عاجل| مقترح حكومي يحسم أزمة انقطاعات الكهرباء.. ومصادر تكشف مصير خطة رفع الدعم بالموازنة الجديدة
لازالت أصداء قرارات البنك المركزي الأخيرة، تتابع فى الأوساط الاقتصادية، والتى أثارت توقعات عديدة على صعيد الموازنة العامة للدولة وإدارة ملف الدعم للعامين الماليين الجاري والمقبل 2023/2024 و2024/2025، وخاصة مع تحريك أسعار الجنيه المصرى أمام الدولار فى البنوك التابعة للقطاع المصرفى من 30 جنيها لـ 49.41 جنيه.
تلك القرارات التى وصفت بالاستنائية ربما ستكون مرتبطة بإجراءت أخرى على صعيد بعض بنود الموازنة العامة للدولة، سواء فيما يخص إدارة منظومة الدعم، وتقديرات عجز الموازنة، وخدمة الدين الحكومى، والتضخم، وميزان المدفوعات، وغير ذلك من الأمور ذات الصلة بسعر الصرف.
ويعد خفض قيمة العملة الوطنية للمرة الرابعة منذ عام 2016 خطوة متوقعة، باعتبارها أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي، فبعد ساعات من صدور حزمة القرارات وافق الصندوق على قرض لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار بزيادة أكثر من ثلاثة مليارات دولار.
وبحسب مصادر حكومية، تعتزم الحكومة الإبقاء على تقديراتها لمخصصات الدعم بمختلف أنواعه فى الموازنة الحالية للعام المالى 2023/2024، والتى تتخطى النصف تريليون جنيه ما بين دعم سلعى ونقدى وتعويضات، مع دخول حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية حيز التنفيذ مع بداية شهر مارس الجارى البالغ تكلفتها الإجمالية 180مليار جنيه للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن مخصصات الدعم ارتفعت بأكثر من مليار جنيه فى الموازنة الحالية عن نظيرتها للعام السابق، أى بنسبة زيادة قدرها 24.3%، لكن فى الوقت ذاته لم تحسم الحكومة بعد مصير خطة هيكلة وإلغاء منظومة الدعم المنفذة منذ عام 2014 للكهرباء والوقود والغاز.
ويعد ملف الكهرباء أحد الملفات الشائكة، فى ظل ما يعانيه القطاع من أزمة متصاعدة منذ أغسطس الماضي، حيث عادت انقطاعات الكهرباء من جديد لأول مرة منذ عام 2014، والتى استمرت حتى يومنا هذا، بسبب نقص كميات المازوت وإمدادات الغاز المستخدم فى تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وتحاول الحكومة الإسراع فى إنهاء أزمة انقطاعات الكهرباء عن طريق زيادة الكميات المستوردة من الغاز إلى 2.2 مليار دولار بنهاية عام 2023 مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه، إلى جانب عجز المحروقات المتزايد فى الموازنة الحالية.
تعزز تلك المعطيات السابقة اتجاه الحكومة لمواصلة رفع الدعم للعام الأخير 2024/2025 ليتم محاسبة مختلف شرائح الاستهلاك بسعر التكلفة دون أى دعم باستثناء شرائح الاستهلاك الدنيا، إلى التى لا تزال تحصل على دعم نسبى.
بينما يختلف الأمر بالنسبة لانقطاعات الكهرباء، التى كشفت مصادر قرب حل الأزمة نهائيًا بعدما توافرت العملة الصعبة الضرورية لاستيراد الوقود المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، بعد العيد، لكنها أكدت فى الوقت ذاته أنه لم يصدر بعد قرار رسمي بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال لما بعد رمضان، وإنما سيتم وقف العمل بها مؤقتًا اعتبارًا من يوم الاثنين القادم ولمدة 30 يوما، ومن المرجح ألا تعود الانقطاعات لسابق عهدها بعد رمضان، على إثر الانفراجة الأخيرة فى الأوضاع النقدية، حيث جاءت توجيهات رئيس الوزراء بأولوية استغلال السيولة الدولارية لتمويل الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء بسبب التوسع العمراني بفعل المشروعات القومية الكبيرة وزيادة عدد السكان.
