خاص/ المالية تنذر 15 جهة حكومية أخفت مليارات الجنيهات في "صناديق خاصة"

ـ مصادر: استخدمت "أسماء وهمية"  لكن منظومة الدفع الإلكتروني وتوحيد الإجراءات كشفتها

في مفاجأة من العيار الثقيل، اكتشفت وزارة المالية، إخفاء عدد كبير من الجهات الحكومية "مليارات" في حسابات بنوك تجارية في مخالفة صريحة لقرارات الوزارة قبل سنوات بنقل جميع حسابات الحكومة للبنك المركزي، بما في ذلك الحسابات والصناديق الخاصة.

كشفت مصادر مسؤولة لموقع "الرئيس نيوز"، أنه تم اكتشاف فتح 15 جهة حكومية حسابات مستقلة في بعض البنوك التجارية بالمخالفة للقواعد، وهو ما تم التصدي له بتوجيه انذار إلى تلك الجهات بنقل أموالها إلى البنك المركزي.

المصادر قالت إنه تم اكتشاف بعض الجهات الحكومية تتلاعب بإخفاء الأرصدة بأسماء وهمية، وبعضها تم فتح دفاتر توفير بالبريد، وفي البنك الزراعي، خوفاً على أرصدتها من رقابة الدولة إلا أن كل تلك الممارسات يتم احتوائها حالياً.

المصادر أكدت أن الصناديق والحسابات الخاصة تخضع لرقابة ضمن منظومة الدفع الإلكتروني وتوحيد الإجراءات، لافتة إلى أن هناك إجراءات تتم حالياً لضبط إنشاء حسابات حكومية تتبع الجهات الحكومية، عبر ضوابط قانونية لمنع وجود حسابات خارج البنك المركزي.

وتابعت: "وزارة المالية ترغب في الرقابة على المال العام وتقليل التلاعب والفساد وليس الاستيلاء على تلك الأرصدة طالما تنفق في الغرض المنشأ من أجله الحساب الخاص".

أكدت أنه لا تغيير في المعاملة المالية للصناديق والحسابات الخاصة في الموازنة الجديدة وسيتم الاكتفاء بنسبة الـ 15% من الإيرادات الشهرية  لتلك الصناديق.