مشروع قانون لتعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل (خاص)
قالت مصادر حكومية مسؤولة إن وزارة المالية تقدمت بمشروع قانون لتعديل المساهمة التكافلية للشركات والأفراد بالتأمين الصحي الشامل والتي تعد أحد مصادر التمويل للمنظومة الجديدة.
وتسدد قيمة المساهمة التكافلية مع الإقرار الضريبي للأفراد والشركات وتحول لصالح هيئة التأمين الصحي.
وأصافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن مشروع التعديل يستهدف وضع حد أقصى للأفراد يحدد بـ15 ألف جنيه والشركات 500 ألف جنيه.
وقالت المصادر إن التعديلات الجديدة تحقق عدالة ضريبية حيث كانت المساهمة تحسب على جملة الإيرادات.
وتوقعت المصادر أن يكون الأثر المالي للتعديلات الجديدة تصل إلى 6 مليارات جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونص قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الصادرة في مايو 2018، والتي تقوم على التكافل الاجتماعي بغرض تغطية علاج جميع المواطنين في مصر لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تدخل في حصيلة منظومة التأمين الصحي على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية تحصيلها.
ويعتمد الوضع الحالي على قيام الممول بسداد المساهمة التكافلية عن طريق تحويل بنكي لصالح هيئة التأمين الصحي على حساب خاص بالبنك المركزي، والإجراء الحالي يتضمن ادخال اسم الممول ومبلغ الضريبة فقط دون رقم التسجيل الضريبي.
