"عربية النواب": الاحتلال يروج أكاذيب للهروب من جرائمه في غزة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الادعاءات التى روجها الاحتلال الإسرائيلي عن مصر في محكمة العدل الدولية مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، خاصة أن مصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصري، ولم تقم بإغلاقه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن الاحتلال يتفنن في إطلاق الأكاذيب ليبعد عن نفسه تهمة الإبادة الجماعية التي تمارسها ضد الأشقاء الفلسطينيين.
وأضاف "محسب" أن ادعاء الدفاع الإسرائيلي في لاهاي بأن مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع، معلومات مفلوطة وينقصها الدقة والتوضيح، لأن هذا الأمر وإن كان قد أتى أيضا بضغط أمريكي، فإنه يؤكد أن طلب الموافقة يعني أن مصر تتعامل مع قطاع غزة ككيان محتل وأن إسرائيل عليها مسئولية تجاه القطاع ويعني أنها تتحمل جزءا من المسئولية عن معبر رفح من الجانب الفلسطيني، كما يعني أن مصر من خلال هذا التنسيق مع الجانب الأمريكي ترغب في عدم استهداف إسرائيل لخط المياه.
وأوضح عضو مجلس النواب أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام وإبعاد نفسها عن جريمة التجويع الكامل لأكثر من ٢ مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين منعت عنهم الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة، ترتكب جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة وكانت على مرأى ومسمع من العالم، من استهدافها الجوي للمستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل قطاع غزة، بجانب تعطيل وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح.
وأوضح محسب أن المجتمع الدولي شاهد على أكاذيب إسرائيل خاصة أن جميع الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول من مختلف دول العالم ممن زاروا معبر رفح، رأوا بأعينهم أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، ورأوا المئات من شاحنات المساعدات المصطفة في مدينة رفح المصرية، في انتظار دخولها إلى القطاع.
وأشار إلى أن الدولة المصرية حذرت عدة مرات من خطورة عملية العقاب الجماعي والتجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأنها بذلك تدفعهم للنزوح في اتجاه الحدود المصرية، وعليه سعت مصر وضغطت على كل الأطراف للضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكدا أن إسرائيل كانت ولا تزال تتعمد تعطيل تسهيل إدخال المساعدات، لرغبتها في فحص كل الشاحنات التي تدخل غزة، وكانت تتعمد عرقلة وإطالة أمد الفحص.
