الحكومة توقف المعاملات النقدية الورقية.. ومصادر: إعفاء الأقل من 500 جنيه من التحصيل الإلكتروني
المدارس الحكومية خارج المنظومة
التخطيط: 7 ملايين جنيه لتأمين المعاملات الإلكترونية في القطاعات الحيوية
1.6 مليار جنيه حجم المعاملات الإلكترونية حاليًا
تستعد الحكومة لبدء تنفيذ قرار وقف التعاملات النقدية الورقية نهائيًا واستبدالها بوسائل الدفع الإلكترونية في حالة سداد رسوم الحصول علي الخدمات الحكومية، بإحدي آليات التحصيل الإلكتروني سواء كانت مدفوعة المواطن، مدفوعة الصراف، نقاط البيع، أو الربط مع الوحدات الحسابية، بداية من شهر مايو المقبل.
من جانبه، قال مصدر حكومي، إن كافة المعاملات النقدية التي تقل عن 500 جنيه للمعاملة الواحدة كتذاكر المستشفيات أو الأماكن الترفيهية أو بعض الخدمات لن يتم سدادها بإحدي وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلي أن المستهدف هو المتحصلات التي تبلغ قيمتها 500 جنيه فأكثر في العملية الواحدة، موضحًا أنه في حال عدم السداد إلكترونيًا يضاف 10% كمصاريف إدارية علي قيمة المبلغ المسدد.
ولفت المصدر، إلى أن المدارس الحكومية غير مستهدفة بنشر ماكينات التحصيل الإلكتروني في المرحلة الحالية نظرًا لأنه قيمة المصروفات الدراسية لا تتعدي 500 جنيه، أما بالنسبة للمدارس التجريبية والتي تتعدي المصاريف بها 500 جنيه جاري نشر ماكينات الدفع الإلكتروني علي مستوي كل نقطة تحصيل.
وأشار المصدر، إلى أنه يوجد 18 بنك يتم تطبيق مدفوعة المواطن بفروعها وفي حالة وجود أي شكوي من أي فرع من البنوك المشتركة في المنظومة يتم التواصل مع البنك لحلها بشكل عاجل من قبل وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية بعد إخطارها بالواقعة.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أن القيمة الحالية للمعاملات الإلكترونية في مصر تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيه، ومقدر أن ترتفع إلي 2.4 مليار جنيه حال اكتمال البنية القومية.
وأضافت الوزارة، في تقرير خاص، أنه تخصيص مبلغ 7 ملايين جنيه لتوفير البنية التحتية والتأمين اللازم لحماية المعاملات الإلكترونية وتأمين البنية التحتيه للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاعات الحيوية للدولة من خلال حماية الحواسب وشبكات الإتصالات والمعلومات في مواجهة جرائم الإنترنت.
ولفتت إلي أن الحكومة بصدد وضع إطار تشريعي ملائم للأمن السيبراني بالإعتماد علي علي الخبرة الدولية لإنشاء نظام وطني للأمن السيبراني، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لضمان الثقة في المعاملات الإلكترونية وحماية الهوية الرقمية، ورفع الكفاءة الحكومية وتطوير البنية التكنولوجية للجهات الحكومية، بالإضافة إلي الانتهاء من التدريب الخاص بكيفية تطبيق التوقيع الإلكتروني.
