الأحد 05 ديسمبر 2021 الموافق 01 جمادى الأولى 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

حقيقة منع الموظفين من اللجوء للقضاء ضد الجهات الحكومية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:03 م
الرئيس نيوز
طباعة
ساد الجدل بين ممثلي جهات قضائية وأخرى حكومية بعد ورود تقارير حول صدور كتاب دوري عن مجلس الوزراء يوجه أعضاء الحكومة والمحافظين بعدم اللجوء إلى القضاء في أي منزاعات، وتسويتها من خلال لجان إنهاء المنازعات الحكومية التابعة لوزارة العدل، وتوجيه مرؤوسيهم بعدم التقاضى مع جهات حكومية وإلا تعرضوا لعقوبات جزائية.

وقوبلت التوجيهات الحكومية بموجة انتقادات، لورود أنباء تزعم "ـسلب الموظفين الحق في اللجوء إلى القضاء حال وقوع نزاع مع إحدى الجهات الحكومية".

مصدر: "لا يسري على الأفراد"

وأوضح مصدر حكومى أن قرار حظر تحريك دعاوى قضائية ضد الجهات الحكومية يسرى فقط على الجهات وليس الأفراد، ولا يسلب الموظف بصفته الفردية الحق فى التقاضى لنيل حقوقه المالية أو الإدارية أو تحريك دعاوى قضائية لفض المنازعات بينه وبين جهة العمل.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن عدد الدعاوى القضائية بين الجهات الحكومية على مدار السنوات الماضية تخطى 1000 دعوى، وحاليًا يتم تسوية عدد كبير منها وفق خطة زمنية بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ومن المقرر إنهاءها بشكل كامل خلال عام.

كما أوضح المصدر أن المقصود بكلمة "المرؤوسين" في الكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء هم "الموظفون المخولون بتحريك دعاوى قضائية باسم وزارات أو هيئات أو إدارات حكومية، وليس الموظفين الأفراد"، ما يعني استمرار حق الموظف الفرد في مقاضاة جهة عمله حال نشوء أي نزاع.

الكتاب الدوري

وجاء في الكتاب الدورى الصادر عن مجلس الوزراء "التأكيد على جميع الوزراء بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع من خلال لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل دون اللجوء إلى القضاء".

كما شملت التعليمات التنبيه على المرؤوسين بعدم رفع أى دعاوى قضائية جديدة ضد جهة حكومية، مع ضرورة اتخاذ إجراءات عقابة ضد من يخالف التعليمات سالفة الذكر، موضحة أن مجلس الوزراء أصدر في جلسته رقم ١١٧ بتاريخ ١١ نوفمبر 2020 قرارا بتشكيل لجان قضائية لنظر المنازعات الحكومية بوزارة العدل وإصدار توصيات لإنهاء المنازعات وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ومراجعة بيانات الدعاوى القضائية بين الجهات الحكومية الحكومية وبعضها البعض المرسلة إلى وزارة العدل للتأكد من استبعاد النزاعات بين الجهات الحكومية والمواطنين فى المحاكم، وسحب أية قضايا متداولة بذات الخصوص من المحاكم، وعرضها على اللجان المختصة بوزارة العدل للعمل على ستوياتتها دون اللجوء للقضاء.


ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads