نائب يطالب بتقييم منظومة البناء الجديدة كل ثلاثة شهور

طالب الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، بمتابعة منظومة الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة التى تم البدء بتطبيقها في جميع المراكز والمدن على مستوى الجمهورية بشكل رسمي بداية من شهر يوليو الجارى، بعد انتهاء مدة التطبيق التجريبى، على أن يكون هناك تقرير مفصل كل ثلاثة أشهر حول مدى إقبال المواطنين على المنظومة بشكلها الجديد وهل هناك بعض الملاحظات سواء المتعلقة بآلية التطبيق أو طبيعة الاشتراطات نفسها.

 وأوضح "أبوالفتوح"، أن الاشتراطات الجديدة الهدف منها القضاء على فكرة البناء العشوائى، وتقليل التعامل مع الأيدى والعاملين فى استخراج التراخيص والتوجه نحو الميكنة والمنظومة الرقمية، والبعد قدر الإمكان عن الاعتماد على المحليات بنسبة 100% فى استخراج التراخيص، وذلك من خلال إسناد المهمة لمكاتب استشارية هندسية، وهذا يعنى أن هناك توجه عام للتيسير على المواطنين والقضاء على الملاحظات المتعلقة بعملية استخراج التراخيص، خاصة وأن بعضها كان يصدر بطرق غير قانونية.

 وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المنظومة الجديدة تضمنت العديد من التيسيرات والتسهيلات، وهو ما يتطلب بأن يكون التطبيق على الأرض متسقا مع الاشتراطات المنصوص عليها فى هذه المنظومة الجديدة، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي ينتج عنه استمرار العشوائية فى عملية استخراج تراخيص البناء أو استمرارية الأساليب القديمة مما سيؤثر على قطاع العقارات بالكامل.

 وشدد "أبوالفتوح"، على ضرورة التقدم بتقرير مفصل للبرلمان بشكل ربع سنوي على سبيل المثال، للوقوف على كيفية استفادت المواطنين من هذه المنظومة الجديدة، والعمل على تلافي الملاحظات حال وجودها أو المضى قدما نحو تضمينها فى القانون الجديد بصورتها القائمة.