«محلية النواب» تحسم الجدل بشأن دفع 300 جنيه نظير الركن أمام المنزل

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق قانون انتظار المركبات المعروف إعلاميا بـ«السايس» فى الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة ونصوص القانون، حيث إن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص ولا ينص على إلزامية سداد المواطن 300 جنيه، كما أشيع خلال الأيام السابقة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء الأربعاء، مؤكدا أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات والتعاقدات مع وزير التنمية المحلية وتم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق والتى عقدت منذ شهرين  بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات والتى اتضح  فيهامن خلال العرض أن هناك اجتهاد وارتجال بعيد كل البعد عن مبتغى وفلسفة القانون، وفى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان إدارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البد فى تطبيق القانون بها.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه يجب أن يتفهم الجميع أن التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار أو منظمين يؤدى إلى مشاكل ومشاحنات لأن الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الآخر، وأن كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادى صاحب ملاءة مالية وخبرة فنية وفقا لشروط عامة وخاصة، وأن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة ونظافة وتطوير وتخطيط المكان، وأن  الأشغال يكون وفقا لأولية الأشغال الوقتى للمكان، مردفا: "بمعنى أوضح أنه لا يوجد شئ اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر قائلا:" أكرر هذا مخالف للقانون... العبرة بأولوية الأشغال الوقتى والزمنى للمكان وليس بأولوية الترخيص للفرد".

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الأمر الأخر فى أن القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية واجتماعية وهندسية ومرورية واقتصادية وأمنية هى اللجنة العليا أو لجنة التنظيم والتى تضم ممثلين من وزارة الداخلية وبالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الإجازة والتصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة 3 بالقانون.

فى السياق ذاته أكد أنه يرى أن يتم البدأ بالشوارع الرئيسية "التجارية" الشوارع التى يوجد بالفعل فيها تعدى من قبل أفراد خارج الإطار القانونى، مشيرا إلى أن القانون يساعد فى تحقيق الانضباط بالشارع المصرى بعواصم المحافظات الكبرى وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة من أكواد وأبليكشن على المحمول إلى آخره، وبالطبع فإن تنظيم هذا النشاط الاقتصادى من وضع فوضوي إلى ارتكاز ومنظومة رسمية سوف يؤدى حتما إلى تعظيم موارد الدولة المباشرة بعيدا عن جيب المواطن بالشكل المبالغ فيه ولكنه سوف يعتمد فى اقتصاديات إيراداته على عناصر أخرى مثل إعلانات التطبيقات على المحمول أو خدمات النظافة والرعاية وأفكار أخرى غير تقليدية.

 وأكد أن القانون إذا طبق بالشكل والأدوات الصحيحة سوف يقوم بحماية المواطن من فوضى احتلال الشوارع وحجزها بالطوب والسلاسل والبراميل، كما أن القانون نص على أن تؤول نسبة 75% من الحصيلة مرة أخرى لصالح المحافظات للإنفاق على الخدمات وإعادة تطوير الشوارع المتهالكة على أن يكون التطبيق متدرجا وانتقائيا يتضمن فى سنواته الأولى فقط العواصم الكبرى والشوارع الرئيسية والتجارية والشوارع التى يوجد فيها بالفعل مظاهر فوضى وتعد على الطريق من قبل أشخاص خارج إطار القانون.

وقال:"أؤكد أن القيم المالية يجب أن تكون أقل مما يحصله الإطار غير الرسمى وأن تكون فى متناول العقل والمقدرة للجميع وعلى الشركات التى تقوم بادارة القطاع تعويض الفارق مع جهة الإدارة بخدمات أخرى. 

أما بخصوص العقارات الإدارية أو المولات والفنادق والمستشفيات التى تمثل أشغال كامل للمبنى وبالتالي للواجهة فمن الممكن لجهة الإدارة إصدار الترخيص المؤقت وفقا لقانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٧ الخاص باشغال الطرق العامة، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية تعهدت بتقييم الممارسات والتعاقدات ومراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتصويب الأخطاء بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق.