عاجل| الحكومة توافق على شراكة مع القطاع الخاص في إدارة مدارس النيل واليابانية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي، واستعراض عدد من الفرص المتاحة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للشئون الاقتصادية، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون المالية والاستثمار، وإيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، وعدد من المستثمرين في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار حرص الحكومة وتشجيعها للقطاع الخاص على الدخول في العديد من الأنشطة، وتعزيز دوره، ومنها الاستثمار في قطاع التعليم، الذي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الهائلة.
ولفت رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المستمرة للنهوض بقطاع التعليم، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله لمختلف شرائح المجتمع، مشيرًا إلى الجهود المبذولة على كافة المسارات الخاصة بمختلف عناصر المنظومة التعليمية، موضحًا أن تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركته في قطاع التعليم، من شأنه أن يسهم في جهود النهوض بهذا القطاع المهم وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، من خلال اتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
وأكد "مدبولي" أن الحكومة تتكفل بتوفير فرص التعليم لمختلف الشرائح غير القادرة من المواطنين، ولكن تظل هناك شريحة كبيرة أخرى تحصل على مستوى جودة أعلى في مراحل التعليم المختلفة، وفرصًا أفضل، وهذا دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى المبادرة المتميزة من جانب صندوق مصر السيادي بالشراكة مع القطاع الخاص، في هذا الشأن، سواء في التعليم قبل الجامعي، أو الجامعي، والتي برزت في التعليم قبل الجامعي من خلال تجربة مجموعة المدارس التي تم تنفيذها في أرض القرية الكونية، بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا فكرة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا العمل على إيجاد نظام للشراكة مع القطاع الخاص، بعد أن قامت الدولة بإنشائها، لتحسين جودة الإدارة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: نجتمع الآن لبحث أي فرص للتوسع في المشروعات التعليمية المختلفة، بما يخدم هدفنا نحو تمكين وتشجيع القطاع الخاص.
وعَقّبَّ رئيس الوزراء على هذا الطرح، داعيًا إياهم لتقديم مقترح بآرائهم، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص في مدارس النيل والمدارس اليابانية مطروحة، ومرحب بها.
كما أشاد المستثمرون خلال الاجتماع بالتجربة التي تمت مع الصندوق السيادي، وطرحوا عددًا من المحفزات المطلوبة، التي تتعلق بأسعار الأراضي، والفائدة، ليتمكنوا من توفير مستوى تعليمي متميز، دون المبالغة في المصروفات الدراسية، معبرين عن رغبتهم في تصدير خريجين على أعلى مستوى من التعليم.
وعَقّبَّ رئيس الوزراء، مؤكدًا أنه مُنفتح على كل الاقتراحات والآراء، داعيًا إياهم لتقديم رؤية متكاملة بالمحفزات المطلوبة، لبحثها على الفور.
كما طالب المستثمرون بأن يتم السماح للجامعات الخاصة بإنشاء جامعات تكنولوجية، أو معاهد وطالبوا بتعديلات تشريعية تيسر إقامة أفرع للجامعات القائمة في مناطق أخرى.
وطالب رئيس الوزراء المستثمرين بإعداد نموذج يتم من خلاله إعطاء تيسيرات في أسعار الأراضي، وفي المقابل ضمان ألا تتم المُغالاة في المصاريف الدراسية، وأن تكون مناسبة لشريحة متوسطي الدخل، وتُقدم تعليمًا بجودة متميزة.
كما طرح المستثمرون طلبات بان يتم السماح بإقامة مدينة تعليمية متكاملة للقطاع الخاص، وعَقّبَّ رئيس الوزراء بأنه ينتظر مقترحًا بذلك لبحثه، ثم عرضه على مجلس الوزراء.
وبشأن التعديلات التشريعية المطلوبة في هذين القطاعين، طالب مدبولي الوزراء المعنيين ببحث التعديلات المطلوبة بالتيسيرات والمُحفزات لسرعة عرضها على مجلس الوزراء.
وأكد المستثمرون، في ختام الاجتماع، أنهم تقدموا بطلب لصندوق مصر السيادي لتكرار تجربة مجمع المدارس الذي تم إنشاؤه في "القرية الكونية" في باقي المحافظات، وذلك وفقًا لما تم من دراسات تؤكد أن هناك احتياجًا في عدد من المحافظات لتطبيق مثل هذا النموذج المتميز.
