وزارة الصحة تحسم الجدل بشأن إلغاء تكليف الأطباء.. وتوضح موقفها من الخريجين
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن نظام تكليف الأطباء والمهن الطبية مستمر وفقًا للاحتياج الفعلي للجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، مشددًا على أن التكليف ليس حقًا إلزاميًا لجميع الخريجين، وإنما وسيلة استثنائية لسد العجز في المؤسسات الصحية.
وأوضح متحدث وزارة الصحة في مداخلة لبرنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة" أن القانون رقم 29 لسنة 1974 هو القانون المنظم لعملية التكليف، والذي جعلها وسيلة لتوفير احتياجات الجهات المختلفة من الكوادر الطبية، وفقًا للعجز والاحتياج الفعلي، وليس إلزامًا على الوزارة بتكليف جميع الخريجين دون النظر إلى احتياجات العمل.
قانون التكليف يربط التعيين بالاحتياج الفعلي
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون، موضحًا أن هذا التوجه جرى التأكيد عليه منذ اجتماع اللجنة العليا للتكليف المنعقد في 13 سبتمبر 2022، بحضور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وممثلين عن المهن الطبية.
وشدد على ضرورة التفرقة بين احتياجات الجهاز الإداري للدولة وسوق العمل، موضحًا أن سوق العمل أوسع بكثير من الجهاز الإداري، ويشمل فرصًا ومجالات عمل مختلفة لجميع التخصصات.
وقال عبد الغفار إن التكليف وسيلة استثنائية لسد العجز، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تكليف المهن الطبية المنصوص عليها في القانون، وفقًا للاحتياجات الفعلية للجهات الصحية.
حسام عبد الغفار: عدم تكليف دفعة لا يلزم الوزارة بتكليفها
وحسم المتحدث باسم وزارة الصحة الجدل بشأن عدم تكليف بعض الدفعات، مؤكدًا أن عدم احتياج الوزارة إلى تكليف دفعة بعينها لا يعني إلزامها بإصدار قرارات تكليف لها دون وجود احتياج فعلي.
وأوضح أن تحديد الاحتياجات يرتبط بعوامل متغيرة، من بينها تطوير المنشآت الصحية، وخروج بعض العاملين إلى المعاش، والتغير المستمر في أعداد العاملين واحتياجات المؤسسات، وهو ما يجعل الاحتياج متجددًا ويخضع للتقدير وفقًا للمعايير المحددة.
الوزارة تؤكد دعم تطوير كفاءة الأطباء
وفي سياق متصل، أكد عبد الغفار أن دور وزارة الصحة لا ينتهي عند إصدار التكليف، مشيرًا إلى استمرار جهود تطوير المهن الطبية ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية، بالتعاون مع الجامعات والنقابات والمجلس الصحي المصري والمعاهد التدريبية.
ولفت إلى أن ترخيص مزاولة المهنة مؤقت، ويرتبط باشتراطات تستهدف استمرار الممارس الصحي في تطوير مهاراته وكفاءته المهنية، مؤكدًا أن الوزارة تدعم هذا المسار من خلال التدريب والمؤتمرات والجهات المعنية.
وأضاف أن تطوير مقدمي الخدمة الصحية يصب في مصلحة المريض ومقدم الخدمة على حد سواء، مشددًا على حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة.