الرئيس نيوز

زياد بهاء الدين: المواطن لن يشعر بتحسن الاقتصاد قبل سد فجوة الأجور ومواجهة الغلاء

الدكتور زياد بهاء
الدكتور زياد بهاء الدين

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي سابقًا، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وأرقام الاستثمار لا يعني بالضرورة شعور المواطنين بتحسن أوضاعهم المعيشية، مشيرًا إلى أن انعكاس نتائج الإصلاح الاقتصادي على حياة المواطنين يحتاج إلى وقت وتدرج، إلى جانب ضرورة وجود مؤشرات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأوضح زياد بهاء الدين، خلال حواره مع بودكاست "موعد مع لميس"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن التحسن الاقتصادي لا يحدث بصورة مفاجئة، وإنما يحتاج إلى مراحل تدريجية ووعي مجتمعي بنتائجه، قائلًا: "ما فيش لحظة معينة حتحصل والنقلة تحصل مرة واحدة، هي لازم تكون تدريجية طبعًا، ولازم يكون في وعي بها في المجتمع".

وأضاف أن المواطن يحتاج إلى الشعور ببوادر التحسن حتى يطمئن إلى أن هناك تغييرًا يحدث، موضحًا أن استمرار الضغوط المعيشية يجعل من الصعب إدراك أثر التحسن في المؤشرات الاقتصادية.

الغلاء وتراجع الأجور يضغطان على المواطنين

وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى أن الغلاء يأتي في مقدمة المشكلات التي تشغل المواطنين، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال السنوات الماضية لم تواكبه زيادة مناسبة في الأجور والمرتبات، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة.

وأوضح أن الأزمة لم تعد تقتصر على ارتفاع أسعار بعض السلع، بل امتدت إلى تغيير أنماط الاستهلاك لدى الأسر، نتيجة اضطرارها إلى التخلي عن بعض احتياجاتها ومستويات المعيشة التي اعتادت عليها.

وضرب مثالًا على ذلك بتغيير بعض الأسر نوعية المدارس التي يلتحق بها أبناؤها إلى مدارس أقل تكلفة، فضلًا عن اضطرار أسر أخرى إلى بيع سياراتها والعودة إلى استخدام وسائل المواصلات، معتبرًا أن هذه التحولات تؤثر بصورة مباشرة في شعور المواطنين بالرفاهية والارتياح والكرامة.

وقال بهاء الدين إن المشكلة لا تتعلق فقط بزيادة سعر سلعة من جنيه إلى جنيهين، وإنما بما تفرضه الضغوط الاقتصادية من تغييرات كبيرة في حياة الناس وأنماط استهلاكهم.

زياد بهاء الدين: الأجور مطالبة بتعويض فجوة الغلاء

وشدد زياد بهاء الدين على أن معالجة الأزمة تتطلب العمل على تقليص الفجوة الكبيرة التي نشأت بين الأجور ومعدلات ارتفاع الأسعار، موضحًا أن انخفاض الأسعار ليس أمرًا معتادًا أو مضمونًا، لكن الأهم هو أن تستعيد المرتبات قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية.

وأضاف: «مش هقول لك الأسعار تنزل، الأسعار يعني نادرًا ما بتنزل، لكن إلى أن المرتبات ترجع تاني والأجور تقفل الفجوة الهائلة اللي حصلت دي، يبقى إحنا قدامنا مشكلة".

الخدمات الأساسية مفتاح شعور المواطن بالتحسن

ولفت نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى أن تحسين الأوضاع المعيشية لا يرتبط بالأجور والأسعار وحدهما، وإنما يمتد إلى مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية المتاحة للمواطنين، وفي مقدمتها التعليم والصحة والمواصلات والسكن.

وأكد أن توفير خدمات جيدة ومتاحة للجميع يساعد الأسر على مواجهة تراجع القوة الشرائية لدخولها، مشيرًا إلى أن المواطن يمكنه تحمل بعض الضغوط في الإنفاق إذا كان مطمئنًا إلى حصول أبنائه على تعليم جيد ورعاية صحية مناسبة ووسائل مواصلات ملائمة، متابعًا: "لكن لما الغلاء يأتي على حساب الأساسيات تبقى مشكلة".

وأوضح أن المقارنة بين معدلات التضخم في مصر ودول أخرى لا تكفي وحدها لتقييم الأوضاع، لأن الأهم هو مدى توافر حد أدنى من الخدمات الأساسية التي تحمي المواطنين من آثار الغلاء.

وأكد وجود ارتباط وثيق بين ارتفاع الأسعار والتضخم من ناحية، ومدى توافر الخدمات الاجتماعية الأساسية من ناحية أخرى، ومدى قدرتها على حماية الطبقة الوسطى والطبقات الأقل دخلًا من تداعيات الضغوط الاقتصادية.