويترز: رغم الحذر.. عائدات السندات المصرية إغراء لا يقاومه المستثمرون
سلطت وكالة رويترز الضوء على النهج غير التقليدي الذي اتبعه البنك المركزي المصري وأكدت أنه كان ناجحًا، ونقلت عن مستثمرين قولهم إن عائدات السندات المصرية لا تزال عالية الإغراء ولكنهم يخشون من أن التعرض قصير الأجل قد يعرض مصر للصدمات، وانخفض صافي الأصول الأجنبية بمقدار 3.75 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وأضاف تقرير رويترز أن بعض المستثمرين الأجانب أصبحوا أكثر حذرًا بشأن شراء سندات الخزانة المصرية المحلية بسبب القلق بشأن الأسواق الناشئة واستدامة العوائد المصرية المرتفعة.
ولكن التقرير أكد أن استراتيجية البنك المركزي المصري غير التقليدية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا كانت ناجحة، وتتلخص في رفع أسعار الفائدة على الودائع المحلية، وخفض معدلات الإقراض المحلي والسماح للعملة بالبقاء دون تغيير تقريبًا مقابل الدولار، ودفع استقرار الجنيه والعائدات المرتفعة على أذون الخزانة الأجانب إلى شراء الجنيه المصري للاستثمار في أذون الخزانة قصيرة الأجل فقط لإعادة تحويله إلى الدولار عند استحقاقه، وبالتالي تحقيق عوائد ضخمة كما طرحت أذون الخزانة لمدة عام والتي تم طرحها بالمزاد العلني في 20 ديسمبر 13.25٪ في المتوسط ، قبل ضريبة دخل قدرها 20٪ وقد جعل هذا الإجراء مصر المكان المفضل لدى مستثمري الأسواق الناشئة منذ أن نفذت برنامج إصلاح واسع النطاق تحت رعاية صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، ولكن المخاوف تتزايد الآن بشأن ما إذا كان البنك المركزي قادرًا على الاستمرار في دعم الجنيه ودفع مثل هذه المبالغ المرتفعة، وذكر أكثر من ستة خبراء ومحللين ومستثمرين استطلعت رويترز آراءهم إن العوائد عالية الإغراء ولكن ينبغي على المستثمرين التحسب لأي صدمة اقتصادية أخرى.
وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس: "تنظر الأسواق إلى مصر بشكل عام على أنها أكثر عرضة للخطر في بيئة ارتفاع الأسعار (عالميًا) نظرًا لمتطلباتها التمويلية الكبيرة واعتمادها الشديد على تجارة المناقلة"، وقال التقرير إن الأجانب يحتفظون بأذون خزانة بقيمة 378.2 مليار جنيه مصري (24.1 مليار دولار) لمدة عام أو أقل في نهاية سبتمبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقًا لأحدث أرقام البنك المركزي.
وأضاف سوسة: "لقد شهدنا بعض التراجع عن صفقات الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض الرغبة في المخاطرة في الأسواق الناشئة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف بشأن الاستدامة الخارجية للجنيه المصري".
