خبير اقتصادي: يجب اتخاذ خطوات جادة لخفض الدين الخارجي

قال د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن رصيد الديون الخارجية لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الحدود الآمنة وأن الاحتياطي النقدي الأجنبي كاف لتغطية متطلبات خدمة الدين الخارجي السنوية على مدى السنوات الثلاث المقبلة

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 123.5 مليار دولار في يونيو 2020 بنمو 11.16% خلال العام المالي الماضي

وأوضح أبو الفتوح إنه على الرغم من ذلك لا يمكن التقليل مخاطر التعرض  لصدمات التمويل الخارجي في ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل.

وطالب أبو الفتوح باتخاذ خطوات جادة لخفض الدين الخارجي و تنويع هيكل الدين بما يحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات التمويلية وخفض تكلفة الاقتراض و إطالة أجل الدين.

وتابع: يجب تنمية الموارد التي تدر حصيلة نقد اجنبي مثل السياحية و الصادرات  ودفع معدلات النمو الاقتصادي

وكشف تقرير “إحصاءات الديون الدولية لعام 2022″، الصادر عن البنك الدولي، الذي    يتضمن بيانات الديون الخارجية وتحليلاتها للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل البالغ عددها 123 بلداً موضحا أن إجمالي حجم الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 131.580 مليار دولار خلال العام 2020  مقارنة ب 115.080 مليار في العام 2019

كما أوضح التقرير أن مجمل الديون الخارجية للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل ارتفع 5.3% في 2020 إلى 8.7 تريليون دولارو وأن الزيادة في الدين الخارجي فاقت إجمالي الدخل القومي ونمو الصادرات