عاجل| ماذا يعني قرار البنوك حظر المعاملات بالعملة الأجنبية لبطاقات الخصم المباشر؟

بدأت البنوك المصرية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، إيقاف المعاملات بالعملات الأجنبية عند استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة على الحسابات بالجنية المصرى، مع اقتصار استخدام بطاقة الخصم المباشر على المعاملات بعملة الجنية المصري.
وأرسلت البنوك المذكورة رسائل قصيرة إلى عملائها للتنبيه بشأن وقف الصرف بالعملة الأجنبية من بطاقات الخصم المباشر، وذلك بناءً على تعليمات صادرة من البنك المركزي بإغلاق كافة بطاقات الخصم بكافة أنواعها دون استثناء، وهو ما أرجعه البعض إلى وجود سوء استخدام من بعض العملاء وللحد من استنزاف العملة.
ومن جانبه، قال الخبير المالى وائل النحاس، إن القرار يعد خطوة جيدة تأخرت كثيرًا لمواجهة عمليات استنزاف الدولار فى صورة واردات غير أساسية ومحاولة البعض استغلال الأزمة لتحقيق أعلى مكاسب ممكنة واستغلال فروق الأسعار لشراء كميات كبيرة من الذهب والهواتف المحمولة وشراء العملات الرقمية، بالإضافة إلى تمويل واردات غير أساسية بينما تواجه الدولة صعوبة فى استيراد احتياجات مواطنيها من السلع الأساسية بسبب شح الدولار.
وأكد الخبير المالى، فى تصريحات خاصة، أن القرار ليس من شأنه تقييد تصرف المواطنين فى حساباتهم الشخصية لدى البنوك، لكنه ينظم فقط عملية خروج العملات الأجنبية خارج البلاد لمن يمتلكون حسابات بالعملة المحلية، فى حين يتاح لمن يمتلكون حسابات دولارية حرية التصرف فى أموالهم، وكذلك السحب بالعملة المحلية لأصحاب الحسابات المحلية دون أى قيود.
أما عن الفئات المستثناه من القرار، أوضح "النحاس"، أن هناك حالات سيتم السماح لها بشكل استثنائى استئناف العاملات بالعملة الأجنبية وهى عند السفر للعلاج أو التعليم بالخارج، أو السفر لأى غرض شريطة تقديم المستندات الدالة على ذلك إلى البنك المركزى، مشددًا على أن تلك الإجراءات ستسهم إلى حد كبير فى تحسين ميزان المعاملات الجارية، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولارية، وبالتالى توفير السلع الأساسية والسيطرة على ارتفاعات التضخم التى تفاقمت مؤخرًا نتيجة أزمة الاستيراد.
وواصل: الأشهر الأخيرة شهدت تهريب للسيولة الدولارية خارج البلاد، فعلى سبيل المثال خرج نحو 5 مليار دولارفى صورة استثمار في العملات المشفرة خلال الفترة الماضية، في  ظل ذورة أزمة شح الدولار، مضيفًا أن هناك العديد من البدائل  للمعاملات بالعملة الأجنبية التى تتيحها منصات الشراء الإلكترونية بالعملة المحلية كأمازون ومتجر نون وجوميا، وغيرها لأصحاب الطلبات غير الملحة بينما من لديه حاجة ضرورية عليه تقديم طلب للبنك المركزى وسيتم استثناءه من القرار.

اتفق معه الدكتور طارق حلمي الخبير المصرفي، الذى اعتبر تحرك جيد لمواجهة استغلال البعض تأزم الوضع للتربح بصور غير مشروعة، وتم ضبط عدد من الوقائع التى تورط أصحابها فى استخدام أكثر من بطاقات خصم مباشر فى عمليات شراء واستنزاف العملة الصعبة لخارج البلاد.
وأشار إلى أنه بالنسبة للشركات المتضررة من قرار البنك المركزي يمكنها تيسير أعمالها بشكل مؤقت عن طريق استخدام بطاقات الائتمان مع تحمل فارق العمولة الأكبر في هذه البطاقات بالنظر إلى بطاقات الخصم المباشر، والتي تحدد 1000 دولار للشخص في الشهر الواحد.