محلل سوداني عن الاتفاق الأخير: الشيطان يختبئ في التفاصيل
علق الكاتب والمحلل السياسي السوداني، محمد عبدالقادر، على توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغير، قائلا: إنه اتفاق على ترحيل الخلافات بين الجانبين إلى مرحلة الإعلان الدستوري المزمع التوقيع عليه يوم الجمعة المقبل، حيث إنه ترك كل نقاط الخلاف ولخص المتفق عليه.
وأوضح "عبدالقادر" قائلاً: "ربما أراد الطرفان أن يبديا جدية كبيرة في التوصل إلى اتفاق أمام المجتمع الدولي والرأي العام المحلي بالتوقيع على هذه الورقة، كما يبدو أن هناك ضغوطاً دولية واقليمية على الطرفين، إلا أن هذا الاتفاق لم يضع حداً للخلافات الموجودة بين الطرفين، وانما قام بتلخيص نقاط الاتفاق ورحل النقاط الخلافية الكبيرة ومنها صلاحيات المجلس السيادي ومجلس الوزراء وطريقة اختيار مجلس الوزراء واختيار حكام الولايات وكذلك الجانب المتعلق بطريقة تكوين المجلس التشريعي ونسب قوى اعلان الحرية والتغيير في هذا المجلس".
وأضاف "عبدالقادر": "أنا اعتقد عملية توقيع الاتفاق السياسي هي خطوة تؤكد رغبة الطرفين في الوصول إلى اتفاق ولكن لم تنهي الخلافات ومازال الشيطان يختبئ في التفاصيل من خلال استئناف المفاوضات التي ستفضي إلى توقيع الإعلان الدستوري وهو الذي يمكن الاحتفال بتوقيعه لأنه سينهي كل النقاط اخلافية".
وأوضح "عبدالقادر، أن مدة الفترة الانتقالية كافية وتم التراضي والتوافق عليها بين "العسكري" و"قحت"، لافتاً إلى وجود مخاوف من إفشال الاتفاق من خلال الثورة المضادة في ظل وجود مجموعة كبيرة من السياسيين الذي لزموا مقاعد المتفرجين من أنصار النظام السابق، ماقد يؤول إلى تكوينات تؤدي الى افشال هذا الاتفاق خاصة مع اعلان قوى كبيرة عن رفضها للاتفاق باعتباره صفقة ثنائية، كما أن جميع القوى التي كانت تعمل مع الحكومة السابقة موجودة في الساحة من خلال تواجدها في الهياكل والمؤسسات مثل حزب المؤتمر الوطني.
وأضاف "عبدالقادر": " هنالك مخاوف أخرى خاصة أن هذه الوثيقة لم تكن محل اجماع لقوى الحرية والتغيير المكونة من "5" كتل كبيرة، وهو مايبين أن الوثيقة تجاوزت كل الملاحظات التي أبدتها كتل قوى الحرية والتغيير في المفاوضات وحاولت إرضاءها بعد ابدائها بعض الملاحظات والانتقادات لمسار المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري،
وختم "عبدالقادر" أن المخاوف ستظل موجودة مالم يتم توقيع الإعلان الدستوري، وأيضاً بعد التوقيع ما لم يتم حسم النقاط الخلافية بشكل واضح، قائلاً: "لن يكون هناك أي تفاؤل بمستقبل الاتفاق أو الشراكة بين الطرفين الذي يتوقع عدد كبير أن تكون شراكة تشاكسية في ظل عدم التفصيل أو التصنيف الجيد لنقاط الاختلاف ومعالجتها بنصوص واضحة".
