مصادر: إتاحة مليار جنيه لتنفيذ حركة ترقيات للعاملين بالجهاز الإداري

قالت مصادر مسؤولة بوزارة المالية أنه تمت إتاحة تكلفة حركة ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة مليار جنيه للعام المالي الجاري

وكشفت المصادر عن أن العام المالي السابق تمت إتاحة 1.5 مليار جنيه لتنفيذ أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري.

وقال المصادر عن إن ملف الأجور يشهد نمواً كبيرًا في زيادة مخصصاته حيث سجل ارتفاعا العام المالي الحالي بقيمة 37 مليار جنيه لتقفذ المخصصات من 327 مليار جنيه إلى 360 مليار جنيه لتمويل الزيادات وحركة الترقيات الجديدة .

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد اعلن منذ أيام عن صدور حركة الترقيات للموظفين، ووافق مجلس الوزارء على إقرار حركة الترقيات الجديدة.

ونصّ مشروع القرار على أنه اعتباراً من مطلع يوليو الجاري يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى30/6/2021 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.

ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2021 أيهما أكبر.

و تضمن مشروع القرار المذكور، استحقاق شاغلي وظائف  كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2021، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.