بالأرقام.. 3 مؤسسات عالمية تتوقع نموا كبيرا للاقتصاد المصري

جاء الاقتصاد المصري الثالث عالميا بحجم نمو مرتفع وسط توقعات بتحقيق الناتج المحلى الإجمالي 394.3 مليار دولار مع توقعات في زيادة الإنفاق الاجتماعي للتعافي من جائحة كورونا.

توقع البنك الدولي أن تحقق مصر نموا في حدود 5% مرتفعا من 3.5% العام المالي المنتهي مع توقعات إيجابية على كافة القطاعات.

فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري "تعافيا قويا" خلال العام المالي 2022/2021، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%، وفق ما ذكره الصندوق في بيان أصدره منتصف شهر يوليو الجاري.

وأشاد الصندوق بالسياسات التي تبنتها مصر خلال الجائحة، وقال: "كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة".

ويرجح صندوق النقد الدولي أن يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.83 ألف دولار في العام المالي 2021 الذي انتهي في 30 يونيو  وهي زيادة بنسبة 6.8% مقابل 3.58 ألف دولار العام الماضي و3.01 ألف دولار في عام 2019.

فيما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يعود الاقتصاد المصري لمستوى نمو ما قبل "كوفيد-19" خلال العام المقبل. ورجح البنك في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن يبلغ النمو 4.2% العام الجاري قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال 2022 ليبلغ 5.2%.

ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه الاقتصاد العام الماضي الذي شهد بداية تفشي الجائحة. وتعد مصر بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموا إيجابيا خلال 2020، بحسب التقرير.

وأشارت المصادر إلى أن تدفقات النقد الأجنبي ساهمت في سداد مستحقات أجنبية بقيمة 2 مليار دولار الشهر الماضي قبل موعدها.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10% على أساس سنوي خلال أول 5 أشهر من 2021.

وفي الوقت نفسه ربما يكون صافي الاستثمار الأجنبي المباشر قد حقق بالفعل المستهدفات الحكومية، إذ يواصل التعافي من المستويات المتدنية التي وصل إليها بسبب الوباء.

وتستعد الحكومة لمرحلة ما بعد كورونا وذلك من خلال ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية وإنعاش البورصة المصرية بطروحات عملاقة من شركات حكومية رائدة بالاضافة للتواجد على الساحة العالمية من خلال اجتذاب استثمارات جديدة.

وقالت مصادر حكومية إن النشاط الاقتصادي يتحضر حاليا لمرحلة التعافي من الجائحة من خلال دفع الانشطة الاقتصادية بصورة كبيرة مع إطلاق المرحلة الثانية للاصلاح الاقتصادي من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين.

انطلاق البرنامج الجديد لدعم الصادرات

تستعد وزارة المالية لاطلاق البرنامج الجديد لدعم الصادرات والذى يهدف للوصول بحجم صادرات 100مليار دولار من خلال نفاذ المنتجات المصرية مما يدعم قوة الجنيه المصري.

6 مليارات دولار لدعم الناتج المحلى والتعافي من الجائحة

خصصت الحكومة 6.13 مليار دولار ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة ودشنت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.

تدفقات نقدية غير مسبوقة

ساهمت حالة الاستقرار السياسى والاقتصادي على تدفقات غير مسبوقة مع اغراءات الاستقرار الاقتصادي.

وأكدت المصادر تخطي حجم الاستثمارات الأجنبية 30 مليار دولار وهو رقم ضخم جدا ساهم في دعم الاحتياطي النقدي.