ما بعد الاتفاق على استئناف مفاوضات سد النهضة.. خبير يوضح الشروط المطلوبة لإنجاحها

بعد تعثر مفاوضات سد النهضة، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد على هامش قمة روسيا – أفريقيا المنعقدة حالياً في مدينة سوتشي الروسية، ليتوصل الطرفان إلى ضرورة عودة أعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة الخاصة بسد النهضة على نحو أكثر انفتاحاً وإيجابية، فما هي شروط إيجابية اللجنة العلمية؟.

قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حسن أبوطالب، إن الاتفاق على عودة عمل اللجنة قرار جيد في حد ذاته إلا أن إيجابيته ترتهن بشروط، إذ أنه لا يمكن الحكم على عمل اللجنة إلا بتوافر رغبة حقيقة من الجانب الإثيوبي للتعاون.

وأضاف "أبوطالب" لـ"الرئيس نيوز"، أن تعاون الجانب الإثيوبي يتطلب توفيرها للمعلومات وتقديم كافة الدراسات التي قيل أنها تمت بالاتفاق مع الشركة المنفذة والجهات الاستشارية المتخصصة في بناء السدود لمعرفة إلى أي مدى هذه الدراسات ملائمة لهذا سد النهضة، خاصة بعدما كان مقرراً للسد في البداية ارتفاعاً يبلغ نحو "70 متراً"، ثم رفعه إلى حاجز تخطى الـ"100 متر"، إضافة إلى تغيير حجم البحيرة خلف السد من "14 مليار متر مكعب" إلى الحديث عن تخزين "76 مليار متر مكعب".

ولفت: "أن التغييرات المتعلقة بطول السد وحجم المياه خلف السد تعني أن بدايته لم تكن قائمة على دراسات علمية متكاملة وإنما كان يتم إجراء دراسات بين الحين والآخر وفقاً للظروف، ومثل هذه المشروعات التنموية الكبرى لا تدار بمثل هذه الطريقة وتغييرها كل عام أو عامين".

وشدد: "إذا لم يتعاون الجانب الإثيوبي في تقديم كل المعلومات وأن يكون منفتحاً على التطبيق والالتزام الكامل لبنود اتفاقية الإطار التي تم توقيها في مارس 2015، فسنواجه بذلك مرحلة أخرى من مراحل إضاعة الوقت".

كما أكد "أبوطالب" ضرورة تحديد جدول زمني للجنة وأن تنتهي بتقرير ملزم للجميع وليس تقرير استشاري يمكن أن يُضرب به عرض الحائط، آملاً اهتمام الخبراء السودانيين في الوقت نفسه بمصالح السودان وأن ينسقوا مع الجانب المصري لأنه في حال تعثر في منشآت السد أو صيانته بعد سنوات سيكون السودان من الجنوب إلى الشمال المتضرر الأكبر.

وفي نفس السياق، أوضح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حسن أبوطالب أن اللجنة العلمية المشتركة كان لها مساران، الأول كان يدمج بين خبراء الدول الثلاثة وهي مصر وإثيوبيا والسودان وبعض الخبراء العالميين في مجال السدود وتأثيراتها وهذا المسار انتهى في 2017 بدراسة موثقة.

وتابع "أبوطالب" :"دراسة اللجنة المشتركة تضمنت تحذيرات في غاية الخطورة من التأثيرات البيئية للسد والمتعلقة بدولتي المصب، وفي هذه الدراسة طُلب إجراء مجموعة من الدراسات وتوفير عدد كبير من المعلومات المتعلقة بالإنشاء والدراسات البيئية التي اتخذت وتقديرات عملية الملئ وتأثيراتها على تدفق المياه وجميع العناصر الداخلة في تأثيرات السدود".

وأضاف:" شارك في اللجنة خبيران من الدول الثلاثة وأربع خبراء عالميين، إلا أن إثيوبيا رفضت تبني التوصيات الواردة في "الدراسة" وقالت إنها مجرد دراسة استشارية وغير ملزمة، كما حدث شئ من الأخذ والرد بين الوفد المصري والاثيوبي والسوداني واثيوبيا وانتهى الأمر إلى تجميد بعض اللقاءات".

واستكمل :"عندما عادت اللقاءات اتفقت الوفود على أن يكون هناك لجنة علمية من خبراء الدول الثلاثة لا يشارك فيها خبراء دوليين، قبل أن تتعثر أعمال اللجنة لسببين، الأول أن اثيوبيا لم تكن توفر المعلومات للجنة في ظل طلب الخبراء المصريين بيانات موثقة ومفصلة عن كافة الأمور المتعلقة ببناء السد وكيفية تشغيله وإداراته وصيانته لإدراك ومعرفة إلى أي مدى سيصمد وتأثيره على تدفق المياه، وهو ما قابله الجانب الإثيوبي بالمماطلة واضاعة الوقت وإعطاء بيانات متأخرة".

واختتم أستاذ العلوم السياسية بالإشارة إلى الاجتماع الأخير الذي انتهى به الأمر إلى إعلان الخبراء المصريين فشل اللجنة ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود نظراً لأن الجانب السوداني لم يكن له موقف قوي إضافة إلى عدم تعاون الجانب الاثيوبي.