الحكومة ترصد 369.5 مليار جنيه لإعادة تشكيل منظومة التعليم حتى 2030 (خاص)| عاجل
تتحرك الدولة لإعادة تشكيل منظومة التعليم قبل الجامعي والعالي، عبر حزمة من البرامج والمشروعات تستهدف تحسين دخول المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، ورفع كفاءة المدارس الحكومية، والتوسع في المدارس المصرية اليابانية والجامعات التكنولوجية، إلى جانب تطوير التعليم الفني وإطلاق منظومة رقمية موحدة للرخص المهنية، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروعات المدرجة في الخطة إلى أكثر من 369.53 مليار جنيه حتى 2030، بخلاف أعمال تطوير وتجهيز مدارس التربية الخاصة، التي تُحدد تكلفتها وفق احتياجات كل مبنى.
وتعكس الخطة التنفيذية لمنتدي مصر التي اطلع «الرئيس نيوز»، على نسخة منها الممتدة على مراحل زمنية متباينة حتى يونيو 2030، توجهًا نحو الجمع بين الاستثمار في العنصر البشري وتحديث البنية التعليمية، بما يشمل برامج لتحسين أجور العاملين، والتوسع في الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات، وتقليص الاعتماد على الفترات المسائية، وتعزيز المسارات التكنولوجية والفنية، فضلًا عن توسيع برامج المنح الدراسية.
25 مليار جنيه لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس
وفي التعليم العالي، تتضمن الخطة برنامجًا تدريجيًا لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، تنفذه وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والمالية بالتعاون مع الجامعات، خلال الفترة من نوفمبر 2026 حتى بداية العام المالي 2029/2028، بتكلفة سنوية إجمالية تصل إلى 25 مليار جنيه.
وتبدأ المرحلة الأولى من البرنامج في نوفمبر 2026، بزيادة سنوية في التكلفة تبلغ 5.1 مليارات جنيه، وبمتوسط زيادة شهرية يتراوح بين 1،250 جنيهًا للمعيد و2،250 جنيهًا للأستاذ. وتنتقل الخطة إلى المرحلة الثانية اعتبارًا من أول يوليو 2027، بتكلفة سنوية تبلغ 9.1 مليارات جنيه، لتتراوح الزيادة بين 3،250 جنيهًا للمعيد و5،250 جنيهًا للأستاذ.
أما المرحلة الثالثة، فتبدأ مع مطلع العام المالي 2029/2028، بتكلفة سنوية تصل إلى 10.8 مليارات جنيه، وبزيادة تتراوح بين 4 آلاف جنيه للمعيد و6 آلاف جنيه للأستاذ.
وبنهاية مراحل التنفيذ، يصل إجمالي الزيادة التراكمية المقررة إلى 8،500 جنيه للمعيد، و9،750 جنيهًا للمدرس المساعد، و11 ألف جنيه للمدرس، و12،250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و13،500 جنيه للأستاذ، في إطار برنامج يستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجامعات وتعزيز جاذبية العمل الأكاديمي.
60 مليار جنيه لرفع دخول المعلمين إلى 15 ألف جنيه
وفي التعليم قبل الجامعي، تستهدف خطة وزارة المالية على مدار عامين رفع الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه، من خلال حزمة من الحوافز والزيادات المالية، بإجمالي تكلفة تبلغ 60 مليار جنيه، موزعة بواقع 30 مليار جنيه خلال العام المالي 2028/2027، و30 مليار جنيه خلال العام المالي 2029/2028.
وتبدأ الإجراءات اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، بزيادة حافز التدريس بقيمة ألف جنيه ليصل إلى ألفي جنيه، إلى جانب إقرار حافز جدارات بحد أقصى 4 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة سنوية إجمالية تبلغ 12.9 مليار جنيه.
كما تتضمن الخطة زيادات تدريجية في أجور المعلمين تتراوح بين 2،500 جنيه للمعلم المساعد و3 آلاف جنيه لكبير المعلمين خلال العام المالي 2028/2027، على أن تُستكمل الزيادات بالقيم ذاتها خلال العام المالي 2029/2028.
رخصة مهنية مرحدة للمعلمين
وبالتوازي مع تحسين الدخول، تتجه الحكومة إلى تنظيم مزاولة مهنة التدريس من خلال منظومة الرخصة المهنية الرقمية الموحدة، التي تنفذها وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتنظيم والإدارة اعتبارًا من نوفمبر 2026 وحتى 2030، بتكلفة 250 مليون جنيه، تستهدف منح الرخصة لـ600 ألف معلم بنهاية 2030/2029.
وتبدأ المنظومة بمنح 50 ألف رخصة خلال العام المالي 2027/2026، منها 10 آلاف خلال الربع الثالث و40 ألفًا خلال الربع الرابع، ثم 100 ألف رخصة في 2028/2027، و200 ألف في 2029/2028، وصولًا إلى 250 ألف رخصة خلال 2030/2029.
127.78 مليار جنيه لتطوير 22.5 ألف مدرسة حكومية
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، تستهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للأبنية التعليمية تنفيذ برنامج لتطوير ورفع كفاءة المدارس الحكومية القائمة على مدار 3 سنوات، خلال الفترة من 2028/2027 وحتى 2030/2029، بتكلفة تبلغ 127.78 مليار جنيه، تشمل تطوير 22،505 مدارس.
