تفاصيل خطة تصفية بنك الاستثمار القومى

كشف وثائق صندوق التقد الدولي أن الحكومة المصرية استقرت على تصفية بنك الاستثمار القومي، حيث أوقفت جميع أنشطة الإقراض وتلقي الودائع في يناير 2021. 

وتهدف خطة إصلاح وضع البنك الذي ظل يتلقى ودائع دون رقابة من البنك المركزي، لخفض التزامات بنك الاستثمار تدريجيا بمرور الوقت، عبر استخدام النقد والقروض الجيدة والأوراق الحكومية.

كما تستهدف الخطة استعادة حقوق الملكية من خلال مبادلة ضمانات القروض المتعثرة بأصول حكومية عالية الجودة وإصدار سندات لتغطية أي فجوة متبقية.

وأشارت الوثائق، إلى أنه في ظل تضمين التزامات بنك الاستثمار القومي في دين الحكومة العامة، فإن إصدار سندات على الحكومة المركزية لسداد تلك الالتزامات سيرفع ديونها، لكن مستوى الدين العام سيظل في حالة استقرار.

تأسس بنك الإستثمار القومى بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل جميع المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.

وبنك الاستثمار القومي هو أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما أدى إلى إنشاء بنية أساسية ضخمة فى جميع المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدار العقود الماضية.

ويأتي قرار تصفية البنك فى ضوء ما تشهده الساحة المحلية والدولية فى الآونة الأخيرة من متغيرات اقتصادية، ومن أهمها تفعيل آليات السوق والاتجاه إلى الاقتصاد الحر بعيدا عن الاقتصاد الموجه، وأن يكون دور الدولة هو الرقابة والتنظيم بما تضعه من قواعد وتشريعات، وهو ما يتطلب وجود أداة للدولة تستطيع التدخل بها لضبط الأسواق وتنفيذ سياساتها الإقتصادية والإجتماعية، فبنك الاستثمار القومى هو أحد المؤسسات المالية والتنموية الكبرى بما لديه من مقومات وإمكانات وهو ما يفرض عليه أن يكون فى قلب الأحداث تأثرا وتأثيرا ويقوم بهذا الدور الهام.

وقام البنك خلال ما يزيد على 40 عاما بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لاستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية للدولة، وساهم ذلك في إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية.

واستطاعت هذه الاستثمارات تنفيذ ثروة قومية من الأصول غطت كامل الجمهورية وشملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى، فضلا عن شبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والرى والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية، وغيرها من مجالات النشاط الاقتصادى.

وبلغت قيمة الاستثمارات التى قامت الدولة بتنفيذها وتولي بنك الإستثمار القومى تمويلها ومتابعتها خلال الفترة السابقة للجهات الحكومية والهيئات والوحدات الاقتصادية مئات المليارات من الجنيهات، وأن القيمة الحالية لتنفيذ تلك المشروعات أضعاف هذا المبلغ.

كما يساهم البنك فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية بمشاركة جميع الدول العربية.