كيف يرى السياسيون السيسي؟

انفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، خلال إجابته على سؤال بشأن حقوق الإنسان في مصر، قال السيسي، لأحد الصحفيين، “لا يجب أن نقصر حقوق الإنسان في الأمور السياسية فقط، يجب الحديث عن حقوق الإنسان المصري في مجالات التعليم والصحة والإسكان أيضا”.
وأكد السيسي، أن مصر لا تتهرب من الإجابة على مسألة حقوق الإنسان في مصر، ولكن يجب طرح الموضوع في سياقه، موضحا: «أنت ليه مبتكلمنيش عن التعليم والصحة وحق المواطن المصري في العمل والإسكان، ومصر ليست أوروبا في تقدمها الاقتصادي».
تلخص العبارات السابقة وجهة نظر السيسي في أولوياته اتجاه حقوق الإنسان، فأولوياته هي رغيف الخبز، “الكرامة الإنسانية” تسبق الحقوق السياسية من معاش تكافل وكرامة إلى منظومة التموين الذكية مرورا بمشروع «الأسمرات» أمل سكان العشوائيات في حياة كريمة، وأخيرا شهادة «أمان المصريين»، وهي الشهادة التي أطلقها السيسي للتأمين على العمالة الموسمية المؤقتة.
قال السيسي “الحكومة محتاجة تفكر هل العمالة دي بيتأمن عليها، ولو عايز يتعالج بيتعالج، لازم نفكر في كل العمالة اليومية بمشروعات الدولة، نفكر إزاى نعمل ده، مثلا وزارة الإسكان بتشتغل معاها ألف شركة فيها مليون عامل، هل ما أقدرش في العقد مع الشركة آخد قسط شهري للعامل يتحط في صندوق بالتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن للتأمين على هؤلاء العمالة”، ووجه الرئيس حديثه للحكومة: “لو عاوزين تطلعوها بقرار وقانون طلعوها، عاوزين نوصل لعمالنا”.
وتبدأ قيمة الشهادة من 500 إلى 2500 جنيه، كحد أقصى، تدفَع مرة واحدة، وتستهدف توفير تغطية تأمينية على العمالة المؤقتة والموسمية تتضمن الوثيقة عائدا ماديا مرتفعا بضمانات تأمينية غير مسبوقة.
ووفقا لتقرير حكومي صادرعن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أعداد العمالة غير المنتظمة في مصر يقدر بحوالي 6 ملايين و 51 ألف عامل سواءا كانت عمالة موسمية أو مؤقتة أو متقطعة.
وعد السيسي أنه لن يترك أهالينا في العشوائيات تعيش بتلك الطريقة، وأنه لا يقبل أن يتمتع بالحياة وهناك من بين أبناء الشعب من يشعر بالتهديد وعدم الأمان في متطلبات الحياة.
“لو الأمر تطلب اننا مناكلش وميبقاش فيه حد وسطينا عايش كده، تصورو لو الطفل الصغير ده أو الست الكبيرة دي معندهاش اى إحساس بالأمان أو الشعور بالرضا، أنا مقدرش أنام واكل وأبقى مبسوط وغيرى لا بياكل ولا مبسوط”.
مع انطلاق قطار الانتخابات الرئاسية والتى يترشح فيها السيسي لفترة ولاية ثانية، وبعد انقضاء أربع أعوام هي فترة الولاية الأولى جرت فيها مياه كثيرة، كيف يرى السياسيون السيسي بعيدا عن الزاوية السياسية؟.
بداية وفى مجال الاستعراض المحدود لما قدمه السيسي  في هذا الاتجاه خلال 2017 فقد أعلن السيسي
1- زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبمقدار 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدول، بدلاً من 45 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.
2- زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبمقدار 190 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلاً من 160 مليار جنيه في العام الماضي.
3- زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تعادل تقريباً 8،25 مليار جنيه، ارتفاعاً من 4 مليار جنيه في العام الماضي.
4- إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيه وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيه.
5- إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيه وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيه.
6- زيادة حد الإعفاء، وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليار جنيه.
7- وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
وعلى الرغم من اتهامات المعارضة بانسداد مجال العمل العام، والذى تعزيه دوائر صنع القرار لما تمر به مصر من مرحلة صعبة في الحرب على الإرهاب، وبعيدا عن  مساحة الاختلاف والاتفاق حول الأداء السياسى للسيسي، السؤال هو كيف يرى السياسيون السيسي في مساحة تقديم الخدمات ورفع مستوى المعيشة ومظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين من المصريين.
