برلماني يتقدم بمشروع قانون عقد الامتياز التجاري "الفرنشايز"

أعلن النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن تقدمه رسميا بمشروع قانون عقد الإمتياز التجارى "الفرنشايز"، ويأتى فى ٢٥ مادة.

وقال شلبى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن فلسفة مشروع القانون تقوم على دعم الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والحزم التمويلية والمبادرات التي تقدمها ساعد في جذب العديد من المواطنين خاصة فئة الشباب إلى تأسيس مشروعات خاصة بهم.

وأكد عضو مجلس النواب أنه بسبب افتقار الكثير من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الناشئة إلى القدرة على التسويق خاصة فى المراحل الأولى من التشغيل، دائماً ما نجد غالبية هذه المشروعات لا تصمد كثيراً في السوق، الامر الذي جعل العديد من الدول تلجأ إلى توفير العديد من الحلول لهذه المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر للتغلب على مشاكل التسويق.

وأوضح شلبى أن أبرز هذه الحلول هو منح حقوق امتياز العلامات التجارية "الفرنشايز"، ويعنى الحصول على حق إنتاج وبيع العلامة التجارية مقابل رسوم يتم دفعها لصاحب العلامة أو أى التزامات يتم الاتفاق عليها مسبقاً بين صاحب العلامة وطالب حق الامتياز، وغالباً ما تتمتع العلامات التجارية التى تمنح حق "الفرنشايز" بشهرة واسعة وأنظمة إدارية وتقنية دقيقة، وحجم مبيعات وأرباح ضخم، ويعمل أصحاب هذه العلامات على ضمان تطبيق كل متطلبات النجاح لدى طالب حق الامتياز، قبل منحه حق إنتاج أو تسويق العلامة.

وأشار شلبى إلى أن 50% تقريباً من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتعثر خلال أول عامين، بينما 80% تقريباً من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل تحت مظلة عقد الإمتياز التجاري " الفرنشايز" حققت نجاح ملحوظ واستطاعت الصمود داخل السوق، حيث ساعدها التسويق الجيد للعلامة التجارية والخبرة الفنية والإدارية لمانح حق الإمتياز في مساعدة المشروع في الصمود وتحقيق أرباح.

وشدد شلبى على أن صناعة الفرنشايز من الصناعات الضخمة في العالم، وتشير الإحصائيات إلى أن مشروعات الفرنشايز تساهم بنحو 2 تريليون دولار سنوياً، ويصل حجم الفرانشايز فى مصر إلى 80 مليار جنيه استثمار مباشر و90 مليار استثمار غير مباشر بإجمالي ١٧٠ مليار جنيه، ويعمل بها 1.5 مليون عامل، ووفقا لأحدث دراسة استقصائية أجراها المجلس العالمى "للفرانشايز"  بين أعضائه من الدول عن الأثر الاقتصادى فى جميع أنحاء العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن صناعة "الفرنشايز" تؤثر على كافة القطاعات التنموية في الدولة، حيث تقلل من نسبة البطالة وتوفر العديد من فرص العمل، كما تشجع الصناعة المحلية وتخلق فرص تسويقية جيدة لها تمكنها من المنافسة محلياً ودولياً، كما تزيد من حجم الإستثمارات من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الإستثمار في صناعة "الفرنشايز" بدلاً من الإدخار في البنوك الإئتمانية.