طلب إحاطة بشأن ضريبة الدروس الخصوصية: "تخالف سياسة الدولة"
تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة بشأن قرار مصلحة الضرائب بتسجيل سناتر الدروس الخصوصية بمأمورية الضرائب واختلاف وزارتي المالة والتربية والتعليم حول تقنين أوضاع سناتر الدروس الخصوصية.
وأوضحت أبو السعد "أننا فوجئنا بقرار صادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة ( مراكز رئيسية وفروعها)، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن".
وأضافت: "هذا القرار اثار ضجة شديدة لما له من اثار سلبية على سيادة الدولة فى محاربة الدروس الخصوصية وسناتر الدروس الخصوصية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا على محاربة السناتر والدروس الخصوصية، حيث ذكر سيادته خلال كلمته في الاحتفال بعيد المعلم، عن أزمة الدروس الخصوصية، قائلاً: «مش هتعيشني هعيش نفسي، في إشارة لأسباب لجوء المدرسين إلى الدروس الخصوصية».
وأكملت: "وزير التعليم أكد في تصريحات تليفزيونية بعد سماعه قرار مصلحة الضرائب أن الوزارة لا تعلم شيئًا عن مطالبة وزارة المالية مراكز الدروس الخصوصية بالتسجيل في مصلحة الضرائب، وكل يعمل في تخصصه، وقرار وزارة المالية لن يوقف وزارة التربية والتعليم عن مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية".
وأضافت وكيلة المشروعات الصغيرة: "الغريب فى الأمر أن هناك تبرير من مصلحة الضرائب يقر بأنها ليست مع تقنين السناتر لكنها تريد الضريبة، حيث ذكر بيان مصلحة الضرائب أن "فتح ملف ضريبى لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية. هذا القرار يضرب سياسة الدولة وتوجه القيادة السياسية بمنع الدروس الخصوصية فى مقتل، فهذا القرار عكس ما تقوم به الدولة من جهود لمحاربة الدروس الخصوصية".
وطالبت النائبة بإلغاء هذا القرار لمخالفته لتوجه وسياسية القيادة السياسية ولسياسة وزارة التربية والتعليم فى محاربة تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، ومحاربة السناتر والأماكن التى تعمل بالدروس الخصوصية.
