الرئيس نيوز

محمد فريد: تأهيل الكوادر البشرية ركيزة أساسية لتنمية الصادرات المصرية

الرئيس نيوز

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة وجامعات بني سويف والفيوم والمنيا، بهدف ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق التصدير، وتأهيل الطلاب والخريجين بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في مجالات التجارة الدولية والتصدير.

جاء توقيع البروتوكولات بحضور اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بالمحافظة، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات المصرية ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

بروتوكولات تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية و3 جامعات

وقّعت البروتوكولات الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، والأستاذ الدكتور حمادة محمد محمود، نائب رئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور عاصم فؤاد محمد، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم، والأستاذة الدكتورة إيمان زكي موسى الشريف، مستشار رئيس جامعة المنيا لشؤون الابتكار وريادة الأعمال.

وتستهدف الاتفاقيات توسيع نطاق التعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية والمؤسسات الأكاديمية، والاستفادة من الإمكانات العلمية والتدريبية للجامعات في إعداد كوادر مؤهلة للعمل في الأنشطة المرتبطة بالتصدير والتجارة الدولية.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تطوير منظومة التدريب المتخصص، وتعزيز الشراكة مع الجامعات بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لسوق العمل، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تنمية الصادرات المصرية تتطلب الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل كوادر تمتلك المهارات العملية والمعرفة المتخصصة بمتطلبات الأسواق الخارجية، مشددًا على أهمية إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة تطورات التجارة الدولية والتعامل مع متطلبات التصدير.

وأوضح الوزير أن التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بالتجارة الخارجية يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية، بحيث تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتوفر المهارات التي تحتاجها الشركات العاملة في المجالات الإنتاجية والتصديرية.

وأشار إلى أن التعاون مع الجامعات يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة، وربط مخرجات التعليم بفرص العمل في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن إعداد جيل جديد من المتخصصين في التجارة الخارجية يسهم في تعزيز كفاءة منظومة التصدير، من خلال توفير كوادر قادرة على فهم طبيعة الأسواق الدولية والتعامل مع الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بنفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج.

برامج تدريبية للطلاب والخريجين في إجراءات التصدير

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن بروتوكولات التعاون تستهدف الاستفادة من الإمكانات الأكاديمية للجامعات في توسيع نطاق التدريب المتخصص، وإتاحة برامج تأهيلية للطلاب والخريجين تتناول الجوانب العملية للتجارة الخارجية.

وأضافت أن البرامج تستهدف تعريف المتدربين بإجراءات التصدير ومتطلبات الأسواق الدولية، بما يساعد على تنمية مهاراتهم وإكسابهم المعرفة اللازمة للعمل في هذا المجال، فضلًا عن إعداد كوادر يمكنها مساندة الشركات المصرية في تنفيذ أنشطتها التصديرية.

وأكدت أن تأهيل العنصر البشري يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إذ تسهم الكفاءات المتخصصة في مساعدة الشركات على التعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية وتطوير قدراتها التصديرية.

ويعكس توقيع البروتوكولات ضمن الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» توجهًا نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجامعات، وربط التعليم والتدريب باحتياجات القطاعات الاقتصادية.

كما تستهدف هذه الشراكات دعم بناء قاعدة من الكوادر البشرية المؤهلة في مجالات التجارة الخارجية، بما يساعد الشركات المصرية على تطوير أنشطتها التصديرية والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.

وتؤكد الخطوة أهمية الاستثمار في التدريب والتعليم المتخصص باعتباره أحد المسارات الداعمة لزيادة الصادرات المصرية، إلى جانب تطوير قدرات الشركات وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة خارج السوق المحلية.