السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

هل تنحاز الجزائر لمعسكر الإسلام السياسي في ليبيا على حساب الجيش الوطني ؟.. قراءة

الرئيس نيوز





أعرب محللون سياسيون، عن تشككهم في نتائج اجتماع جيران ليبيا الذي استضافته الجزائر يوم الاثنين الماضي، وتأثيره على مسار التسوية السياسية الذي حدده مؤتمر برلين الثاني على أساس توافق دولي واسع.

وتتعلق الكثير من الشكوك، وفقًا لصحيفة The Weekly الأمريكية، بمحدودية فرص الجزائر للعب دور الوسيط النزيه في الأزمة الليبية، خاصة وأن السلطات الجزائرية لم تخف أبدًا دعمها للإسلام السياسي وجماعة الإخوان التي تحكم سيطرتها على غرب ليبيا على حساب المعسكر المنافس في الشرق والجيش الوطني الليبي.

ويشير المحللون إلى أن الجزائر لا تخفي اصطفافها مع التحالف الإقليمي الداعم للميليشيات المتمركزة في العاصمة الليبية طرابلس وتضغط على هذه الميليشيات للحفاظ على سيطرتها على صنع القرار السياسي والموارد النفطية، والتي تدعم أيضًا الجيش التركي. الوجود في ليبيا.

وقالت الصحيفة: "واصلت الجزائر استعداء المشير حفتر رغم أن مسؤولين جزائريين كبار التقوا به في مناسبات قليلة، واستمر موقفها العدائي خاصة بعد التهديدات المنسوبة إلى زعيم الجيش الوطني الليبي بشأن غزو المنطقة الحدودية واستياء حفتر مما أسماه ذات مرة "انحياز الجزائر" لصالح معارضي الجيش الوطني الليبي في الصراع في ليبيا.

وأصر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على إحياء الدور الدبلوماسي لبلاده، الذي كان مشلولًا تقريبًا خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقد تجلى ذلك في انخراط الجزائر في ملفات مثل الأزمة الليبية ونزاع السد الإثيوبي المثير للجدل. حيث اتخذت الجزائر موقفاً خارج الإجماع العربي. ولم تحدث اختراقات خلال مؤتمر الجزائر العاصمة. المواقف التي عبرت عنها الجزائر لا تكفي لإنشاء أسس جديدة.

وشدد وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة في كلمته الافتتاحية على ضرورة "انسحاب المرتزقة من ليبيا" و"بلورة حل سياسي للأزمة الليبية تشارك فيه جميع الأطراف الليبية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والاعتماد على التدخلات العسكرية التي تطيل أمد الحرب. الأزمة وتهدد استقرار المنطقة".

وأوضح أن الاجتماع الذي استضافته بلاده يهدف إلى "دعم ليبيا والشعب الليبي لتجاوز الأزمة التي يواجهونها"، مضيفا أن الوضع الحالي يتطلب "التضامن الكامل مع الشعب الليبي وأن الجهود مستمرة لحل الأزمة الليبية ومنع التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية"، ودعا إلى "انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أسرع وقت ممكن".

وشارك في المؤتمر وزراء خارجية ليبيا وتونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكولي. أديوي والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيس.
وعلى الرغم من التوافق حول ليبيا خلال الجلسات المفتوحة، كانت الخلافات متوقعة خلال الجلسات المغلقة، ليس أقلها حول نفوذ تركيا وروسيا في ليبيا.
سلطت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، الضوء على معاناة ليبيا من التدخل الأجنبي، وقالت: "إن أكثر ما يرهق البلدان التي تمر بأزمات هو التدخلات المدمرة من قبل الدول الأخرى التي تغذي الصراع وتعمق الخلافات". وأشارت إلى أن “ليبيا اجتازت مرحلة توحيد جميع المؤسسات المدنية، لكنها لا تزال تعمل جاهدة لاستكمال توحيد المؤسسة العسكرية والمسار العسكري لمبادرة الاستقرار الليبي تتطلب توحيد المؤسسة العسكرية وانسحاب المرتزقة والأجانب. القوات، وتأمين الحدود".

وأضافت: "من الضروري توحيد رؤى دول الجوار وتنسيق ضبط الحدود ومعالجة ظاهرة الهجرة واعتماد مناهج تعليمية وتبادل الخبرات ودعم مبادرة الحكومة الليبية لتحقيق الاستقرار في ليبيا". وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا كوبيس إن "هيئة الأمم المتحدة ستنشر أول فريق من مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا قريبا".

وانتقد استمرار وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، الأمر الذي كان مبعث قلق في ليبيا ودول الجوار. ودعا جميع الأطراف الليبية إلى إعادة تأكيد التزامها بتنظيم الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر. لكنه شدد على "أننا بحاجة إلى إطار قانوني وقاعدة دستورية لذلك، وبالتالي نأمل الموافقة على القاعدة الدستورية في الأيام القادمة حتى نتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها في ديسبمر 2021".

وقال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي: "نحن هنا في الجزائر لمحاولة مساعدة أشقائنا الليبيين على التحرك نحو تنفيذ خارطة الطريق ومناقشة أكثر السبل فعالية للوصول إلى هذه الفوائد الموضوعية". وأكد أن كل جيرانها يودون لليبيا أن تستعيد مكانتها وأن تلعب دورها في استقرار المنطقة.