عاجل| هذه هي أسباب إقالة البرلمان لفتحي باشاغا.. باحث ليبي يكشفها لأول مرة لـ"الرئيس نيوز"

لا تزال تداعيات إقالة البرلمان الليبي لفتحي باشاغا من رئاسة حكومة الاستقرار، تخيم على المشهد الليبي في ظل صمت جميع الأطراف، بما فيهم باشاغا الذي لا يعلم أحد مكان تواجده حتى الآن. 

في حين علم "الرئيس نيوز" أن الخطوة تجاه باشاغا هي خطوة إعدادية سيتبعها خطوات أخرى تتعلق بتشكيل حكومة يتشارك فيها دبيبة الذي يسيطر بقواته على العاصمة طرابلس، والجيش الليبي في شرق البلاد. 

في البداية أوضح الكاتب الصحفي، حسين مفتاح خلال حديثه مع الرئيس نيوز، أن ما حدث مع فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار من قبل مجلس النواب إقالة أو وقف عن العمل وليس سحب ثقة، فالنواب الحضور لم يكونوا بالغين للنصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من الحكومة، إلى جانب غياب المستشار عقيلة صالح عن الجلسة، فالمجلس أوقف باشاغا وكلف وزير المالية في حكومته أسامة حماد تولي منصب باشاغا كرئيس للحكومة مع الاحتفاظ بحقيبة المالية. 

يضيف مفتاح ما حدث مع باشاغا هو استغناء عنه، وقد حاول استباق تلك الخطوة لحفظ ما وجهه، بإصدار قرار يستبق قرار مجلس النواب، بتكليف نائبه علي القطراني بتولي مهام عمله، لكن المجلس أصدر قراره بتكليف حماد بتسيير عمل الحكومة. وقد التقى القطراني بأسامة وقد بارك الخطوة. 

يتابع: "ظني أن محاولة باشاغا إعاقة قرار مجلس النواب فشلت وهذا يعني انتهاء فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة إن لم تكن نهاية سياسية له".

أمر متوقع 

يقول مفتاح: "ما حدث في مجلس النواب الليبي تجاه فتحي باشاغا كان متوقعا؛ بالنظر إلى فشله في تحقيق أي من الأهداف التي تم تكليفه من أجلها. وعلى رأس تلك الأهداف، فشله في دخول العاصمة طرابلس وممارسة مهام عمله من هناك. وما ترتب على محاولات دخوله من صدامات مسلحة مع قوات عبدالحميد دبيبة، وبالتالي تصاعدت احتمالات اندلاع حرب في ليبيا مرة أخرى، وهو ما لم يتقبله أحد". 

يضيف مفتاح: "إلى جانب ذلك هناك ترصد من قبل بعض النواب لباشاغا حيث أنه أم يلب أكثر من دعوة لحضور جلسات استجواب من قبل مجلس النواب للمساءلة. واعتقد أن كل ذلك كان سبب لما حدث مع باشاغا". 

يتابع: "هذه أبرز الحجج التي يحاول أعضاء مجلس النواب ترويجها بأنها السبب وراء إقالة باشاغا، لكن أعتقد أن ذلك ليس الحقيقة كاملة، فهناك أسباب أخرى للإقالة؛ بينها أن ما يدور في ليبيا حاليا حالة تغيير شاملة في المشهد السياسي الليبي، فالبعض ينادي بإنتاح حكومة مصغرة، والبعص يحاول دمج حكومة الاستقرار وحكومة دبيبة في حكومة واحدة، البعض يحاول إجراء تعديل على حكومة دبيبة، وكل هذه الأراء تتضارب فيها مصالح الأطراف، وأعتقد أن كل هذا كان السبب وراء قرار إقالة باشاغا ووقفه عن العمل".

غياب عقيله

وحول غياب المستشار عقيلة صالح عن الجلسة، يقول مفتاح من حق نواب رئيس المجلس الدعوة لعقد جلسات المجلس، لكن غياب المستشار عقيلة مؤشر على تحفظه على الخطوة، إن لم يكن رافض لها، فهو تجاهل الخطوة حتى أنه لم يعلق حتى على القرار في المجلس، وكانت الجلسة تعقد وهو مجتمع مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات. 

