الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

بعد انتهاء مهلة الفاتورة الإلكترونية.. المالية توقف خصم الفواتير بداية 2022

الرئيس نيوز

أصدر د. محمد معيط قرارا بوقف خصم الضريبة من الفواتير الورقية للشركات التى لم تنضم لمنظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية اعتبارا من يناير 2022 وذلك بسبب انتهاء مهلة الانضمام للمنظومة بالنسبة لمركز كبار الممولين,

ونص القرار الذى حصل "الرئيس نيوز" على نسخة منه أنه لن يتم الاعتداد بخصم الفواتير من ضريبة القيمة المضافة وبذلك سترتفع قيمة المستحقات الضريبية على الممول غير المنضم للفاتورة.

يأتي هذا في الوقت الذى سيبدأ مركز كبار الممولين باستبعاد الشركات غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة من المركز وعودتها إلى المأموريات الضريبية المختلفة اعتبارا من الاول من أكتوبر.

وقال مصدر مسئول بمركز كبار الممولين إن استبعاد الشركات من المركز يحرمها من عدد من المزايا مثل الشباك الواحد وإنهاء كافة أنواع الضرائب في مكان واحد.

وأعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن اليوم ١٥ سبتمبر آخر موعد لانضمام الشركات المتبقية المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وفى حالة عدم التزامها سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها  ، وأنه  اعتبارا من 1 أكتوبر القادم سيتم استبعاد ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين ،  وعودتها إلى المأموريات المختصة ، موضحًا  أن هذه المواعيد تعد مهلة أخيرة لهذه الشركات المتقاعسة للانضمام للمنظومة ، وأن هذا يعد تذكيرا أخيرًا لها.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب أن عدم التزام الشركات بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونيه  سيترتب عليه وقف تعامل تلك الشركات مع كافة أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها اعتبارًا من الأول من أكتوبر   القادم ، وكذلك سيتم وقف صرف دعم الصادرات لتلك الشركات اعتبارًا من الأول من أكتوبر  القادم .

 وطالب "عبد القادر" الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين و الملزمة بالانضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والمتقاعسة حتى الآن في الإنضمام للمنظومة ، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة حتى لا تتعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومن ضمنها احالتها للنيابة.

وأشار "عبد القادر" إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35  من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني ، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.

وأوضح "عبد القادر" أن استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يجعلها تفقد العديد من المزايا  ومنها سهولة إجراءات التعامل من خلال المكاتب الامامية  ، الحصول على  الخدمة من  مكان واحد  ،  وعدم الحاجة إلى الانتقال بين المكاتب المختلفة ، مما يحقق توفير الوقت والجهد ، مشيرًا إلى أن مركز كبار الممولين  يعد مكان متميز من حيث تقديم الدعم الفنى والمساعدة و توفير الإمكانيات التكنولوجية  ، هذا بالإضافة إلى التعامل مع كافة الأوعية الضريبية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والدمغة في مكان واحد ، وإمكانية  إجراء مقاصة بين الأوعية الضريبية المختلفة.