"القصير": نواجه تحديات كبيرة وصادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن 2022
شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ختام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع والذي نظمته كلية التجارة بجامعة طنطا، بمناسبة اليوبيل الذهبي لها، تحت عنوان: بيئة الأعمال الحديثة في ظل المتغيرات العالمية، بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، والدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة، ورئيس المؤتمر، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء مجلس النواب، وعمداء الكليات وخبراء الاقتصاد والشخصيات العامة.
وأكد وزير الزراعة أن البحوث التطبيقيه هى الحل السحرى لكثير من المشاكل وكذلك تساهم في دعم اجراءات الدوله، فضلا عن المشاكل التي يواجهها العالم لن تحل الا بتطبيق تلك البحوث وترجمة نتائج المؤتمرات على ارض الواقع.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يمثل حوالى ١٥٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وحجم التمويل المتاح من القطاع المصرفي، يجب ان يتناسب مع حجم مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، يستوعب أكثر من ٢٥٪ من العمالة، وهو المسئول تحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة، وشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، بالتواكب مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف الوزير، أن القطاع الزراعي يساهم بشكل كبير في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلًا عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.
وأوضح القصير أن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا فى يد الدول المنتجة والمصدره له تضغط به على الدول المستورده لتحقيق أهداف سياسية.
وأشار إلى أن مفهوم الأمن الغذائي أصبح ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع واتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًًا أو جزئيًا مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الأمن الغذائي المطلق يفقد الدول الإستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.
وأكد وزير الزراعة أن هذا القطاع يواجه عددًا من التحديات، تتمثل في: محدودية الرقعة الزراعية، محدودية المياه، تفتيت الحيازة، النمو السكاني، لافتا الى تناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حاليًا إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، وذلك نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثرًا بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.
وأوضح أن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة في سبيل تحقيق قدر من الإكتفاء الذاتى، شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير وايضا مشروع مستقبل مصر الذى يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، فضلا عن ما أتخذ من أجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى والتى جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة أستخدام المياه، لافتا الى ان الجهد المبذول في هذه المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.
وقال القصير إنه تم اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة، ذلك بالاضافة الى ان الوزارة تعمل على دعم التوسع فى زراعة الاصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.
وتابع الوزير أن تلك التحديات تأتي بالاضافة الى ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءًا من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على إقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت الى ارتباك شديد فى اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وإرتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع إنخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.
وأوضح ان مصر اتخذت عددًا من الاجراءات الاستباقية، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسأله استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارت هائلة، بالاضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، فضلًا عن مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية وإستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية. بالاضافة إلى اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر حزمًا لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.4 مليون طن بخلاف السعات الأخرى المتاحة فى البنك الزراعى المصرى وغيرها من الجهات والتى وصلت بالطاقة الأستيعابية الى أكثر من 5.5 مليون طن.
وأضاف أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن فى عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة فى زيادة الصادرات، حيت يتم تصدير حوالي ٤٠٥ منتج زراعي الى ١٦٠ دولة في العالم.
وقال الوزير، ان الوزارة تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية في عام 2020 الذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليًا بدلًا من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، أيضًا بهدف تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرًا للنقد الأجنبي.
وأضاف ان البرنامج نجح خلال الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار - الكوسة ). كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها تاريخ في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حاليًا التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.
