مصادر: طرح الصكوك الإسلامية قريبًا بقيمة مليار دولار

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الصكوك السيادية مساء أمس الأربعاء، وأكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ" الرئيس نيوز" أن الصكوك أصبحت ضمن أدوات الدين المقرر استخدامها لتنويع أدوات الدين العام بصورة كبيرة ما بين صكوك وادوات دين معتادة وسندات خضراء .

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم صدور اللائحة التنفيذية للقانون أولا ثم نبدأ في إجراءات الطرح من خلال اختيار وتعيين بنوك الاستثمار ومستشارو الطرح، يتم بعدها اختيار الوقت الملائم للطرح وجولات الترويج بإعتبار أنها أداة جديدة تستهدف جذب مستثمرين جدد للسوق المصرية .

وكانت مصادر أكدت في تصريحات سابقة لـ" الرئيس نيوز" أن الطرح الأول للصكوك سيكون في حدود مليار دولار .

وتعد الصكوك السيادية أداة مهمة في تمويل الموازنة العامة للدولة، كما تعتبر أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها والتي تستخدم في تمويل الاحتياجات المالية في المشروعات وسد احتياجات الموازنة العامة مثلها مثل السندات وأذون الخزانة.

وتقوم فلسفة الصكوك السيادية كنوع من أوراق الدين العام يحقق مصالح متنوعة ومتكاملة منها، تحقيق رغبة الحكومة في استحداث آليات ومصادر تمويلية جديدة لتمويل عجز الموازنة بدلاً من الاعتماد على البنوك فقط، وإتاحة المجال لوزارة المالية في استخدام حصيلة الصكوك السيادية في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية القومية الجديدة أو إعادة هيكلة بعض المشروعات القائمة، وخفض عبء تكلفة وخدمة الدين العام وزيادة أجل محفظة الدين، تماشياً مع استراتيجية الدولة في ضرورة خفض معدل نمو الدين العام، وخلق سوق جديدة لتداول الصكوك السيادية، بما يتناسب مع نمو سوق المال المصري، وأهمية أن تتوفر منصات مصرية لتداول مثل تلك الصكوك تلبية لاحتياجات لمستثمرين المحليين والأجانب وتمشيًا مع رواج هذه السوق إقليميًا وعالميًا حيث يبلغ إجمالي الصكوك المصدرة والمتداولة في العالم نحو ٢.٧ ترليون دولار أمريكى، بينما حصيلة مصر في هذه السوق منعدمة.

وتأتي الصكوك السيادية لتلبية رغبة وطلب شريحة عريضة من المستثمرين الذين يرفضون التعامل مع البنوك أو الاستثمار في الأوعية الادخارية الاستثمارية التقليدية، واصرارهم على البحث عن منتجات استثمارية تتوافق مع مبادئ الشريعة وهو من أهم ما تتميز به الصكوك السيادية الجديدة وتوفره لهم.