هل تنخفض أسعار الموبايلات في مصر؟ تحركات حكومية لضبط السوق وزيادة التصنيع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وزيادة الإنتاج المحلي، والعمل على توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين، في ظل ما أثير مؤخرًا بشأن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية بصورة مبالغ فيها.
وأكد رئيس الوزراء أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة وأخرى طويلة الأجل لضبط سوق الهواتف المحمولة، وخفض تكلفة الإنتاج، وتوسيع قاعدة الشركات المصنعة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية، ويدعم زيادة الصادرات المصرية من هذه الصناعة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعات الاتصالات والصناعة وحماية المستهلك والمنافسة والجمارك والاستثمار، لمناقشة العوامل المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، واستعراض سبل تطوير الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على توفير المنتجات بأسعار ملائمة.
اجتماع حكومي لمتابعة أسعار الهواتف المحمولة في مصر
شارك في الاجتماع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما حضر المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأشرف حمدي، مستشار وزير الاستثمار للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وفي بداية الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية لجذب الشركات العالمية وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، بهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة وزيادة حجم الإنتاج داخل البلاد.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الجهود تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية من الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة، إلى جانب تعزيز فرص نمو الصادرات المصرية من هذه الصناعة الحيوية.
أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة عالميًا
من جانبه، أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عددًا من العوامل العالمية التي أثرت على أسعار الهواتف المحمولة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، ونقص المعروض منها نتيجة زيادة الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي.
كما شملت العوامل التي جرى استعراضها اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة أسعار المكونات المختلفة المستخدمة في تصنيع الأجهزة.
واستعرض الاجتماع كذلك دراسة تحليلية تناولت العوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، مع بحث انعكاس هذه المتغيرات على مستويات الأسعار داخل السوق المصرية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة لفهم أسباب الزيادات السعرية، والتمييز بين التأثيرات المرتبطة بالأسواق العالمية والعوامل المحلية، بما يساعد على تحديد الإجراءات المناسبة للتعامل مع السوق.
الحكومة تستهدف خفض تكلفة تصنيع الهواتف المحمولة محليًا
وأكد الاجتماع ضرورة مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي، والعمل على خفض تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة في مصر، بالتوازي مع توسيع قاعدة الشركات والمصانع العاملة في هذا المجال.
وشددت المناقشات على أهمية تشجيع المصنعين على زيادة معدلات التشغيل، ورفع الطاقة الإنتاجية لمختلف العلامات التجارية العالمية الموجودة في السوق المصرية، بما يعزز قدرة الصناعة المحلية على تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة.
وتستهدف هذه الخطوات زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة الصناعة، ودعم استقرار حركة السوق، فضلًا عن تعزيز فرص جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع تصنيع الهواتف المحمولة.
مدبولي يوجه بإعداد دراسة شاملة لضبط سوق الهواتف
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهاتف المحمول أصبح سلعة أساسية ومهمة للمواطنين، وهو ما يستدعي العمل على توفيره بأسعار مناسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في السوق.
ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط سوق الهواتف المحمولة، تتضمن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتوفير الأجهزة بأسعار ملائمة للمواطنين، مع استمرار التنسيق مع الشركات والمصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة داخل مصر.
كما أكد ضرورة ربط الحوافز المقدمة للمصنعين بزيادة نسبة المكون المحلي، بما يضمن أن تسهم التسهيلات والتشجيعات الحكومية في تعميق الصناعة، وليس مجرد زيادة عمليات التجميع أو الإنتاج دون تطوير قاعدة المكونات المحلية.
وتعكس التوجيهات الحكومية توجهًا لربط استقرار أسعار الهواتف المحمولة بتطوير الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج، وخفض تكاليف التصنيع، بما يدعم توفير الأجهزة للمواطنين ويعزز تنافسية المنتج المصري.