ماكرون يستعد لاستضافة مؤتمر دعم السودان.. وحمدوك: لا نبحث عن تبرعات

يهدف مؤتمر غدًا الاثنين بحضور عدد من رؤساء الدول إلى حشد الدعم للحكومة السودانية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة عام 2019 بالرئيس السابق عمر البشير.

وسيتبع ذلك قمة أخرى يوم الثلاثاء حول الاقتصادات الأفريقية ستحاول سد نقص التمويل بنحو 300 مليار دولار بسبب جائحة كوفيد -19.

سيعقد الاجتماعان في مركز معارض مؤقت في ظل برج إيفل في باريس، وسيكونان فرصة لماكرون لإظهار نفسه كرجل دولة مؤثر في إفريقيا يتجاوز تأثيره المناطق الناطقة بالفرنسية في القارة.

مع حضور حوالي عشرين رئيس دولة أفريقية قمة الثلاثاء، ستكون واحدة من أكبر الاجتماعات الشخصية رفيعة المستوى التي تُعقد خلال جائحة كوفيد-19. 

كما تتوقع باريس زيارة نادرة للرئيس الرواندي بول كاجامي بينما تضغط باريس من أجل المصالحة مع كيجالي بعد أن أوضح تقرير تاريخي إخفاقات فرنسا في منع الإبادة الجماعية عام 1994.

وقال حمدوك لوكالة فرانس برس في مقابلة قبل الاجتماع إنه يأمل في أن يتمكن السودان من المساعدة في القضاء على فاتورة دين خارجي بقيمة 60 مليار دولار هذا العام من خلال تأمين اتفاقيات الإغاثة والاستثمار في مؤتمر باريس. وتشير التقديرات إلى أن ديون السودان المستحقة لنادي باريس، الذي يضم دولًا دائنة رئيسية، تشكل نحو 38 في المائة من إجمالي ديونه الخارجية البالغة 60 مليار دولار.

وقال حمدوك "نحن ذاهبون إلى مؤتمر باريس للسماح للمستثمرين الأجانب باستكشاف فرص الاستثمار في السودان". وأضاف "لا نبحث عن منح أو تبرعات".

وسعى حمدوك وحكومته إلى إعادة بناء الاقتصاد المتعثر وإنهاء العزلة الدولية للسودان في ظل حكم البشير، الذي اتسم حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود بالصعوبات الاقتصادية والعقوبات الدولية.

وشُطب السودان من القائمة السوداء لواشنطن للدول الراعية للإرهاب في ديسمبر 2020، مما أزال عقبة كبيرة أمام الاستثمار الأجنبي. لكن العديد من التحديات ما زالت قائمة. وتسعى حكومته إلى إحلال السلام مع الجماعات المتمردة لإنهاء النزاعات في إقليم دارفور الغربي وكذلك ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

كانت إفريقيا حتى الآن أقل تضررًا من جائحة كوفيد مقارنةً بالمناطق العالمية الأخرى - حيث بلغ إجمالي عدد ضحايا كورونا 130,000 في جميع أنحاء القارة - على الرغم من أن الكارثة البشرية في الهند تظهر أنه من السابق لأوانه أن يبدو الأمر واضحًا.

لكن التكلفة الاقتصادية كانت واضحة للغاية، حيث حذر صندوق النقد الدولي في الخريف من أن إفريقيا تواجه نقصًا في الأموال اللازمة للتنمية المستقبلية - فجوة مالية - تبلغ 290 مليار دولار حتى عام 2023.

تم الترحيب بوقف خدمة الدين العام الذي اتفق عليه نادي باريس ومجموعة العشرين في أبريل من العام الماضي، لكنه لن يكون كافياً وحدة ويريد الكثيرون وقف خدمة جميع الديون الخارجية حتى نهاية الوباء.

وقال ماكرون الشهر الماضي "نحن بشكل جماعي في عملية التخلي عن إفريقيا باستخدام حلول تعود إلى الستينيات"، محذرًا من أن الفشل في الاتفاق على آلية عملية وفعالة سيؤدي إلى تقليل الفرص الاقتصادية وتدفقات الهجرة المفاجئة وحتى توسع الإرهاب.

وسيشارك قادة المال الدوليون في المؤتمر من بينهم رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، والمدير الإداري للعمليات بالبنك الدولي، أكسل فان تروتسنبرج. وقال سيرج إيكو، رئيس بنك التنمية لغرب إفريقيا (BOAD)، لوكالة فرانس برس إن إفريقيا بحاجة إلى آجال استحقاق قروض أطول بكثير تتجاوز سبع سنوات ومعدلات فائدة 3 في المائة بدلاً من 6 في المائة.

وأكد إيكو: "في غرب إفريقيا، متوسط العمر هو 20 عاما، وأنت تمشي في (أكبر مدينة في ساحل العاج) أبيدجان، وهناك طاقة لا تصدق"، مشيرا إلى أن إفريقيا شهدت معدلات نمو تراوحت بين 5 و 6 في المائة في السنوات الماضية.

وتابع: "المسألة إذن ليست تجميدًا بقدر ما تتعلق بالحصول على معدلات منخفضة. لأنه من الأفضل إصدار ديون جديدة وأرخص وأطول من الحصول على تعليق".