عاجل|التكليف مش لكل الخريجين.. تعرف على ضوابط قانون تكليف الأطباء
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نظام تكليف خريجي المهن الطبية يخضع لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974، الذي ينظم التكليف باعتباره وسيلة لسد العجز في الجهات والقطاعات المختلفة، موضحًا أن تطبيق النظام يرتبط بالاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية والجهاز الإداري للدولة.
وأوضح عبد الغفار أن التكليف ليس التزامًا مطلقًا بتعيين جميع الخريجين، وإنما آلية استثنائية تستهدف توفير الكوادر المطلوبة في الجهات التي تعاني نقصًا في تخصصات معينة، وفقًا لضوابط واحتياجات يتم تحديدها من الجهات المعنية.
وجاءت تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، حيث تناول ملف تكليف الأطباء والمهن الطبية، والفرق بين احتياجات الجهاز الإداري للدولة وفرص العمل المتاحة في القطاع الطبي بشكل عام.

قانون تكليف الأطباء رقم 29 لسنة 1974.. ماذا ينظم؟
وأشار حسام عبد الغفار إلى أن القانون رقم 29 لسنة 1974 هو الإطار القانوني المنظم لعملية التكليف، مؤكدًا التزام وزارة الصحة بتطبيق أحكامه، والعمل وفق ضوابط واضحة منذ اجتماع اللجان العليا للتكليف في 13 سبتمبر 2022.
وشهد الاجتماع، بحسب المتحدث الرسمي، حضور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ونقباء المهن الطبية، لمناقشة ملف التكليف والاحتياجات المرتبطة بتوفير الكوادر في مختلف الجهات الصحية.
وأوضح أن فلسفة القانون تقوم على استخدام التكليف لتغطية العجز الفعلي في المؤسسات والقطاعات المختلفة، بما يضمن توفير التخصصات المطلوبة وفق احتياجات العمل، وليس باعتباره تعيينًا تلقائيًا لجميع الخريجين دون ارتباط بمتطلبات المؤسسات الصحية.
هل التكليف إلزامي لجميع خريجي الكليات الطبية؟
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن هناك خلطًا بين احتياجات سوق العمل واحتياجات الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن سوق العمل أوسع بكثير من الوظائف المتاحة داخل الجهاز الإداري.
ولفت إلى أن الجهات الحكومية ليست ملزمة بتكليف جميع الخريجين، لأن الهدف الأساسي من النظام هو سد عجز محدد بناءً على طلب الجهات المختلفة، وبما يتناسب مع احتياجاتها من الكوادر والتخصصات الطبية.
وأضاف أن الدولة مستمرة في تكليف خريجي المهن الطبية وفق ضوابط دقيقة تضمن تلبية احتياجات الجهاز الإداري والمنشآت الصحية، مؤكدًا أن ذلك لا يعني اقتصار فرص العمل أمام الخريجين على الوظائف الحكومية.
وأوضح أن سوق العمل المفتوح يضم مجالات وتخصصات متعددة، كما تتغير احتياجاته باستمرار مع الزيادة السكانية والتوسع في المنشآت الصحية وتطور الخدمات الطبية، إلى جانب زيادة أعداد الخريجين.
وزارة الصحة تتعاون مع الجامعات والنقابات لتطوير المهن الطبية
وفي سياق متصل، أكد حسام عبد الغفار حرص وزارة الصحة على تطوير المهن الطبية من خلال التعاون مع المجلس الصحي المصري والجامعات والنقابات المهنية، بهدف رفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية وتعزيز قدراتهم المهنية.
وأوضح أن هذه الشراكة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع وضع مصلحة المريض في المقام الأول، إلى جانب دعم العاملين في القطاع الصحي وتوفير فرص التطوير المهني المستمر لهم.
وأشار إلى أن ترخيص مزاولة المهنة يُعد ترخيصًا مؤقتًا، يرتبط بممارسة المهنة وتطوير المهارات والقدرات المهنية، بما يضمن استمرار مواكبة التطورات العلمية والمستجدات التي يشهدها القطاع الصحي.
وشدد المتحدث الرسمي على أن الدولة تعمل على دعم خريجي القطاع الطبي من خلال توفير بيئة عمل متكاملة تستجيب لمتطلبات العصر، وتواكب التطور المستمر في المنشآت والخدمات الصحية.