يقول محمد سامي رئيس حزب الكرامة، إنه لا يفضل الحديث بشكل إجمالي عن الجانب الإيجابي والسلبي، والرئيس شأنه شأن أي مسؤول على رأس الدولة يصيب في بعض الأمور ويخطئ في بعض الأمور، إلا أنه يستدرك أنه لا أحد ينكر ما قدمه الرئيس من الخدمات المجتمعية مثل تكافل وكرامة، ما قدمه لذوي الإعاقة، وما تم إنجازه في قطاعات الطرق والطاقة، والاهتمام بتكريم أهالي الشهداء، وزيادة المعاشات.
ويؤكد سامي أنه ليس هناك دولة ديمقراطية متقدمة ومحترمة تعمل دون معارضة ولا تحتل المعارضة على ساحتها السياسية مكانة ودورا بارزا، فإدارة دولة بحجم مصر بها 100 مليون نسمة ليست بالأمر السهل نحن نعلم ذلك جيدا ونقدره، لكن لابد من توفير مناخ سياسي يسمح بعمل المعارضة لتأدية دورها هي الأخرى مثلها مثل أي مسؤول بالدولة يؤدي دورة.
في حين يرى حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن أي نظام له عيوب ومزايا، وأيضا له أخطاؤه وإنجازاته، لكن في كل الأحوال لا يمكن الفصل بين ما هو سياسي عن غير السياسي، وإن لم تكن هناك مكاشفة ومصارحة لطبيعة الأمور وإن لو تتوافر رؤية معينة فإن هذا يأخذنا لنفقا مظلما بين المعارضة والرئيس، خاصة وأن الشعب المصري مستعد في أي وقت للتضحية والوقوف وراء قائده مثلما فعل مع السيسي في ثورة يونيو، لكن بشرط أن تكون هناك مصارحة ووضوح للأمور أمامه، فتلك الحالة لن يتأخر عن التضحية وتقديم الدعم لقائده
يضيف نافعة، “الرئيس السيسي له إنجازات لا تنكر على المستوى الاجتماعي والإنساني إلى جانب الغموض في معالجة بعض القضايا خاصة التي تهم الرأي العام فإن هذا يتسبب في فجوة بين الشعب والرئيس قد تصل لعدم الثقة وهنا تصل الأمور لمأزقا كبيرا ومعقدا”.
من جانبه يقيم قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير اقتصادي، أن هناك قرارات للسيسي وصفها بالقاسية على المواطن و لكنها ضرورية للوطن، ويرى الخبير الاقتصادي، أن قرارات الإصلاح الاقتصادي كانت قرارات إجبارية، ولم يكن للحكومة فيها أي فرصة للمناورة، فقد بدأت الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكان لزاما عليها تطبيق سياسات يقبلها، أو إعلان فشل المفاوضات، وفي هذه الحالة كانت سمعة الاقتصاد المصري ستتضرر بشكل كبير، وللأسف كان لهذه الإجراءات آثار سلبية على المواطن المصري، خاصة الطبقات الفقيرة، حيث تضاعفت أسعار السلع الغذائية، وارتفعت أسعار خدمات النقل والمواصلات والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها، وتضرر المواطن المصري كثيرا وتحمل أعباء كثيرة، وعجز عن تلبية احتياجاته الأساسية.
ويستدرك عبد الستار لكن في نفس الوقت لا يمكن أن ننكر الخطوات الواسعة في مجال الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية الملموس في عدم انقطاع الكهرباء وتوافر مياه الشرب النقية وجزء كبير من استمرارية عمل وسائل النقل وتوافر السلع وعدم شحها أو اختفائها.
وهناك مشروعات يتم تنفيذها، واتفاقات تعاون دولي، وانخفاض في عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات، واستقرار أسعار الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، يقابله زيادة في المديونية الخارجية، وزيادة فوائدها واقساطها، وزيادة الدين الداخلي لأكثر من 100%من الناتج الإجمالي، وزيادة أعبائه إلى أكثر من 30%من إجمالي نفقات الموازنة.
ويرى ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الرئيس السيسي على الجانب الإنساني والاجتماعي قدم في أقل من 4 سنوات مشروعات ضخمة لا يمكن حصرها ولم يكن في مخيلة أحد أن تمتد مظلة الحماية الاجتماعية لتطال فئات مهمشة من الشعب المصري، مثلما حقق معاش تكافل وكرامة، ووثيقة أمان المصريين، يصف الشهابي السيسي ب«الطموح».