الرئيس نيوز

هل تستغني مصر عن صندوق النقد نهائيًا؟.. مصطفى بدرة يكشف مفاجأة بشأن التعاون المقبل

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة إن انتهاء التعامل المالي مع صندوق النقد الدولي لا يعني بالضرورة الاستغناء عن الاستفادة من خبراته الفنية والاستشارية، مشيرًا إلى أن التعامل مع المؤسسات الدولية يظل مهمًا في تشخيص الأوضاع الاقتصادية ومساندة الدول في جذب الاستثمارات وتعزيز الانفتاح على الاقتصاد العالمي.

وأضاف بدرة خلال حواره لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر قد تنهي تعاملها المالي مع الصندوق، لكن الاستفادة من خبراته الفنية تظل أمرًا مهمًا، موضحًا: "ممكن يكون آخر تعامل معه ماليًا، ولكن فنيًا ما نقدرش نستغنى عن التعامل مع المشخّص للوضع الاقتصادي الخارجي"، مضيفًا أن الاستعانة بالاستشارات المتخصصة ليست أمرًا سيئًا، بل تساعد في التعامل مع التحديات الاقتصادية.

50 إلى 60% من البرنامج المقبل قد تتوافق مع توصيات الصندوق

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ملامح البرنامج الاقتصادي الذي ستضعه الدولة المصرية بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي قد تتضمن نسبة كبيرة من التوصيات والسياسات التي جرى العمل بها خلال فترة التعاون مع الصندوق.

وأوضح أن نحو 50 إلى 60% من البرنامج المقبل قد تكون متوافقة مع توصيات الصندوق، لافتًا إلى أن هناك ملفات اقتصادية لا يمكن التراجع عنها، وفي مقدمتها الحفاظ على مرونة سعر الصرف، إلى جانب استمرار سياسات الحماية الاجتماعية والتعامل مع ملف دعم الطاقة وفقًا لاعتبارات الموازنة العامة.

الاقتصاد الموازي وترشيد الإنفاق ضمن أولويات المرحلة المقبلة

وتطرق بدرة إلى عدد من الملفات التي يرى أنها يجب أن تكون ضمن أولويات البرنامج الاقتصادي المصري، وفي مقدمتها مواجهة الاقتصاد الموازي ودمج الأنشطة غير الرسمية داخل منظومة الدولة، بما يسهم في زيادة مواردها وتحسين قدرتها على إدارة النشاط الاقتصادي.

وضرب مثالًا بالتنقيب غير الرسمي عن الذهب في جنوب مصر، معتبرًا أن إدخال هذه الأنشطة إلى إطار الدولة يمثل خطوة مهمة، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الاقتصاد الموازي في مختلف القطاعات والأنشطة، وليس في مجال واحد فقط.

وشدد على أهمية العمل في الوقت نفسه على زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، موضحًا أن هذه الملفات يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الدولة خلال المرحلة المقبلة.

رؤية اقتصادية مصرية بمشاركة الخبراء والأحزاب والبرلمان

ودعا بدرة إلى صياغة برنامج اقتصادي واضح ومتكامل، يحظى بمساندة مجتمعية، بدلًا من الاكتفاء بالإعلان عن انتهاء التعامل مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أهمية أن تعرض الحكومة ملامح خطتها المقبلة بصورة واضحة أمام المواطنين.

وقال إن الحكومة ينبغي أن تعقد لقاءات مع الاقتصاديين والإعلاميين، وأن توصل رؤيتها إلى الأحزاب والبرلمان، حتى يتحول البرنامج إلى موضوع للنقاش العام، وتتشكل حوله رؤية مشتركة.

وأضاف أن مصر تمتلك عددًا من الملفات التي تحتاج إلى حلول ضمن هذه الخطة، من بينها المصانع المتوقفة، مشيرًا إلى وجود نحو 11 ألف مصنع مغلق، وما يتطلبه ذلك من معالجة مشكلات التمويل والتعثر وإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية.

كما لفت إلى أهمية تحديد متطلبات المستثمرين، وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج، والعمل على دعم تعافي قناة السويس، إلى جانب جمع هذه الملفات في إطار رؤية اقتصادية واحدة تستند إلى رؤية مصر 2030، وتقدم برنامجًا يحمل هوية مصرية ويحظى بقبول المواطنين.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، يتشارك الجميع في العمل على تنفيذها، مع مراعاة ألا تؤدي الإجراءات الاقتصادية الجديدة إلى فرض أعباء إضافية على المواطنين.