تحليل| ذا كونفرزيشن: الوضع في تونس تحول ديمقراطى محفوف بالمخاطر
عكس تقرير مجلة The Conversation أسباب القلق الغربي بشأن المسار الديمقراطي في تونس، ولا تزال المجلة تعتبر تونس قصة نجاح نادرة خاصة بعد سقوط سوريا وليبيا واليمن في حروب أهلية دامية.
وعندما قام الرئيس التونسي، قيس سعيد - السياسي المستقل وأستاذ القانون - بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتجميد أنشطة البرلمان وإلغاء حصانة البرلمانيين مستندًا إلى المادة 80 من الدستور التونسي التي تسمح للرئيس باتخاذ تدابير طارئة في حالات الخطر الوشيك ساد الفزع دوائر الرأي والصحافة الغربية، على سبيل المثال؛ اشتكى الخبير الاقتصادي برانكو ميلانوفيتش عبر تويتر من أن علماء السياسة "بعد عشر سنوات من الإشادة بالديمقراطية في تونس، ليس لديهم ما يقولونه فجأة."
ولكن التقرير نقل عن عدد كبير من المراقبين قولهم إن قرارات الرئيس التونسي تشكل انتقالاً إيجابيًا نحو ديمقراطية ظلت تتعرض للتهديد. ولم ينكر التقرير مرور تونس في هذه الأيام عبر عملية تحول ديمقراطي محفوفة بالمخاطر.
تمكنت تونس من تنظيم تسليم سلمي للسلطة وإجراء ثلاث انتخابات حرة ونزيهة لكل من الرئاسة والبرلمان، والتي أعقبتها في كثير من الأحيان مفاوضات مضنية حول تشكيل حكومة على أساس ما أسفرت عنه الانتخابات من نتائج. كما بدأت الدولة في محو الميراث القمعي للنظام القديم في إطار عدالة انتقالية طموحة.
لكن في الواقع، كان الانتهاء من دستور 2014 يمثل مشكلة. للتغلب على الجمود في عملية كتابة الدستور، تم إنشاء آلية لحل النزاعات: الحوار الوطني 2013. وقد نالت هذه الآلية إشادة دولية وفازت أربع منظمات مجتمع مدني تونسية بجائزة نوبل للسلام لعام 2015 "لمساهمتها الحاسمة في بناء ديمقراطية تعددية في تونس".
تحالف النهضة مع النظام القديم
تضمن هذا المنتدى أعضاء من الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، لكن كان لكل حزب نفس العدد من المشاركين، بدلاً من أن يكون التمثيل على أساس قوتهم في المجلس. خارج البرلمان، تفاوض السياسيون المشاركون على حلول وسط بشأن الخطوط الأوسع للصراع السياسي، لإعادة العملية الدستورية إلى مسارها الصحيح. كما أدى إلى تقارب بين حزب النهضة ونداء تونس، وهو حزب ضم العديد من أعضاء "النظام القديم".
في حين أن الانتهاء من الدستور كان علامة فارقة في التطور الديمقراطي في تونس، ذكر العديد من المراقبين أن آلية حل النزاع مهدت الطريق لاتخاذ قرارات سياسية من خلال الصفقات التي تتم بين النخب خلف الأبواب المغلقة. نظرًا لأنه أدى إلى مصالحة الفصائل السياسية المعادية، لم يكن هناك اهتمام كبير بتفكيك الهياكل السياسية والاقتصادية وقطاع العدالة التي مكنت من الحكم القمعي في ماضي تونس.
أصبح عقد الصفقات السياسية هو النظام السائد اليوم وأصبح الضغط من أجل العدالة الانتقالية والمساءلة أقل أهمية. أما الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها في قطاعي العدالة والأمن لم يتم اتباعها إلا على مستوى سطحي وليس بشكل منهجي. مهدت الثورة الطريق لبعض الفاعلين المستبعدين سابقًا للوصول إلى مناصب سياسية - حزب النهضة، على سبيل المثال، كان إما أقوى أو ثاني أقوى حزب في البرلمان.
لكن بدلاً من العمل على بناء نظام سياسي أكثر شمولاً، وإصلاح المؤسسات، أبرمت حركة النهضة صفقات مع سياسيين من النظام القديم. وهذا ما أدى إلى انطباع بوجود طبقة سياسية تعيش على المحسوبية والفساد.
ويُنظر إلى دعم النهضة المتكرر للعدالة الانتقالية على أنه ورقة انتخابية ومحاولة لتوجيه مزايا مالية إلى ناخبيها. وعلى خلفية الأداء الاقتصادي السيئ والوضع الوبائي الكارثي، تسببت مطالب الحزب الأخيرة بتعويضات بقيمة 3 مليارات يورو (2.5 مليار جنيه إسترليني) في غضب عام في نهاية يوليو 2021. وأشار سعيد إلى الاحتجاجات التي أعقبت ذلك كسبب لجملة من القرارات الحاسمة.