وتتوزع مستهدفات البرنامج على تطوير 7،154 مدرسة خلال العام المالي 2028/2027، و7،874 مدرسة في 2029/2028، و7،477 مدرسة خلال 2030/2029، في إطار خطة لتحسين جودة المباني التعليمية وتهيئة بيئة مدرسية أكثر ملاءمة للعملية التعليمية.
وتتحرك الحكومة أيضًا للقضاء على نظام الفترات المسائية بالمدارس، من خلال برنامج تبلغ تكلفته 89 مليار جنيه، يمتد خلال الفترة من 2028/2027 وحتى 2030/2029، ويستهدف إنهاء الفترات المسائية في المرحلة الابتدائية خلال 2027، والإعدادية في 2028، والثانوية في 2029.
وتستهدف الخطة معالجة أوضاع 2،769 مدرسة تعمل بنظام الفترات بنهاية 2030/2029، تبدأ بتطوير أوضاع 231 مدرسة خلال العام المالي 2027/2026، منها 39 مدرسة في الربع الثاني و76 في الربع الثالث و116 في الربع الرابع، ثم 505 مدارس خلال 2028/2027، و1،260 مدرسة في 2029/2028، و773 مدرسة في 2030/2029.
30.5 مليار جنيه للتوسع في المدارس المصرية اليابانية
وفي مسار التعليم المتخصص، تتوسع الهيئة العامة للأبنية التعليمية في إنشاء المدارس المصرية اليابانية وتحويل المدارس القائمة، بتكلفة تبلغ 30.5 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، بهدف رفع عدد المدارس من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة.
وتستهدف الخطة إنشاء وتحويل 397 مدرسة جديدة، موزعة على 7 مدارس خلال العام المالي 2027/2026، منها مدرستان في الربع الثاني ومدرسة في الربع الثالث و4 مدارس في الربع الرابع، ثم 70 مدرسة في 2028/2027، و160 مدرسة في 2029/2028، و160 مدرسة في 2030/2029.
كما تتضمن خطة تطوير التعليم برنامجًا بالشراكة بين وزارتي التربية والتعليم والمالية والقطاع الخاص لتطوير 600 مدرسة فنية خلال 3 سنوات، بتكلفة إجمالية تبلغ ملياري جنيه، وبمتوسط تكلفة 3.5 ملايين جنيه للمدرسة الواحدة، مع تخصيص 3 أشهر لإعداد منظومة الحوافز المالية الموجهة للقطاع الخاص، بما يدعم مشاركة الشركات في تطوير البنية التعليمية والتجهيزات الفنية والتكنولوجية للمدارس.
وفي مدارس التربية الخاصة، تتولى وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية والإدارة المركزية لمدارس التربية الخاصة التنسيق مع مؤسسة المدارس الدولية لتطوير وتجهيز 1،238 مدرسة على مدار عامين، حتى نهاية 2029/2028، على أن تُحدد التكلفة الإجمالية وفق الحالة الإنشائية واحتياجات كل مدرسة.
35 مليار جنيه لإنشاء 27 جامعة أهلية وتكنولوجية
وعلى مستوى التعليم العالي، تتضمن الخطة التوسع في إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بحلول يونيو 2030، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص، بتكلفة تبلغ 35 مليار جنيه.
ويشمل البرنامج إنشاء 13 جامعة تكنولوجية جديدة، تضاف إلى 14 جامعة قائمة، تضم حاليًا نحو 60 ألف طالب، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلى 125 ألف طالب بنهاية يونيو 2030.
وتتوزع خطة التوسع على افتتاح 3 جامعات جديدة بطاقة استيعابية تبلغ 15 ألف طالب خلال 2028/2027، و3 جامعات أخرى بطاقة 15 ألف طالب خلال 2029/2028، ثم 7 جامعات بطاقة استيعابية تبلغ 35 ألف طالب خلال 2030/2029، بما يعزز التوسع في التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا والصناعة والاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.
1.5 مليار جنيه سنويًا لصندوق المنح الدراسية
وفي إطار توسيع فرص الوصول إلى التعليم الجامعي، تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية خلال 6 أشهر، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، بتمويل مستدام من خارج الموازنة العامة للدولة يبلغ 1.5 مليار جنيه سنويًا.
تستهدف الخطة إطلاق الدورة الأولى للصندوق مع بداية العام الدراسي 2028/2027، والبناء على 2،000 منحة قائمة، من خلال إضافة ألف منحة داخلية جديدة، إلى جانب إيفاد 100 طالب للخارج لقضاء فصلين دراسيين سنويًا، على مدار 3 سنوات خلال الفترة من 2028/2027 وحتى 2030/2029.
وبذلك يصل إجمالي المستهدف إلى 3،000 طالب مستفيد من المنح الداخلية، و300 طالب من المنح الخارجية، في إطار توجه لتوسيع فرص التعليم أمام الطلاب المتفوقين وتعزيز مسارات التبادل الأكاديمي الدولي.