الجمعة 22 أكتوبر 2021 الموافق 16 ربيع الأول 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

النائب محمد عزمي يلجأ للقضاء ضد رئيس حزب الحركة الوطنية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:39 ص
الرئيس نيوز
طباعة

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، إن إخطار رئيس حزب الحركة الوطنية عبد الرؤوف السيد لرئيس مجلس الشيوخ بفصله تمهيدا لإسقاط عضويته "غير دستوري".

وقال في بيان له: "طل علينا الأستاذ رؤوف ببيان تحدث فيه عن مخاطبة رئيس مجلس الشيوخ لإخطار المجلس بإسقاط عضويتي من الحزب وانتفاء الصفة الحزبية لي والتي تم انتخابي علي أساسها والتي تستوجب إسقاط عضويتي من مجلس الشيوخ في مخالفة للنصوص الدستورية والقانونية التي تتصدي لإسقاط عضوية نواب البرلمان المصري، والذي يؤكد ضعف المعرفة القانونية والأمية التشريعية التي يعاني منها القيادات داخل عزبة الحركة الوطنية".

وأضاف: "نص المادة 110 من الدستور المصري و نص المادة 5 من قانون مجلس الشيوخ ونص المادة 250 من لائحة مجلس الشيوخ تحدد طرق إسقاط العضوية وبقراءة بسيطة لهذه المواد يتضح أن الشرط الأساسي هو أن تتغير الصفة الحزبية بإرادة النائب وليس رغما عن إرادته مثلما حدث معي حيث ان القرار المعيب الصادر من رئيس الحزب والباطل بإسقاط عضويتي من الحزب بشكل منفرد رغما عن إرادتي لا ينطبق عليه النص القانوني.

ووجه عزمي حديقه لرئيس الحزب قائلا: "أيها السيد رئيس الحزب ويا جهابذة القانون في عزبة الحركة الوطنية فالنص واضح من حيث تغيير الصفة الحزبية التي تم الانتخاب علي أساسها والتي تنص علي أنه يجب تغيير الصفة بناء علي إرادة النائب الحرة، وهو ما لم يحدث حيث إنني منذ صدور القرار لم أعلن انفصالي عن الحزب أو إنني أصبحت مستقلا بل لجئنا إلي القضاء المصري الشامخ لوقف تنفيذ القرار بشكل عاجل والغاءه لصدورة من غير ذي صفة وأيضا لصدور القرار دون تحقيق أو مواجهه وطالبنا بالعودة إلي الحزب وأصدرنا عدة بيانات تؤسس أن حزب الحركة الوطنية المصرية هو بيتنا و لن نتركه أبدا للانهيار والتوريث الممنهج،

وأكمل: "بعد فضح مخطط الأستاذ رؤوف ومعاونيه لتوريث نجله غير المؤهل أو ذو الخبرة السياسية والحزبية جاء الخطاب لتهديدنا من أجل التنازل عن القضايا والشكاوي التي تقدمنا بها للقضاء المصري ولجنة شئون الأحزاب والجهاز المركزي للمحاسبات، بدلا من إعلان أدلة الإتهام التي استند عليها الاستاذ رؤوف لإسقاط عضوية ثلاث من شباب الحزب وأبناءه والتي تعدد معها طلباتنا المتكررة بإعلان دليل مادي وأحد علي الاتهامات المطاطة والكلمات الإنشائية التي وردت في القرار نجد خطاب يتناول نفس الدفوع الواهية يوجهه إلي السيد المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ متضمنا كلمات مثل التآمر ووقف مسيرة الحزب وما الي ذلك من تهم باطلة دون اي دليل واحد".

وأضاف: "ولكنني أعد حضراتكم جميعا أنني لن اتنازل عن حقي و حق كل أعضاء الحزب الكرام والكوادر التي تعبت من أجل أن يجلس الاستاذ رؤوف علي مقعد الرئاسة ويحول الحزب الي عزبة دون الإلتزام باللوائح المنظمة للعمل داخل الحزب بل ضرب عرض الحائط بكل النصوص القانونية التي تنظم العمل السياسي ومباشرة الحقوق السياسية للمواطنين و بالأخص الشباب الذي تربي داخل الحزب وبذل المجهود و العرق من أجل هذا الكيان إيمانًا منا بالحزب وليس انتظارا للكراسي أو المناصب".

وأكد عزمي ثقته في القضاء المصري الشريف لإظهار الحق المبين وإصدار حكم ببطلان القرار الصادر من رئيس الحزب و تعويضه عن الأضرار التي لحقت بنا خلال الفترة السابقة سواء لأضرار المادية أو الأدبية من جراء التشهير والاتهامات الباطلة.

كان رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية رؤوف السيد أخطر مجلس الشيوخ بقرار إسقاط عضوية النائب محمد عزمي من الحزب

وأرسل خطاباً إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، يفيد إسقاط عضوية الحزب عن النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب ، وذلك لأسباب تتعلق بخروجه عن الالتزام الحزبي وارتكابه أفعالا تضر بالحزب وتهدد استقراره

وجاء نص الخطاب كالآتي:

السيد المستشار الجليل / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ 

تحية طيبة وبعد 

نرجو التكرم بإحاطة معاليكم بان حزب الحركة الوطنية المصرية قد اصدر قراراً بإسقاط عضوية الحزب عن السيد النائب / محمد يحي عزمي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب وذلك لأسباب تتعلق بخروجه عن الالتزام الحزبي وارتكابه لافعال تضر بالحزب وتهدد استقراره .

وبالتالي فان السيد النائب اصبح لا يمثل الحزب في مجلس الشيوخ ويعتبر قد فقد صفته الحزبية التي تم انتخابه بموجبها .

لذا نرجو من معاليكم اتخاذ الاجراءات التي نص عليها الدستور المصري في هذا الشأنشاكرين لكم عظيم جهودكم التي تبذلونها ومجلسكم الموقر من اجل مصلحة الوطن والمواطنين

الجدير بالذكر أن حزب الحركة الوطنية المصرية قام بإسقاط العضوية عن محمد عزمي وآخرين لخروجهم عن الالتزام الحزبي وعن مبادئ الحزب، وقاموا بالسعي الدائم لهدم استقرار الحزب، وقيامهم ببث الفرقة بين أعضائه ومحاولة تشكيل مراكز قوى داخل كيان الحزب وخارجه، من أجل عرقلة مسيرة الحزب وهدم كيانه، مستغلين في ذلك مواقعهم القيادية داخل الهيكل التنظيمي بالحزب.

ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads