4 إشكاليات تواجه وفد البرلمان بشارع المعز

واجه الوفد البرلماني من لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم حمودة وكيل اللجنة، 4 إشكاليات خلال  زيارة ميدانية إلى شارع المعز لدين الله الفاطمي ومنطقة القاهرة الفاطمية تمثلت في تشابك ولاية المناطق الإسلامية الأثرية بين وزارتي الآثار والأوقاف، مما تسبب في زيادة ظاهرة التعديات السكنية المتاخمة للآثار، إضافة إلى تفاقم أزمة القمامة حول المناطق الآثار الإسلامية، وعدم  وجود آلية منظمة لإدارة هذه المناطق للاستغلال الأمثل لها.

واستعرض فتحي السيد أحمد مدير عام آثار الأزهر والغورية، خلال مرافقته للوفد البرلماني في الزيارة، الإشكاليات والمعوقات التي تواجه منطقة القاهرة الفاطمية، وفي مقدمتها تداخل الاختصاصات مع وزارة الأوقاف مما يعوق تنفيذ إزاله التعديات علي الآثار، لاسيما وأن 99% من الآثار مملوكة للأوقاف.

وقال أحمد إن  قرارات الإزالة التي يتم إصدارها لا نفذ لأننا لسنا جهة ولاية، مشيرا إلى أن الإشكالية الثانية تتمثل في تراكم القمامة أمام الآثار مما يؤثر علي المنظر الجمالي للمنطقة.

واستعانت اللجنة خلال الزيارة بخبيرين من خبراء الآثار بالجامعات المصرية لوضع رؤية واضحة لسياسة تطوير المنطقة الأثرية بالقاهرة الفاطمية، وقال الدكتور إبراهيم العسال أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة حلوان إن التشابك بين وزارتي الآثار والأوقاف أحد أهم أسباب عرقلة تطوير المنطقة.

واقترح الدكتور إبراهيم العسال، أستاذ الأثار الإسلامية بجامعة حلوان، أن يتم إعمال التجربة الأسبانية بفرض رسوم دخول وتذاكر  للمساجد الأثرية التي لا تؤدي فيها صلوات، مضيفا : لابد من الاستفادة بما نملك من اثار إسلامية وتحديد قيمة تذاكر دخولها.

وقال العسال، إن أحد الإشكاليات التي تواجه الآثار الإسلامية هي تفرق دمها بين القبائل علي حد وصفه، غير أن الزخم التراثي الذي نملكه يجعل الاهتمام ببعض الاثار علي حساب اثار اخري.

ومن جانبه علق مسؤول من وزارة الأوقاف رافق اللجنة خلال الزيارة على مقترح فرض رسوم على دخول المساجد الاثرية بأنها فكرة جيدة لكن التنفيذ يتطلب شرطين الأول ان تكون الرسوم لغير المصريين فقط والثاني عمل كيان مستقل لادارة المشروع بشكل استثماري سياحي وان يتم توريد الدخل الى وزارة المالية وخزانة الدولة ،بينما أكد انه لا يوجد اي اشتباك بين الأوقاف والاثار في ادارة المناطق الاثرية وحيث ان الأوقاف هي جهة ملكية فقط ، بينما وزارة الأثار هي التي تدير تلك المناطق ولا دخل للأوقاف في الادارة

وعدد جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار المشاكل التي تواجه القاهرة الفاطمية بالأساس التعديات، مطالبا بدراسة هذه القضية وبحث سبل تقنين أوضاع الباعة المنتشرين بالمنطقة والسكان.

وشدد مصطفى علي ضرورة التنسيق بين وزارتي الآثار والأوقاف من اجل إزاله التعديات عن القاهرة  الفاطمية لان المخطط لهذه المنطقة أن تكون ممشي للسائحين يستطيعوا من خلاله الوصول إلي كافه الأماكن المحيطة وصولا لمسجد السلطان حسن بمنطقه القلعة.

وكشف مصطفى عن زيادة عدد الزائرين لباب زويله لاسيما بعد عرض مسلسل "ممالك النار" الذي استعرض قصه طومانباي.

وطالب إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة والطيران، بضروره التعاقد مع شوكتي أمن ونظافة في منطقة القاهرة الفاطمية، ليرد جمال مصطفي متسألا : " مين سيدفع"، ليؤكد وكيل اللجنة أنه سيتم بحث ذلك خلال إجتماع ستعقده اللجنة وسيدعي فيه المسؤولين.

ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب إبراهيم حمودة، كل من النواب شيرين فراج وهشام الشطوري وجهاد إبراهيم وسعد بدير.

وتشمل الزيارة البرلمانية تفقد منطقة الخيامية، وباب زويلة وسبيل محمد علي الأثري بالإضافة إلي منطقة آثار الغورية وزيارة جامع الغوري، وانتهاءا بشارع المعز وصولا لمسجد الحاكم.

تأتي الزيارة في إطار حرص اللجنة الوقوف علي مسارات التطوير بالمناطق الأثرية، وبحث آليات تنميتها وتذليل كافة العقبات التي تقف عائقاً أمام ذلك.