يضيف مفتاح: "الغريب هو عدم تعليق باشاغا على القرار، ما يطرح تساؤلات حول مصيره، فضلا عن مكان تواجده، هل هو في مصراته ببيته أم في بنغازي أم سرت، فمكانه ليس معلوما، وهو ما يعني أنه سلم للأمر الواقع، كما أنه يبدو أنه كان على دراية بما سيحدث". 

وعن احتماليات حدوث ردود فعل من أنصار باشاغا والجماعات المسلحة التي توليه، قلل مفتاح من الأمر، وقال: "لا أظن أن باشاغا بإمكانه فعل ذلك"؛ وقال: "دبيبه نجح في استحداث تحالف بين الجماعات المسلحة وأطلق عليها القوى الأمنية المشتركة في مصراته؛ وهو تحالف قوي (فاتق ناطق) هناك، ولا أظن أن باشاغا بمقدوره مواجهته. كما أن القوات التركية والإيطالية هناك في خدمة دبيبة وتقدم لمليشياته الدعم، ولن ترضى أو تسمح بأي تحركات لباشاغا، لذلك فإن فرص الصدام إن حدثت لن تكون في صالح باشاغا وقواته".

خطوة إعدادية 

قال الصحفي الليبي: "إن ما حدث تجاه باشاغا هي خطوة إعدادية لترتيبات كبيرة في المشهد الليبي، وظني أن دبيبة سيكون جزء منها، فالبعض يتحدث عن لقاءات ومشاورات وإمكانية حدوث تحالفات". 

وكشف عن مشاورات تدور حاليا بين الجيش في شرق ليبيا وحكومة دبيبة؛ وهي تدور حول إعادة تشكيل الحكومة، وسيكون هناك تقاسم في الحكومة بين الطرفين، وقال: "إن لم تكن قيادة الجيش في شرق ليبيا موافقة وعلى علم بالتطورات الأخيرة لم يكن البرلمان بمقدوره القيام بها". 

تصريحات بلحيق 

وفي أول تصريحات للبرلمان بعد تنحيته باشاغا وتعيين بديل عنه لرئاسة الحكومة المكلفة في ليبيا، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن حكومة فتحي باشاغا التي تشكلت العام الماضي بتكليف من مجلس النواب فشلت في الوفاء بتعهداتها.

كما أشار إلى أن باشاغا لم ينفذ وعوده وفي مقدمتها العمل من داخل العاصمة طرابلس.

إلى ذلك، اعتبر أن حكومة باشاغا أخفقت "على المستوى الخدمي والسياسي".

وتعليقا على القرار الذي اتخذه البرلمان أمس، أوضح أن مجلس النواب ناقش مسألة تعثر الحكومة في أداء مهامها والوفاء بتعهداتها قبل نيلها الثقة وعدم تحقيقها لأهدافها والبرنامج الذي تقدمت به أمام البرلمان، وتعهدت بتنفيذه، فضلا عن إخفاقاتها على مستوى الخدمي أو السياسي"، حسب ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

لكن بليحق أكد عدم سحب الثقة من الحكومة، والاكتفاء بإيقاف باشاغا عن العمل وتكليف وزير المالية أسامة حماد بمهام رئاسة الحكومة "إلى حين انتهاء التحقيق مع الأول".

إلا أنه لم يكشف طبيعة الاتهامات التي سيتم التحقيق فيها معه أو الجهة التي ستحقق معه.

كان أحمد الروياتي، مستشار رئيس الحكومة الموقوف عن العمل، أشار أمس إلى أن خلافات حول توزيع أموال الموازنة العامة هي السبب وراء تفويض باشاغا نائبه القيام بمهامه.

كما أكد أنه تعرض إلى ضغوط كبيرة من تيارات سياسية مختلفة حول تصريف الموازنة العامة.ذ للدولة"

ومنذ أشهر تتعرض حكومة باشاغا التي عينها على البرلمان العام الماضي ودعمها، للعديد من الانتقادات، لاسيما وسط تعثرها في دخول العاصمة طرابلس، وتلقيها اتهامات بهدر المال العام، فضلا عن فشلها في تأمين الأموال اللازمة لموازنتها لتمنع المصرف المركزي في طرابلس عن رفدها بالأموال.