كشف حساب وزير المالية.. حصيلة ضرائب مرتفعة واجتياز آمن لأزمة الأسواق الناشئة
حصيلة مرتفعة للضرائب واستقرار النظام الضريبى واجتياز آمن لأزمة الأسواق الناشئة
يبدو أن النجاحات التي حققتها وزارة المالية على مدار العام ونصف العام، رفعت من أسهم وزير المالية الدكتور محمد معيط، لتكون حقيبة المالية خارج سباق المضاربات في التعديل الوزارى المرتقب.
وفي حين نتحدث عن الملفات المهمة التى ترجح كفة بقاء الدكتور محمد معيط، فقد نجح في عدد من الملفات المهمة التى أبرزها اجتياز أمن لأزمة الأسواق الناشئة التي ضربت العالم في نفس هذا التوقيت من العام الماضي، وتأثرت عدد من الأسواق وعملات تلك الدول خاصة تركيا والأرجنيين وجنوب افريقيا، وجاء التأثير محدوداً بسبب قرارات الضخ الاستثماري الحكومي التي قامت بها وزارة المالية في ذلك الوقت لتعزيز النمو والتعامل مع تخارج جزء من الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين العام لتذهب لاسواق الفائدة المرتفعة.
التأمين الصحي
ولعل الملف الأهم الذي وزير المالية دوراً محورياً في سرعة انجازه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الملف الصحي، إذ يشغل معيط حالياً منصب "رئيس مجلس إدارة هيئة التامين الصحي الشامل" ، ورصدت وزارة المالية 10 مليارات جنيه للتأمين الصحي للمرة الأولى في الموازنة الحالية بزيادة 900% عن العام السابق.
"ملف الأجور" يعد الملف الذي شهد لغطاً كبيراً، خلال الأيام الماضية، بسبب اتهام وزارة المالية بضلوعها في عدم صرف الحد الأدنى للأجور، حيث طالت الاتهامات من قبل مجلس النواب، ما دفع وزارة المالية إلى التبرؤ من تلك التهمة، مؤكدة أنها بذلت الكثير من الجهد فى سبيل إقرار زيادات الأجور التاريخية، ورفع الحد الأدنى للأجور وأصدر وزير المالية قراراً يحذر من معاقبة أى مسئول عن تأخر صرف الأجور.
"الحصيلة الضريبية" هي إحدى الملفات المهمة، التى أنجزها وزير المالية، إذ أدخل قرارات المنظومة الالكترونية للضرائب الأمر الذي ساهم فى زيادة حصيلة الايرادات الضريبية وميكنة الإجراءات والفواتير الضريبية، مما حفز الممولين على سداد ضرائبهم بخلاف الحملات الضريبية التي أسفرت عن سقوط آلاف المتهربين من الضرائب.
برنامج الإصلاح
إذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة السابقة، إلا أن ثماره جنتها الحكومة الحالية، حيث اختتم برنامج الاصلاح الاقتصادي بنجاح كبير رغم الصعوبات، حيث ارتفع معدل النمو بصورة كبيرة محققاً 5.6% وحققنا فائضاً أولياً بقيمة 102 مليار جنيه وإقرار موازنة التنمية البشرية للمرة الأولى.
ورغم كل الملفات المفتوحة يتبقى الكثير من أجل ضبط المنظومة الضريبية وانجاز التشريعات المهمة التي ستعمل على تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية وضخ السيولة وإشراك القطاع الخاص فى التنمية وخلق فرص عمل وخفض عجز الموازنة والدين العام وخلق مساحة مالية لتحسن معيشة المواطنين وخفض الفقر.
يُشار إلى أن وزير المالية، حصل على جائزة أفضل وزير مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال هذه المدة التي لا تزيد على عام ونصف العام.
