انهيار الليرة التركية.. دليل على تراجع الثقة في نظام أردوغان

وتابع سونميز، في تقرير نشرته صحيفة Digital News الكندية: "انخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى أسوأ مستوياته منذ 2004، بعد فترة وجيزة من وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان إلى السلطة في نوفمبر 2002. 

وانخفض المؤشر، الذي أنتجه معهد الإحصاء التركي بالتعاون مع البنك المركزي، إلى 71.1 في نوفمبر، بانخفاض مذهل بنسبة 7.3 ٪ عن الشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة في 22 نوفمبر. إنها أدنى درجة حصل عليها أردوغان من المستهلكين في حياته السياسية وبعيدة كل البعد عن ذروته في النصف الأول من عام 2004، عندما كانت القراءات تحوم فوق 100.

يتم قياس المؤشر، الذي يعتمد على استطلاعات شهرية لأكثر من 4800 أسرة، في نطاق من صفر إلى 200 ويشير مستوى الثقة الأقل من 100 إلى نظرة متشائمة، بينما تشير القراءة فوق 100 إلى التفاؤل في الشأن الاقتصادي وكلما ينخفض المؤشر إلى ما دون علامة 100، زاد التشاؤم الذي يشير إليه، ويُنظر إلى المؤشر على نطاق واسع على أنه مؤشر على الثقة في أردوغان نفسه، لا سيما في إدارته الاقتصادية، وبالتالي علامة رئيسية على رأس ماله السياسي. 

ويعكس تراجع نوفمبر تدهوراً حاداً في ثقة المستهلكين - وبالتالي الناخبين – في الآفاق الاقتصادية للبلاد ويعتبر استبيان ثقة المستهلك، جنبًا إلى جنب مع استبيان مماثل تم إجراؤه بين المنتجين، أساسًا لمؤشر الثقة الاقتصادية المركب، ويعد الهروب من الليرة التركية - أو الدولرة - علامة مهمة أخرى على تآكل الثقة، وقد اشتدت وتيرتها فقط في الأيام الأخيرة.

عارض أردوغان بشدة رفع أسعار الفائدة، والذي سيكون الرد التقليدي لدعم الليرة، كما فعلت دول أخرى لحماية عملاتها في مواجهة ارتفاع التضخم العالمي وبلغ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا، الذي أذكاه هبوط الليرة، ما يقرب من 20٪ في أكتوبر، بينما قفز تضخم المنتجين فوق 46٪. 

وظاهريًا، يخشى أردوغان أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد وتغذية استياء الناخبين، وهو أكبر مخاوفه قبل انتخابات عام 2023. كما يصر على نظرية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة هي سبب ارتفاع التضخم ومن ثم، فقد تجاهل ارتفاع الأسعار والهروب من الليرة باتجاه الدولار لدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، على أمل أن يحفز الائتمان الأرخص الاقتصاد، حتى لو مؤقتًا، ويعكس الاتجاه الهبوطي في دعمه الشعبي.

ومع ذلك، فإن تخفيضات البنك المركزي لأسعار الفائدة، والتي بلغ مجموعها 400 نقطة أساس منذ سبتمبر، لم تؤد إلا إلى عدم الثقة في إدارة أردوغان الاقتصادية وزادت من تدهور الليرة. 

يبلغ معدل سياسة البنك الآن 15٪، أي أقل بخمس نقاط مئوية من التضخم الاستهلاكي، مما يعني أن العوائد الحقيقية في المنطقة السلبية، ونتيجة لذلك، أصبحت الودائع بالعملات الأجنبية تمثل 58٪ من جميع الودائع في تركيا اعتبارًا من منتصف نوفمبر. 

من المرجح أن يأسف حاملو الـ 42٪ المتبقية على التمسك بالليرة، حيث يتجه الكثيرون إلى العملة الصعبة على الرغم من ارتفاع أسعار الصرف، كما أدى الانخفاض المذهل في سعر الليرة إلى رفع سعر الدولار إلى أكثر من 10 ليرات في النصف الأول من نوفمبر من 9 ليرات قبل شهر واحد فقط واستغرق الانخفاض اللاحق لليرة إلى 11 مقابل الدولار ستة أيام فقط. وحدث الركود الأكثر دراماتيكية، والذي شهد انخفاض الليرة بعد 12 ليرة مقابل الدولار، في أقل من 24 ساعة، بسبب دفاع أردوغان عن سياسته الاقتصادية بعد اجتماع لمجلس الوزراء في 22 نوفمبر.

وصل سعر الدولار إلى 11.47 ليرة مساء يوم 22 نوفمبر، مسجلا زيادة بنسبة 54٪ هذا العام وزيادة بنسبة 38٪ منذ سبتمبر وحده. بعبارة أخرى، بلغ انخفاض قيمة الليرة 35٪ هذا العام و 28٪ منذ سبتمبر، عندما بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة. 

عانت العملة من انهيار تاريخي في اليوم التالي، حيث انخفضت بنسبة 15٪ إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 13.45 مقابل الدولار قبل أن تستعيد قوتها جزئيًا إلى أقل من 13 مقابل الدولار.

استغرق الأمر فترة راحة من السقوط الحر في 24 نوفمبر حيث قام ولي عهد أبو ظبي بزيارة لتركيا لإصلاح العلاقات المضطربة، مما زاد من احتمالات الاستثمارات الإماراتية ووقع الجانبان على مجموعة من اتفاقيات التعاون لاقتصادي، وأجريا محادثات أولية بشأن صفقة تبادل العملات.

ومع استبعاد أردوغان لرفع أسعار الفائدة، يبدو أن هناك القليل مما يمكن أن تفعله أنقرة لكبح هبوط العملة. لقد استنفد البنك المركزي احتياطياته الأجنبية ودفع البنوك العامة لبيع العملات الصعبة سيكون خطوة محفوفة بالمخاطر للغاية، لأن مراكزها من العملات الأجنبية ليست قوية بشكل خاص. 

أما بالنسبة للتدفق الواسع لرأس المال الأجنبي، فإن مثل هذا الاحتمال يبدو مستبعدًا للغاية وسط الاضطرابات الحالية،  الاضطرابات التي قيل إنها تفاقمت بسبب هروب المستثمرين الأجانب، في غضون ذلك، عزز قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن في 22 نوفمبر بتعيين جيروم باول لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لفترة ثانية توقعات السوق برفع أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الدولار، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات وكان للارتفاع العالمي للدولار درجة من التأثير المتسارع على هبوط الليرة التركية.