الرئيس نيوز

من أزمة التكليف إلى مشكلات الصيدليات.. أبرز مطالب وكيل نقابة الصيادلة السابق

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

طالب الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل النقابة العامة للصيادلة السابق، بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على النقابة، وإعادة إدارة الكيان النقابي إلى أعضائه من خلال إجراء انتخابات تتيح للصيادلة اختيار ممثليهم وتحديد مستقبل نقابتهم، داعيًا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التدخل لإنهاء الأزمة وفتح المجال أمام استعادة العمل النقابي.

تحركات لجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية للصيادلة

وكشف عبد الحميد، خلال تصريحات تليفزيونية، عن وجود تحركات بين عدد من الصيادلة لجمع توقيعات تمهيدًا للمطالبة بعقد جمعية عمومية، باعتبارها خطوة أساسية لطرح أوضاع النقابة ومناقشة مختلف الملفات المرتبطة بإدارتها ومستقبل العمل النقابي.

وأوضح أن الجمعية العمومية تمثل المساحة التي يمكن من خلالها تمكين أعضاء النقابة من المشاركة في مناقشة القرارات والقضايا المؤثرة في المهنة، ومتابعة الأوضاع المالية والإدارية، إلى جانب تحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وأشاد وكيل النقابة السابق بمواقف النائب أحمد إدريس الداعمة لمطالب الصيادلة بإنهاء الحراسة القضائية، مؤكدًا أهمية إتاحة الفرصة أمام أعضاء النقابة لاستعادة دورهم في إدارة شؤون كيانهم المهني.

وأشار عبد الحميد إلى أن أعضاء مجلس النقابة السابق لم يمارسوا مهام تنفيذية منذ نحو ثماني سنوات، موضحًا أن إدارة النقابة أصبحت في يد الحارس القضائي واللجنة المعاونة له، وهو ما أثار تساؤلات بشأن غياب دور الجمعية العمومية في متابعة الملفات المختلفة.

وفي استعراضه للخلفية القانونية للأزمة، تحدث عن وجود أحكام قضائية متباينة بين محكمة الأمور المستعجلة ومحكمة القضاء الإداري بشأن فرض الحراسة وإلغائها، لافتًا إلى صدور أحكام من القضاء الإداري بإلغاء الحراسة منذ عام 2020، مع استمرار الوضع القائم حتى الآن.

وطالب بضرورة حسم هذا الملف وفقًا للأحكام القضائية واحترام القواعد القانونية، بما يفتح الطريق أمام عودة المؤسسات النقابية إلى ممارسة دورها.

انتخابات نقابة الصيادلة وسيلة لاستعادة العمل النقابي

وأكد عبد الحميد أن الحل من وجهة نظره يبدأ بتمكين الصيادلة من ممارسة حقوقهم النقابية، وعقد جمعية عمومية تتيح مناقشة مختلف الملفات، وفتح باب الترشح أمام الأعضاء لاختيار ممثليهم وفقًا للكفاءة والإرادة الحرة.

وردًا على الجدل المتعلق بعودة القيادات النقابية السابقة أو إفساح المجال أمام وجوه جديدة، أوضح أن هذا النقاش لا ينبغي أن يكون مبررًا لاستمرار الحراسة القضائية.

وأضاف أن وجود مجلس منتخب من الصيادلة يوفر قناة مؤسسية للتواصل مع الجهات الحكومية، وطرح مطالب أعضاء النقابة والدفاع عن القضايا المهنية أمام صناع القرار.

أزمة تكليف الصيادلة وتوزيع الخريجين بالمحافظات

وانتقل وكيل النقابة السابق إلى عدد من التحديات المهنية التي تواجه الصيادلة، وفي مقدمتها أزمة التكليف، وما تسببه من صعوبات اجتماعية ومعيشية لبعض الخريجين نتيجة توزيعهم على محافظات ومناطق بعيدة عن محل إقامتهم.

واستشهد بتكليف صيادلة وخريجات من محافظة الشرقية ومحافظات الوجه البحري بالعمل في مناطق نائية بالصعيد أو الوادي الجديد، مشيرًا إلى أهمية مراجعة آليات توزيع المكلفين بما يراعي الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.

واقترح دراسة نظام أكثر مرونة في توزيع الصيادلة المكلفين، يأخذ في الاعتبار أعداد الخريجين والتقديرات والظروف الجغرافية والاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين احتياجات المحافظات وظروف الخريجين.

كما وجه عبد الحميد رسالة إلى أعضاء لجنة الحراسة الحالية، وفي مقدمتهم الدكتور عبد الناصر سنجاب، طالب خلالها بإعادة النظر في آليات تطبيق منظومة التعليم الصيدلي المستمر ونقاط التطوير المهني، ووضع حلول عملية تتناسب مع إمكانات الصيادلة، خاصة الشباب، بما يحقق أهداف التطوير دون تحميلهم أعباء إضافية.

وشدد كذلك على ضرورة الاهتمام بأوضاع أكثر من 40 ألف صيدلية، وطرح المشكلات التنظيمية والمهنية التي تواجه أصحابها والعاملين بها على الجهات المختصة، والعمل على إيجاد حلول تدعم استقرار القطاع.

واختتم عبد الحميد طرحه بالتأكيد على أن إدارة الشؤون المالية والإدارية للنقابة لا تغني عن وجود صوت نقابي منتخب قادر على متابعة قضايا المهنة، والتواصل مع الجهات الحكومية، والدفاع عن مصالح الصيادلة، معتبرًا أن عودة المشاركة النقابية تمثل خطوة مهمة لمناقشة الملفات العالقة ووضع حلول للتحديات التي تواجه أعضاء النقابة.